پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گفت: كساني كه عليه امنيت ملي اقدام مي‌كنند مجرم امنيتي هستند و بر خلاف گفته دشمنان ما در جمهوري اسلامي ايران، زنداني سياسي نداريم.
به گزارش انتخاب؛ پرويز سروري عضو كمسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌و‌گو با فارس اظهار داشت: كساني كه خارج از چارچوب و قواعد قانوني عمل مي‌كنند و ضد امنيت ملي حركت مي‌كنند و دستگير مي‌شوند زنداني سياسي نيستند بلكه زنداني جرائم امنيتي‌اند.
وي با اشاره به اينكه نبايد ثبات و انضباط كشور را بهم ريخت افزود: با اين تعريفي كه رسانه‌هاي بيگانه از زندان سياسي مي‌دهند اكنون زندان‌هاي آمريكا و انگليس مملو از زندانيان سياسي است.
سروري با اشاره به اعتراضات اخير محرومان در انگليس گفت: اكنون بيش از دو هزار نفر به دليل اعتراض به ظلم و ستم حكومت انگليس، در زندان‌هاي مخوف اين كشور حبس هستند. اما مقامات انگليسي آنها را دزد و غارتگر و زنداني امنيتي مي‌نامند.
اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي به جو سازي رسانه‌هاي بيگانه درباره عفو و تخفيف مجازات مجرمان امنيتي اشاره كرد و افزود: طبيعي است كه دشمن، هر اقدام، تحليل منفي بگذارد اما وقتي مجرمان امنيتي ابراز پشيماني و ندامت كرده و به اشتباهات خود اقرار مي‌كنند رافت اسلامي حكم مي‌كند عفو شامل حال آنها شود.
سروري اقتدار نظام در شرايط فعلي را متذكر شد و گفت: كشور در حال حاضر در شرايط ثبات قرار دارد و عقل سياسي چنين حكم مي‌كند كه در اين فضا، اقداماتي نظير عفو و تخفيف مجازات مجرمان امنيتي صورت بگيرد.
وي آزادي زندانيان امنيتي را نشان دهنده استحكام و ثبات نظام دانست و افزود: در عرف بين‌الملل نبز آزادي زندانيان امنيتي نشان دهنده ثبات اقتدار و استحكام يك حكومت است نه عقب نشيني.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: همه دنيا از رفتار نظام جمهوري اسلامي در عفو مجرمان امنيتي، وجود بالاترين شاخص‌هاي ثبات را برداشت كردند. اما دشمنان عادت دارند كه حركت‌هاي مثبت ما را منفي تحليل كنند كه اهميتي هم ندارد.
سروري با اشاره به وجود روحيه عفو رافت اسلامي در نظام جمهوري اسلامي ايران گفت: آرزوي رهبر معظم انقلاب اين است كه حتي يك زنداني جرائم عادي هم در سطح كشور وجود نداشته باشد. بنابراين هر گاه موقعيتي براي عفو وجود داشته باشد، نظام ما بر اساس آموزه‌هاي اسلامي، از آن استقبال مي‌كند.
اين عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نسبت به تكرار رفتارهايي از قبيل فتنه 88 هشدار داد و اظهار داشت: هر كسي بر خلاف قانون عمل كند، جمهوري اسلامي بر اساس قانون با او برخورد خواهد كرد اگر اما آنهايي كه در فتنه 88 محكوم شدند و حالا شامل عفو شده‌اند به اعمال مجرمانه عليه امنيت ملي اقدام كنند با مجازات شديدتري مواجه خواهند شد.
امنیت یعنی امنیت داشتن مسئولین محترم از انتقاد و پیگیری گفته ها و اعمال.
آقاي عضو كميسيون امنيت ، به خدا قسم ملت ايران چلمنگ نيست!!!