پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : شرق: در تمامی گزارش عملکردهای وزارتخانه‌ها مقدمه‌ای به چشم می‌خورد که
تکراری است؛ مقدمه‌ای که در بخشی از آن آمده است، دولت نهم و دهم هم برای
تحقق عدالت از نظریه‌پردازی و شعارها عبور کرد و وارد مرحله اجرایی شد.
در
اوج این اقدامات اجرای طرح تحول اقتصادی، توزیع سهام عدالت، قانون
هدفمندسازی یارانه‌ها، پیشرفت چشمگیر ایران در انجام فعالیت‌های صلح‌آمیز
هسته‌ای و پیوستن ایران به جرگه کشورهای دارای چرخه سوخت هسته‌ای، ورود
ایران به فضا و علوم فضایی، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، طرح مسکن مهر، اجرای
طرح پزشک خانواده، ایجاد ۵/۲میلیون شغل برای گروه‌های مختلف جامعه،
اقدامات مهم فرهنگی، هنری و ورزشی و بسیاری موارد دیگر است.
این در حالی
است که مشخص نیست ایجاد ۵/۲ میلیون شغلی که در این مقدمه به آن اشاره شده
در چه سالی محقق شده است. اگر مقصود شش سال اخیر است که رقم باید بسیار
بیشتر از این میزان باشد چراکه دولتی‌ها هر ساله رقم اشتغال‌زایی قابل
توجهی را ارایه می‌کنند که همواره از سوی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان
زیر سوال بوده است تا جایی که احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در
نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان مجلس با انتقاد از عدم ارایه آمار از سوی
مرکز آمار و بانک مرکزی، ادعای ایجاد ۶/۱میلیون شغل در سال ۸۹ و وعده ایجاد
۵/۲میلیون شغل در سال‌جاری را غیرواقعی خوانده بود.
رییس مرکز پژوهش‌های
مجلس در نامه خود نوشته بود، در سه‌ساله اول برنامه چهارم متوسط نرخ رشد
سالانه ۶۳/۶درصد بوده است و طی این مدت به‌طور متوسط ۷۶۴/۶۳۳ فرصت شغلی
ایجاد شده است. چگونه می‌توان پذیرفت که با نرخ‌های نزدیک به هفت‌درصد در
سال‌های اول دولت آقای احمدی‌نژاد، سالانه حدود ۷۶۵هزار شغل ایجاد می‌شود
ولی با نرخ رشد یک درصد، ۶/۱میلیون شغل ایجاد شود؟
حال با وجود
تمامی انتقادهایی که به عملکرد دولت در آمار اشتغال‌زایی طی شش سال اخیر
می‌شود، دولتی‌ها وعده ایجاد ۵/۲میلیون شغل در سال‌جاری را می‌دهند و حتی
این وعده را- که محقق نشده است- در مقدمه گزارش عملکرد وزارتخانه‌ها
آورده‌اند. این در حالی است که چند روز پیش شیخ‌الاسلامی وزیر تعاون، کار و
رفاه اجتماعی که تا پیش از این‌بارها اعلام کرده بود در سال‌جاری
۵/۲میلیون شغل ایجاد خواهد شد، اظهار داشته بود که به‌طور قطع طی دو سال
آینده ۵/۲میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد خواهد شد.
در بخش نخست گزارش
عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت، عملکرد بخش بازرگانی مورد توجه قرار
گرفته است. در این گزارش آمده است که با احتساب میعانات گازی مجموع صادرات
غیرنفتی در برنامه چهارم توسعه از مرز ۶/۹۷میلیارد دلار گذشته و یک رکورد
جدید در تاریخ صادرات کشور برجای گذاشت. ارزش صادرات غیرنفتی کشور از
۵/۰میلیارد دلار در سال۱۳۵۷ به ۸/۶میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ رسید و در
سال ۱۳۸۹ از مرز ۶/۳۲میلیارد دلار (با احتساب میعانات گازی) گذشت.
صادرات
غیرنفتی (بدون احتساب میعانات گازی) در سال ۱۳۸۹ معادل ۴/۲۶میلیارد دلار
بود که نسبت به سال ۱۳۸۳، حدود چهار برابر و در مقایسه با اول انقلاب حدود
۵۳ برابر شده است. نسبت واردات به صادرات که در اوایل انقلاب بیش از۱۹
برابر بود و در سال ۸۳ این نسبت به پنج برابر رسید در دولت نهم و دهم
بهبود یافت و هماکنون به کمتر از ۵/۱ برابر رسیده است. در گزارش عملکرد
وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ اشاره‌ای به میزان واردات کالا به کشور و رقم
این واردات نشده است.
این در حالی است که در این گزارش ارزش صادرات
کالا از کشور در سال‌های ۱۳۵۷، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۹ اشاره شده اما ارزش واردات
نادیده گرفته شد. حال آنکه در سال‌های اخیر واردات گسترده کالا به کشور
انتقادهای بسیاری را با خود همراه کرده است، وارداتی که به بهانه تنظیم
بازار به مناسبت‌های مختلف صورت گرفت و اکنون گفته می‌شود که از انگور
شیلیایی گرفته تا سجاده و جانماز چینی به کشور وارد می‌شود. حجم واردات از
حدود ۳۵میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ به ۶۴میلیارد دلار در سال ۱۳۸۹ رسید و
این در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارش عملکرد خود
اشاره‌ای به روند رو به رشد ارزش واردات به کشور نکرده و تنها بهبود نسبت
واردات به صادرات را در گزارش خود آورده است. حال آنکه در گزارش عملکرد
وزارت اقتصاد و دارایی که به مناسبت هفته دولت منتشر شد، در بخش عملکرد
گمرک آمده بود، طی ۳۳سال گذشته در مجموع ۳۹۹میلیون تن کالا به ارزش
۱۷۱میلیارد دلار صادرات و ۷۷۹میلیون تن به ارزش ۷۵۹میلیارد دلار واردات
صورت گرفته است.
نکته قابل توجه در گزارش عملکرد وزارت اقتصاد دارایی
این بود که بیشترین میزان کسری تجاری به ترتیب در سال ۱۳۸۹ با رقمی معادل
۰۳۷/۳۸، سال ۱۳۸۷ با رقمی معادل ۷۰۸/۳۷ و سال ۱۳۸۸ با رقمی معادل
۳۹۵/۳۳میلیون دلار مشاهده می‌شود. در همین راستا کمترین کسری تجاری به
ترتیب متعلق به سال‌های ۱۳۷۳، ۱۳۶۷ و ۱۳۵۸ بوده است.
۶۲۱میلیون دلار میوه به کشور وارد شد
مدیریت
و کنترل بازار به ویژه در ایام خاص و نیز هدفمندی یارانه‌ها بخش دیگری از
گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت را به خود اختصاص داد. در این بخش
از گزارش عملکرد آمده است:
- با توجه به ذخایر موجود و نیز همکاری
بخش خصوصی در تامین ذخایر موردنیاز، در حال حاضر، ذخایر کالاهای اساسی در
بهترین شرایط خود قرار داشته و این امکان برای دولت وجود دارد که در شرایط
اضطراری نسبت به توزیع این اقلام در قالب سیاستهای خود اقدام کند.
- ذخیره‌سازی دوهزار میلیارد تومانی ۲۲ قلم کالای اساسی (به منظور تنظیم بازار پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها).
- تنظیم بازار با محوریت تولید داخل و در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی (تمامی میوه شب عید در سال‌های اخیر از داخل تامین شد).
- هدفمندی گندم، آرد و نان طی دو مرحله
در
حالی در این گزارش عملکرد به تامین تمامی میوه شب عید در سال‌های اخیر از
داخل کشور اشاره شده است که در سال‌های اخیر همواره واردات بی‌رویه میوه و
محصولات کشاورزی به کشور موجب نگرانی باغداران شده و باغداران بارها اعلام
کرده‌اند که میوه‌ها روی دست‌شان مانده است و در نهایت مجبور هستند با
قیمت‌های بسیار پایین میوه‌ها را به واسطه‌ها بفروشند که این امر وضع معیشت
باغداران را نگران‌کننده کرده است. در راستای همین نگرانی‌ها بود که چندی
پیش وزرای بازرگانی و کشاورزی برای پاسخگویی به میزان واردات محصولات
کشاورزی به مجلس رفتند و در این جلسه نمایندگان نگرانی‌های خود را از وضع
موجود اعلام کردند و در همین خصوص رییس کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد که
واردات کشور نسبت به سال ٨۴ افزایش سه برابری داشته است. همچنین بر اساس
آمارهای مقدماتی گمرک، در سال ۸۹ میزان واردات میوه به کشور از مرز
۶۲۱میلیون دلار گذشته است. در این سال از خربزه گرفته تا انگور، گلابی،
سیب، زردآلو و شلیل و انواع مرکبات همچون نارنگی و لیمو به کشور وارد شده
که بر این اساس پرسشی که مطرح می‌شود، این است که اگر نیاز شب عید کشور به
میوه توسط باغداران داخلی تامین شده است این حجم از واردات به چه منظور
وارد کشور شده است؟ اگر برای تامین نیاز داخل نبوده برای چه منظوری
۶۲۱میلیون دلار میوه به کشور وارد شده است؟ به این ترتیب نخستین گزارش
عملکرد وزارت نوپای صنعت، معدن و تجارت منتشر شد اما این گزارش عملکرد تنها
صادرات را مدنظر گرفت و نسبت صادرات به واردات، انگار قرار نیست اگر
گزارشی خوشایند نیست منتشر شود. واردات نسبت به سال ۸۳ دو برابر شده است و
سالانه بیش از ۶۰میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور صرف واردات کالا به
کشور می‌شود. در همین خصوص رییس مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید ضریب وابستگی
کشور به واردات طی پنج سال از ۳۵ به ۷۵درصد رسیده است، اما این آمار و
ارقام از نظر وزارتخانه‌ای که مسوول عملکرد تجاری کشور است نادیده گرفته
می‌شود و به نظر می‌رسد در نظر این وزارتخانه تنها ارایه آمارهای مثبت و
امیدوار‌کننده کفایت می‌کند.
