پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
براساس گزارش رویترز ، منتقدان می گویند پایان حالت فوق العاده و طرح قانون جدید امنیتی، آزادی های مدنی را در این کشور تضعیف می کند.
قانون جدید ضد تروریسم که از روز چهارشنبه به اجرا در آمد، دست پلیس را برای تجسس از اموال عمومی، شنود الکترونیکی مکالمات و بستن اماکن مشکوک باز می گذارد.
ادوارد فیلیپ نخست وزیر فرانسه در جریان دیدار با ماموران نگهبان برج ایفل در پاریس به خبرنگاران گفت که برخی پیش بینی ها درخصوص کاهش سطح هوشیاری به دلیل پایان حالت فوق العاده، درست نیست. وی با اشاره به حمله تروریستی شب گذشته در نیویورک، افزود: سطح تهدید در همه جای دنیا، بالا است.
به موجب قانون جدید، برخی تمهیدات قید شده در حالت فوق العاده با تغییرات و اصلاحاتی به صورت قانون در می آید. یکی از این تمهیدات این است که وزارت کشور فرانسه بدون نیاز به حکم قضایی می تواند پارامترهای امنیتی بالایی را در صورت شناسایی تهدید تعیین و تردد مردم و وسائط نقلیه را محدود کند و در منطقه تهدید شده بازرسی های لازم را انجام دهد.
سیاستمداران محافظه کار فرانسه هشدار داده اند که قانون جدید کافی نیست،در حالی که گروه های مدافع حقوق بشر و چپی های این کشور از بابت سواستفاده پلیس از قدرت، ابراز نگرانی کرده اند.
به رغم هراس برخی گروه های مدافع حقوق بشر، مردم نگرانی چندانی از این بابت ندارند، به طوری که نتایج یک نظرسنجی که اوایل ماه گذشته میلادی انجام شد، نشان داد که بیش از 80 درصد از مردم فرانسه از این لایحه قانونی حمایت می کنند.
براساس اعلام دولت فرانسه، حالت فوق العاده به نهادهای اطلاعاتی این کشور کمک کرده است تا بیش از 30 حمله را خنثی کنند.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز گذشته (سه شنبه) گفت که ستیزه جویی اسلامگرایی همچنان بزرگترین تهدید امنیتی برای فرانسه خواهد بود.
