پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : *دكترمصطفي اقليما
در هفته هاي گذشته اخباري منتشر شد مبني بر اين كه وزارت آموزش و پرورش طي دستورالعملي تاكيد كرده: اختلاط نوآموزان دختر و پسر در كلاس هاي پيش دبستاني ممنوع است و فقط در مراكزي كه تعداد نوآموزان به حد نصاب نرسد، اين امر با كسب مجوز از آموزش و پرورش منطقه بلامانع است.
گرچه در تمام دنيا مدارس و مراكز آموزشي مختلط و تفكيك شده وجود دارد اما در اين جوامع، خانواده و افراد بر اساس شرايط خود حق انتخاب دارند و اجباري نسبت به تحصيل و آموزش در فضاهاي آموزشي خاص نيست. بنابراين اگر ما با هر دليل و نيتي به تفكيك جنسيتي مي پردازيم بهتر است شرايط اجراي عاقلانه آن را نيز فراهم كنيم.
به اين ترتيب كه كودكان 5-6 ساله دوره پيش دبستاني را در مدارس هم جنس خود ثبت نام كنيم. در چنين شرايطي او مي پذيرد كه در مدرسه همجنسان خود آموزش ببيند اما اگر اين اطفال در يك پيش دبستاني با غير هم جنس خود آموزش ببينند اما در دو كلاس جداگانه بنشينند باعث تعارض در رشد آن ها مي شود. زيرا اين اطفال، در همين سن و شرايط، در منزل با كودكان جنس مخالف خود معاشرت و ارتباط دارند.
آن ها در خانه با خواهر يا برادري كه هم جنس نيست زير يك سقف و بدون تفكيك جنسيتي زندگي مي كنند. در مهد كودكي آموزش مي بينند كه كلاس كناري او كودكان غير هم جنس هستند و ساعت تفريح در حياط با آن ها بازي مي كنند. از اين رو چون درك اين جداسازي ميسر نيست، نه تنها كودك ابعاد ارزشي وعقيدتي اين مساله را نمي فهمد بلكه موجب تعارض در رشد او مي شود.
نكته ديگر اينكه همين طفل؛ سال گذشته يا حتي چند روز گذشته در همين فضاي آموزشي با غير همجنس خود آموزش ديده و حال مي بيند كه بايد جدا شود بدون آنكه علت اين مقوله را بداند يا نسبت به مفهوم «زن» و «مرد» اطلاعات خاصي داشته باشد.
همچنين بررسي ها حكايت از آن دارد كه هرگاه اجبار بدون فرهنگسازي نسبت به اعمال و اجراي قوانين وجود داشته اين امر نتيجه عكس داشته و منجر به رشد افراد قانون گريز وقانون ستيز شده است. بنابراين ما بايد با آموزش بيشتر، جامعه را به سوي آگاهي و رشد ببريم. ما بايد همسو با شرايط تعليمي مناسب در آموزه هاي ديني، ابتدا به افراد بينش كافي بدهيم سپس به آن ها اختيار بدهيم و چنانچه از چهارچوب تعريف شده تخطي كردند، آنگاه مجازات كنيم. اما در جامعه ما درعمل چنين اتفاقي نمي افتد. بدون تاكيد بر آگاهي و عقل و اختيار، برنامه هايي تدوين مي شود و براي عدم اجراي آن مجازاتي در نظر مي گيريم. به اين ترتيب، فقط قانون و تبصره و بخشنامه اضافه مي شود بدون اينكه آثار مثبتي به دنبال داشته باشد.
