پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : دبير انجمن مديريت كيفيت ايران گفت: با توجه به بالا بودن ريخت و پاش شركتهاي خودروساز، قيمت تمام شده توليدات اين واحدها نسبت به مشابه خارجي آنها بسيار بالاتر است.
به گزارش انتخاب ، سعيد امامي در گفتوگو با فارس با اشاره به تصويب قانون ارتقاء كيفيت خودرو و توليدات داخل اظهار داشت: موضوع مهمي كه كمتر به آن توجه ميشود بيش از حد بزرگ بودن كارخانههاي خودروسازي و بالا بودن تعداد شاغلين در اين واحدها است كه قيمت تمام شده خودرو را افزايش داده است.
به گفته وي، در حال حاضر با توجه به بالا بودن ريخت و پاش شركت هاي خودروساز قيمت تمام شده توليدات اين واحدها نسبت به مشابه خارجي آنها بسيار بالاتر است.
امامي افزود: زماني كه پيكان با قيمت 4 ميليون و 500 هزار تومان عرضه ميشد قيمت تمام شده قطعات اين خودرو حدود يك ميليون و 300 هزار تومان بود و بقيه مبلغ فروش شامل سود و يا هزينههاي سربار كارخانه ميشد.
وي ادامه داد: در آن زمان ايران خودرو حدود 14 هزار نفر پرسنل داشت ولي الان اين رقم به بيش از 20 هزار نفر رسيده است.
وي اظهار داشت: در آن زمان برآورد ما اين بود كه ايران خودرو با نصف تعداد پرسنلش ميتواند به همان ميزان توليد دست يابد.
وي افزود: خودروسازان در برخي فعاليتها مانند تحقيق و توسعه كه بايد بيشتر خرج كنند، اين كار را انجام نميدهند و در مقابل، هزينه زيادي را در فعاليتهاي غير ضروري صرف ميكنند.
* لزوم ريشهيابي وجود سولههاي خالي و طرحهاي نيمه تمام در شهركهاي صنعتي
امامي در ادامه در خصوص ادغام وزارتخانههاي صنايع و بازرگاني نيز گفت: اصولاً بحث ادغام وزارتخانهها و رسيدن به اهداف كمي در تعداد وزارتخانهها كار درستي نيست بلكه بايد فعاليتها در اين وزارتخانهها ساماندهي شود.
وي تصريح كرد: ابتدا بايد برنامهريزي دقيقي براي سازماندهي كارها صورت گيرد و بر آن اساس مشخص شود كه در راستاي كوچكسازي دولت و اجراي اصل 44 قانون اساسي تعداد وزارتخانهها به چه عددي برسد.
دبير انجمن مديريت كيفيت ادامه داد: معناي مديريت كيفيت آن است كه خروجي يك سازمان را رقابتپذير كنيم، به اين معني كه قيمت تمام شده پايين بيايد، كيفيت افزايش يابد و مدت زمان اجراي فرآيند نيز كوتاهتر شود.
امامي تأكيد كرد: بايد به تمام مراحل دخيل در اين مسئله توجه كنيم كه در اين خصوص يكي از مشكلات موجود طولاني بودن بروكراسي اداري است كه بايد با استفاده از تكنيكهاي خاص اين مسائل را برطرف كرد.
وي با بيان اينكه در وزارتخانه جديد بايد با ديد كاهش هزينه ها به فرآيند توليد و فروش نگاه شود، گفت: براي ورود به بازار جهاني بخش بازرگاني بايد تحقيقات لازم را داشته باشد و بخش صنعت نيز براي مشتريان جهاني محصول توليد كند.
وي با اشاره به وجود سولههاي خالي و طرحهاي نيمه تمام در شهركهاي صنعتي اظهار داشت: بايد ديد دليل وجود اين سولهها و طرحهاي نيمه تمام چيست و در اين مورد ريشهيابي صورت گيرد.
دبير انجمن مديريت كيفيت تصريح كرد: وقتي كه در شهركهاي صنعتي، زمين به متقاضيان عرضه شده، سرمايهگذار به اين موضوع توجه نكرده كه آيا كارش توجيه اقتصادي دارد يا خير.
پاداشهای آنچنانی به مدیران نالایق
بذل و بخشش از پول مملکت
اي كاش يك نفر از مسئولين سوال مي كرد كه چرا شما به خاطر اختلاف ناچيز قيمت شكر وارداتي با داخلي صنعت شكر داخلي را با واردات كلان ورشكست كرديد تا الان شكر را بدون رقيب توليد داخلي كيلويي 1800 تومان بفروشيد؟(شايد 2 سال پيش بود كه مردي ساده زيست و عدالت طلب در پاسخ سوال خبرنگاري كه از وي سوال كردند چرا با وجود انبوه شكر خريداري نشده داخلي از خارج وارد مي كنيد؟ پاسخ دادند كه معني ندارد شكر آنطرف مرز 350 باشد و ماداخل400 بخريم و اين سوال و جواب از تلويزيون پخش شد (و من سوختم از چنين استدلال مخرب و وحشتناكي، ضمنامبالغ مطروحه دقيق نيست ولي همين حدود را بخاطر دارم)ولي اين مرد بزرگ هيچگاه نفرمودند كه نياز ضروري مردم اگر در داخل مختصري گرانتر تهيه شود، اين به نفع مردم است، در حالي كه ايشان چشم بر انبوه توليدات خودروهاي غير استاندارد داخل باقيمت هاي گزاف بستند و بر سودهاي چند برابري وسايل موسوم به تابوت مرگ هيچ ايرادي نگرفتند. واقعا موضوع چيست.تا جايي كه اين رفتار شركت هاي خودرو سازي باعث شدتا مقام معظم رهبري بر ارتقاء خدمات پس از فروش تاكيد فرمايند كه خودبخود بضامن ارتقاء كيفيت توليدات هم خواهد بود.
نمونه بارز و ساده اي از مقايسه قيمت هارا عرض مي كنم. هم اكنون به سايت رنو در كشور روماني مراجعه فرماييد.قيمت ال-90 4000 يورويي را كه با احتساب ماليات است، با قيمت خودمان مقايسه كنيد. مردم ما چه گناهي را مرتكب شده اند. چرا همه محاسبات بضرر مردم است. آيا كارگران ما بيشتر دريافت مي كنند. اگر چنين است ما راضييم. اما واقعا اينطور است؟ما كه مدعييم برق و گاز و آب شركت ها هم در حد مجاني بوده و ...
قيمت هاي ما از كشورهاي صنعتي بسيار بالاتر بوده در حالي كه كارگران و مهندسان ما (شايد بجز تعداد قليل مديران ارشد)همه از حقوق و تسهيلات كاري شان ناراضي و مواد اوليه هم در حد وفور و ارزان تامين مي شود.
حالا دقت برادران اعمال قانون را ملاحظه فرماييد كه به دليل چند كيلومتر (نه حتي 10 كيلومتر)اضافه سرعت ثبت شده توسط دوربين(گه خدا ميداند در حيرتم كه علي رغم مراقبت شديد و دقت چگونه ممكن است)برگه جريمه بيست هزار توماني را تقديم مي فرمايند و اصلا كارشناسان محترم نمي فرمايند كه در 100 كيلومتر سرعت اگر تلورانس 5 درصد خطا را هم در نظر بگيريم، امكان خطاي جمع بين كيلومتر شمار خودرو و دوربين در حد 10 كيلومتر امري مسلم است.اما هيچ كس نيست كه از حق همين رانندگان در داشتن جاده و خياباني با علائم و خطوط و مهندسي استاندارد دفاع كند. متخلف قطعا بايد تنبيه شود، اما كاش در مصاديق و احراز تخلف و متخلفين و تخلف اقشار مختلف و خصوصا آنان كه خود را مجري و صاحب قانون مي دانند هم بي اغماض برخورد مي شد. كاش در تمام تصميمات و اقدامات و سياست ها هدفمان ساختن و آبادي كشور بود و نه انتقامگيري و اثبات اينكه كساني با قدرت بر سر اين مردم ايستاده اند تا آنها خلاف كنند و...
تخلفات بيش از صد درصدي خودرو سازها در قيمت محصولات بي كيفيت شان و واردات تريلي هاي بي ترمز غير استاندارد كه بمنزله بهمن سيار در جاده هاست(اخيرا يك انسان بخت برگشته در اثر برخورد طاير جدا شده از يكي از همين خودروها جان باخته است)از نظر برادران اعمال قانون قابل اغماض است، اما چند كيلومتر سرعت بالاتر از 110 كيلومتر كه خدا مي داند از آن متحيرم، قابل اغماض نيست.
بعدشم این نظر بود یا مقاله