جلوگيري از انتشار گزارش ديوان درباره ابعاد منفي سفرهاي استاني

صبا آذرپیک: نگراني نمايندگان مجلس از آغاز دور چهارم سفرهاي استاني دولت احمدي نژاد در آستانه انتخابات مجلس بالاگرفته و در جايي ديگر ديوان محاسبات هم گزارشي مفصل از اجرايي نشدن بخش وسيعي از وعده هاي دولت نهم و دهم به مجلس داده است.

به گزارش انتخاب، گرچه اين گزارش ديوان محاسبات به مجلس رسيده اما هيات رييسه مخالف انتشار آن است و آن را به صورت محرمانه در اختيار خود نگه داشته است. نمايندگان هم معترض هستند و به استناد قانون مي گويند گزارش هاي ديوان محاسبات بايد در اختيار افكار عمومي قرار بگيرد و عدم انتشار گزارشي به اين مهمي كه مي گويد نتيجه واقعي سفرهاي استاني دولت نهم و دهم چه بوده، خلاف قانون و انتشار آزاد اطلاعات است.

محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس در گفت وگو با «اعتماد» دليل عدم انتشار اين گزارش را توجه ديوان محاسبات به ابعاد منفي سفرهاي استاني عنوان مي كند و تاكيد دارد چون ديوان محاسبات تنها اجرا نشدن پروژه ها و طرح هاي مصوب سفرهاي استاني را گزارش داده، صلاح نبود آن را رسانه يي كنيم.

 اين گزارش تقريبا يك سال پيش آماده و به هيات رييسه مجلس داده شد اما در اختيار نمايندگان قرار نگرفته و تنها طبق روال قانوني رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس يك نسخه از آن را دارد: به همين دليل هم نمايندگان به اين موضوع واكنش نشان داده و خواستار رسانه يي شدن آن هستند.

 آنان معتقدند اگر اين اتفاق بيفتد و مشخص شود كه حدود 70درصد مصوبه هاي استاني اجرا نشده، شايد بتوان سفرهاي استاني دور چهارم را لغو كرد.

 اصل نگراني نمايندگان از تبليغاتي بودن اين دور از سفرهاست و تاثيري كه مي تواند روي تركيب كرسي هاي مجلس داشته باشد.

 دغدغه يي كه سال 88 هم رقباي احمدي نژاد از دور سوم سفرهاي استاني در آستانه انتخابات رياست جمهوري دهم داشتند گويا بار ديگر و البته اين بار از سوي خود اصولگرايان در حال تكرار شدن است. اما محمدرضا باهنر، نايب رييس مجلس به «اعتماد» مي گويد: «نمايندگان از هيچ راه قانوني نمي توانند دولت احمدي نژاد را ملزم كنند تا دور چهارم سفرهاي استاني اش را لغو كند چرا كه اين موضوع از اختيارات رييس جمهور است و به استناد نزديكي به انتخابات نمي توان به دولت تهمت زد كه مي خواهد استفاده ابزاري از اين سفرها كند».

او مي گويد: «اين اصلاح طلب ها بودند كه سال 88 چنين اتهامي به دولت احمدي نژاد زدند و اصولگرايان نبايد آن را تكرار كنند». وي درباره اينكه چرا برخلاف قانون، از انتشار گزارش ديوان محاسبات درباره ميزان
    
    اجرايي شدن مصوبه هاي سفرهاي استاني جلوگيري مي كنند هم تاكيد كرد كه گزارش ديوان فقط پروژه هاي عمراني را بررسي كرده و گفته درصد قابل توجهي از اين مصوبات اجرايي نشده اما سفرهاي استاني احمدي نژاد خوبي هاي زيادي هم داشته كه در اين گزارش ديده نشده و ما صلاح ندانستيم اين گزارش منتشر شود.

حرف هاي باهنر در حالي است كه هيات رييسه مجلس و برخي اصولگرايان دو سال پيش با رايزني همكارانشان را متقاعد كردند كه از خير راي دادن به پيشنهاد تحقيق و تفحص از سفرهاي استاني بگذرند چون ايده نمايندگان اصلاح طلب است اما حالاتقريبا تمام اصولگرايان به اجرايي نشدن مصوبه هاي استاني معترض هستند.

داريوش قنبري سخنگوي فراكسيون اصلاح طلب هاي مجلس و طراح طرح تحقيق و تفحص از سفرهاي استاني در گفت وگو با «اعتماد» مي گويد: «در دو سال گذشته بارها نمايندگان به خطرهاي اجرايي نشدن مصوبه هاي سفرهاي استاني و ايجاد «مطالبات» بيشتر در ذهن مردم هشدار داده اند چرا كه هويت سفرهاي استاني ديدن مشكلات مردم و رفع آنها بود، اين شعاري بود كه آقاي احمدي نژاد مي داد اما حالاگفته مي شود در سه دور سفر بخش اعظم وعده ها اجرايي نشده و اين سوال باقي است كه چرا بايد دور بعدي سفر با ايجاد مطالبات بيشتر شروع شود؟» به گفته قنبري كار هيات رييسه هم براي جلوگيري از دادن گزارش ديوان محاسبات به نمايندگان مجلس غيرقانوني است، چرا كه به گفته وي ماهيت ديوان دادن گزارش انتقادي است و اين ذهنيت باهنر و همكارانش در هيات رييسه مجلس كه «چون گزارش بار منفي دارد، منتشر نشود» نمي تواند قانع كننده باشد.

 به گفته سخنگوي فراكسيون اقليت مجلس در هيچ جاي قانون نيامده كه ديوان محاسبات بايد خوبي هاي يك دولت را بگويد و اتفاقي كه در هيات رييسه مجلس افتاده، بر خلاف نص صريح قانون مبني بر دسترسي نمايندگان به مدارك مستند درباره تخلف هاي قوه مجريه است و به همين دليل مجلس خواستار آن است كه حتي گزارش كنوني ديوان، به روز شود و آخرين برآوردها از ميزان تحقق نيافتن مصوبه هاي سفرهاي استاني هم در اختيار افكار عمومي و هم نمايندگان مجلس قرار بگيرد.

گفتني است چند ماه پيش قنبري در تذكري به علي لاريجاني از وي خواسته بود تا اين گزارش در اختيار نمايندگان قرار بگيرد و لاريجاني هم گفته بود براساس قانون بايد چنين اتفاقي بيفتد و دستور انجام آن را داده بود كه بر اساس پيگيري هاي «اعتماد» اين امر محقق نشده و حالاكه حرف از آغاز سفرهاي دور چهارم احمدي نژاد و كابينه است، «اصولگرايان» هم مطالبات مشابهي با خواسته هاي دو سال گذشته اصلاح طلب هاي پارلمان پيدا كرده و نگران افزايش مطالبات هستند تا جايي كه موسي قرباني از اصولگراياني كه روزگاري مخالف شديد تحقيق و تفحص از سفرهاي استاني دولت بود، هفته گذشته نگراني از اين سفرها در آستانه انتخابات مجلس را از پشت ميكروفن مجلس گوشزد كرد.