دفن 380 ميليارد تومان چاي ايران

بيش از 190 هزار تن چاي ايراني كه 18 سال در انباري ها انباشت شده بود، دفن مي شود.

به گزارش انتخاب به نقل از اعتماد، از آنجايي كه فعالان اين عرصه ميزان هزينه براي هر كيلو چاي را دو هزار تومان اعلام مي كنند، برآورد مي شود براي اين 190 هزار تن چاي كه قرار است به خاك سپرده شود بيش از 380 ميليارد تومان هزينه شده است: هزينه يي كه دولت طي سال هاي متمادي صرف خريد چاي از كشاورزان كرده بود اما به گفته فعالان اين عرصه به دليل توجه نكردن به موضوع چگونگي فروش اين چاي ها اكنون اين هزينه ها در حال نابودي هستند.

اين اتفاق شايد آخرين فصل درام چاي ايراني باشد كه از اذعان مسوولان به مشاهده جوندگاني مانند موش در انبارهاي چاي شروع شد و تا اعلام تقلبي بودن درصد بالاي چاي مصرفي در ادارات و مخلوط كردن چاي هاي سال هاي گذشته ايراني با چاي هاي خارجي ادامه يافت.

پس از اعلام اين اتفاقات سرانجام عمليات به خاك سپاري چاي هاي ايراني شروع شد و در نخستين مرحله چهارهزار و 700 تن چاي سنواتي در يكي از انبارهاي سازمان چاي بازكيا گوراب لاهيجان به كود كمپوست تبديل شد. پايان اين عمليات زماني خواهد بود كه هر 190 هزار تن چاي سنواتي تدفين شود.
    
 داستان تدفين چاي ايراني شايد از بازرسي مقامات موسسه استاندارد از انبارهاي چاي شروع شد.

 بازرسي اي كه پس از آن بلغاري، به عنوان يكي از مسوولان اين موسسه عنوان كرد: «متاسفانه وضع نگهداري چاي در اين انبارها در حد فاجعه است و خود من در بازديدي كه از اين انبارها داشتم شاهد حضور جوندگاني مانند موش در اين انبارها بودم!» وي حتي گفت: «برخي از اين چاي ها به مدت ؟سال است كه در انبارها نگهداري مي شوند.» و همين باعث واكنش رييس سازمان چاي شد كه هرچند وجود چاي ها را در انباري تكذيب نكرد اما ميزان مدت ماندن اين چاي ها را 18 سال ذكر كرد.

پس از اين، نظام الدين برزگري، رييس موسسه استاندارد هم تصريح كرد كه چاي سنواتي در انبارهاي اطراف تهران و شمال حداكثر به مدت ؟سال نگهداري شده اند كه به كود كمپوست (خاك گل) تبديل خواهند شد.

رييس سنديكاي كارخانه هاي شمال هم در اين مورد توضيح مي دهد: «اين چاي ها براي سال هاي دهه 70 به بعد است. پس از جنگ تحميلي به دليل افزايش نقدينگي در كشور به اندازه كافي ارز در اختيار واردكنندگان قرار گرفت و از سوي ديگر چون چاي به صورت انحصاري در اختيار سازمان چاي كشور قرار داشت و براي آن اصلامهم نبود كه چاي توليد داخلي فروش داشته باشد يا نه و همچنين انتقال سازمان چاي كشور از وزارت بازرگاني به وزارت جهاد كشاورزي، همه اينها باعث شد تا از دهه 70 چاي هاي ايراني انبار شوند. در اين سال ها مصرف مردم از طريق واردات تامين شده و واردات هم كنترل نشد.» به گفته رييس موسسه استاندارد اين چاي ها در حال حاضر به هيچ وجه قابليت استفاده ندارند.
    
    
    مرگ، آخرين چاره چاي
    اينگونه موضع گيري هاي صريح باعث شد تا دولت رسما تصويب كند كه بهترين كار براي چاي هاي مانده در انباري تدفين آن است. در اواخر خرداد امسال كارگروه برنج و چاي هيات دولت مصوب كرد كه اين چاي ها به كود تبديل شوند و به تبع آن سازمان چاي كشور اعلام كرد: «انبارهاي چاي موجود در تهران و ديگر شهرهاي ايران پلمب شده و از ورود چاي سنواتي به بازار ممانعت مي شود.»

 به زعم علي محرر، سرپرست سازمان چاي ايران «حدود ؟هزار و ؟تن چاي در انبارهاي اين سازمان و تعاوني ها وجود دارد كه از زمان خريداري توسط سازمان مركزي تعاون روستايي در انبارها باقي مانده است. صد هزار تن چاي سنواتي ديگر متعلق به شركت هاي طلاي كوهپايه و سنديكاهاست و حدود ؟هزار تن چاي سنواتي نيز در انبارهاي دولتي در تهران نگهداري مي شود.»

 اين ميزان چاي انبار شده را رييس سنديكاي كارخانه هاي چاي شمال 190 هزار تن اعلام مي كند. از سوي ديگر حتي خود چايكاران هم به نظر نمي رسد كه از اين تصميم ناراحت شده باشند. آنها پول هاي خود را دريافت كرده اند و اين بودجه دولت بوده كه نتيجه يي جز ضرر نداشته است. شايد براي همين هم باشد كه فعالان اين صنعت با تصميم امحاي چاي ايراني مخالفتي ندارند.
    
    نعمت ياورزاده، رييس سنديكاي كارخانه هاي چاي شمال در اين مورد مي گويد: «من فكر مي كنم اين كار اقدام لازمي است نه اقدام خوبي. مثلاخانواده يي فرزند بيماري دارد كه همه براي بهبود آن تلاش مي كنند اما وقتي آن فرزند فوت مي كند بايد آن را دفن كرد. اكنون اين چاي همان فرزند بيمار فوت شده است كه كشاورزان خيلي هم براي بهبود آن تلاش كردند.»

فراتر از اين، برخي مقامات مسوول نيز حتي از اين موضوع گلايه كرده اند كه از اين چاي هاي سنواتي سوءاستفاده هايي نيز شده است.

 به گفته مهدي سعادتي، استاندار گيلان چاي سنواتي موجود در انبارها باعث شده بود كه چاي توليد داخلي به فروش نرود. موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران هم اعلام كرده بود كه در مواردي چاي هاي مانده در انبارها را با چاي هاي خارجي تركيب كرده و به مردم مي فروشند.

سرپرست سازمان چاي اذعان كرده است: «بنده هر چايي كه در 90درصد ادارات و وزارتخانه ها ديده ام، بدترين نوع چاي ايراني بوده كه با اسانس هاي شيميايي به فروش رسيده است و در واقع اين چاي ها بسيار بي كيفيت بوده و براي مصرف كننده مضر هستند.» محرر در اين مورد صراحتا گفته است: «اغلب چاي هاي خارجي در واقع همان بي كيفيت ترين چاي داخلي با اسانس هاي شيميايي هستند.

در حال حاضر 60درصد از چاي هاي خشك داخلي قابل استفاده نيستند.» با وجود اين، تصميم تدفين چاي توسط دولت هم تصميم چندان بي هزينه يي نبوده است. طبق برآورد رييس سنديكاي كارخانه هاي چاي شمال بطور متوسط براي هر كيلو چاي دو هزار تومان هزينه شده كه اين نشان مي دهد امحاي 190 هزار تن چاي شمال به منزله پذيرفتن نابودي بيش از 380 ميليارد تومان هزينه است.
    
    
    آينده مبهم چاي ايراني
    اما آنقدر وضع مربوط به چاي كشور نامطلوب است كه به نظر مي رسد در كنار تدفين چاي هاي سال گذشته بايد براي چاي هاي حال حاضر نيز فكري كرد. در شرايطي كه در اين بخش بيش از 600 هزار نفر مشغول به كار هستند اما به گفته رييس سنديكاي كارخانه هاي چاي شمال «توليد چاي به صرفه نيست و از طرف ديگر چون بيش از 80درصد باغات چاي بر كوهپايه ها قرار دارند تغيير كاربري آنها بسيار سخت است.»
    
    اين در حالي است كه آمارها مصرف سالانه چاي در كشور را صد هزار تن نشان مي دهد كه تنها 30 هزار تن آن توسط توليد داخلي تامين مي شود و ميزان واردات رسمي آن حدود 50 هزار تن است. البته طبق پيش بيني رييس سنديكاي كارخانه هاي چاي شمال ميزان توليد چاي ايراني در امسال به 5/7 هزار تن مي رسد.

 اين آمارها نشان مي دهد كه باقي نياز مردم كه بيش از 40 هزار تن مي شود، از طرق غيررسمي تامين مي شوند.

در اين مورد آخرين آماري هم كه منتشر شد مربوط به سال 86 است كه عده يي از كارشناسان ميزان قاچاق آن را 80 هزار تن برآورد كرده بودند. حتي همين عاملي شد تا دولت ميزان تعرفه واردات چاي را كاهش دهد.

براساس اعلام گمرك در حال حاضر تعرفه چاي سبز 15درصد، چاي سياه در بسته هاي كمتر از سه كيلوگرم اگر به صورت چاي كيسه يي باشد 60درصد و اگر چاي كيسه يي نباشد 40درصد است. همچنين تعرفه چاي سياه به صورت فله يي و بيشتر از سه كيلوگرم نيز 40درصد است. البته در مقطع كنوني به گفته سرپرست سازمان چاي، چاي هاي وارداتي تنها به صورت بسته هاي ؟كيلويي اجازه ورود به كشور را دارند.

 به هر ترتيب اين تعرفه هاي نه چندان بالاو از سوي ديگر كاهش توليد چاي ايراني كه البته همين ميزان هم فروشي ندارند، باعث شده كه آينده چاي ايراني در شرايط ابهام آوري قرار بگيرد. با وجود اين در حال حاضر قيمت تضميني هر كيلو برگ سبز چاي درجه يك شش هزار ريال و هر كيلو برگ سبز چاي درجه دو سه هزار و ؟ريال تعيين شده تا كار خريد اين چاي ها همچنان ادامه پيدا كند.
    
    
    تغيير كاربري باغات چاي
    در شرايطي كه روزگاري ايران خود صادركننده چاي محسوب مي شد هم اكنون علاوه بر واردات، به فكر تغيير كاربري باغات چاي خود نيز افتاده است. اين روزها ديگر رنگ شهر كاشف چاي ايران سبز نيست. باغ هاي سبز چاي گيلان يا به دليل كشت كيوي در بهترين حالت يا با تبديل به ساختمان هاي مسكوني، اداري و آموزشي در طبيعتي ترين حالت خاكستري شده اند.

تعداد كارخانه هاي چاي شمال از 214 كارخانه به 180 كارخانه كاهش يافته است و تعداد شاغلان آن نيز هر روز كمتر مي شود. هر چند در اين مورد آمار دقيقي وجود ندارد اما با استناد به آمارهاي رسمي اخير تعداد شاغلان بخش كشاورزي 600 هزار نفر كاهش يافته است. اينها همه حكايت از تغيير كاربري باغات چاي دارد كه به گفته رييس سنديكاهاي كارخانه چاي شمال ظرفيت ايجاد توليد 60 هزار تن را هم دارند. اما در حال حاضر تنها توليد نيمي از ظرفيت آن هم با نگراني فروش نرفتن آن انجام مي شود.