چگونه تورم، يارانه را هدفمند " آب " مي کند؟

محمد هرمزي: تورم، اين دشمن ارزش پول ملي وجيب خانوارها ساليان سال است که مردم و مسؤولان را بدجوري به خود مشغول کرده است . اگر چه طبق ديدگاه کارشناسان تورم بين 3 تا 5 درصدي براي ايجاد رونق ورشد اقتصادي ضروري است، اما وقتي روند صعودي آن ادامه پيدا مي کند معناي آن اين است که قدرت خريدمردم کاهش مي يابد، به طوري که بايد براي خريد کالا پول بيشتري بدهند ودر قبال آن کالاي کمتري دريافت کنند .

به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی انتخاب Entekhab.IR، اين روال تا سال گذشته با وجود تزريق يارانه کلان وغيرمستقيم به اقتصاد کشورادامه پيداکرد تا اينکه براي شفاف شدن اقتصاد کشور ومشخص شدن ارزش واقعي يک کالا ؛قانون هدفمندي يارانه پس از سالها در دولت دهم اجرايي شد .در واقع با اجراي اين قانون اگر چه قيمت کالاها افزايش مي يافت، اما نه تنها بخشي از گراني هاي حاصل از اجراي اين قانون را پوشش داد، بلکه مقداري از اين يارانه هم براي برخي از خانوارها بخصوص دهکهاي 1 تا 4 باقي ماند. البته دولت باکنترل بازار وتثبيت قيمتها موفق شد که يارانه نقدي را با ارزش واقعي آن به حساب سرپرست خانوارها واريز نمايد، بدين ترتيب اگر هر خانواري 45 هزارتومان يارانه دريافت مي کرد با توجه به شيب نرخ تورم ارزش واقعي اين پول همان ارزش اسمي آن يعني 45 هزارتومان بود؛ در اين بين بسياري از خانوارهايي که هيچ درآمدي نداشتند از حاشيه درآمدي معناداري برخوردارشدند .

سيگنالهاي کاهش قدرت خريد

اما ديري نپاييد که باگذشت چندماه وآشکار شدن روند صعودي نرخ تورم افزايش قيمت کالا و خدمات، ارزش واقعي يارانه نقدي در يک روند معکوس با افزايش نرخ تورم کاهش يافت.

در اين باره اظهارات رئيس کل بانک مرکزي در خصوص نرخ تورم و روند افزايشي آن انعکاس خوبي از کاهش قدرت خريد مردم است.محمود بهمني، هفته گذشته در تحليل ميزان تورم ناشي از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها اعلام کرد: «از نرخ تورم 16/3 درصدي تيرماه امسال، 4/5 درصد ناشي از هدفمندي يارانه هاست.» بنابراين همين يارانه نقدي نيز تحت تاثير نرخ تورم 4/5 درصدي تيرماه، بخشي از قدرت خريد خود را از دست داده است.

بدين ترتيب 7 ماه پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، تورم بخشي از يارانه نقدي را بلعيده است. اين در شرايطي است که نرخ تورم اعلامي بانک مرکزي هنوز با نرخهاي نجومي که کارشناسان پيش بيني مي کردند، فاصله فاحش دارد و دولت تاکنون اين قانون را با شيب ملايم تورم اجرا کرده است و بر اساس گزارش بانک مرکزي در مهار نرخ تورم موفق بوده است.لذا بايد اميدوار بود که هر چه زودتر وعده رئيس کل بانک مرکزي مبني بر کاهش نرخ تورم محقق شود.

نمايي از نرخ تورم

از سوي ديگربراي روشن تر شدن قدرت خريد مردم باتوجه به نرخ تورم، يک مقام مسؤول در بانک مرکزي از برآورد نرخ تورم 17/2 درصدي در مرداد ماه با 0/8 درصد افزايش نسبت به تير ماه خبر داد. اين مقام مسؤول بانک مرکزي درباره نرخ تورم محاسبه شده توسط اين بانک براي مرداد ماه اظهار داشت: همان طور که رئيس کل بانک مرکزي هفته گذشته پيش بيني کرده بود نرخ تورم برآورد شده براي مرداد ماه به 17/1 تا 17/2 درصد رسيده است.

وي افزود: اين نرخ نسبت به تورم 16/3 درصدي در تيرماه حدود 8 تا 9 دهم درصد افزايش يافته است.
براين اساس و البته با استناد به آمارهاي بانک مرکزي، نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به فروردين 1390 نسبت به دوازده ماه منتهي به فروردين 1389 معادل 13/2 درصد برآورد شده بود.نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه 1390 نيز نسبت به دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه 1388 معادل 14/2 درصد توسط بانک مرکزي محاسبه شد.همچنين از آنجا که به دليل اجراي ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه از سال جاري بايد آمارهاي اقتصادي توسط مرکز آمار اعلام شود، از خرداد ماه بانک مرکزي رسماً از اعلام اين آمار و شاخصها بخصوص نرخ تورم خودداري کرد.

اما نرخ تورم خرداد ماه به نقل از رئيس سازمان هدفمندي يارانه ها معادل 15/4 درصد اعلام شد. اين نرخ نيز توسط بانک مرکزي براي تيرماه 16/3 درصد برآورد شده بود.

اعداد اعلام شده براي نرخ تورم طي ماههاي گذشته بيانگر افزايش فشار تورمي در اقتصاد است؛ به عبارتي ديگر روند تحولات شاخص قيمت براساس محاسبات بانک مرکزي و مرکز آمار بيانگر وجود فشار تورمي در شرايط حاضر است.البته محمود بهمني پيشتر اعلام کرده بود اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به صورت طبيعي موجب افزايش نرخ تورم در اقتصاد ايران خواهد شد، اما به مرور زمان و هر چه از اجراي اين قانون بگذرد بانک مرکزي ابزارهاي کنترل تورم را به کار خواهد گرفت تا بار ديگر سير تورم را نزولي کند.

سخن آخر

با توجه به ثابت ماندن يارانه نقدي اگرنرخ تورم روند افزايشي خود را دنبال کند ارزش واقعي يارانه نقدي کاهش بيشتري را تجربه مي کند، مگر اينکه دولت با تدابيري از يک سو يارانه نقدي را متناسب با نرخ تورم افزايش دهد واز سويي با مديريت واصلاح ساختارها در يک فرايند طولاني مانع افزايش نرخ تورم شود.