چه کسي منبع يارانه هاي نقدي را مي داند؟

 رييس ستاد مديريت سوخت هم نمي داند که درآمد حاصل از آزادسازي نرخ حامل هاي انرژي که او مديريت آن را بر عهده دارد، چه قدر است.

به گزارش انتخاب، محمد رويانيان روز گذشته درپاسخ به اين سوال  که ميزان درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها چه قدر است، با ذکر اين جملات که «اين سوال از سر من زيادي است و من صلاحيت آن را ندارم؛ اصلاهيچ کس نمي گويد چه قدر پول دارد!» از پاسخ دادن صريح و شفاف به اين موضوع خودداري کرد.

رويانيان مسوول فروش بنزين و ساير سوخت ها را وزارت نفت دانست و متذکر شد که چون فروشنده حامل ها، وزارت نفت است و پول آن را به خزانه واريز مي کند، بنابراين مسوول اعلام منابع هم وزارت نفت و ستاد هدفمندي يارانه ها است که نهايتا اين درآمد حاصل از آزاد سازي را مشخص کرده و توزيع آن را بر عهده مي گيرند.

    به اين ترتيب پس از محمدرضا فرزين، دبير ستاد هدفمندي يارانه ها و شمس الدين حسيني، سخنگوي اقتصادي دولت، رييس ستاد حمل و نقل و مديريت سوخت کشور هم به جمع مسوولاني پيوست که از اعلام درآمد حاصل از آزاد سازي انواع حامل هاي انرژي خود داري مي کنند.

 اين درآمد همان منبعي است که دولت به پشتوانه آن بايد يارانه هاي نقدي را به مردم پرداخت کند. اما برخي از نمايندگان معتقدند که منابع حاصل از آزاد سازي نرخ حامل هاي انرژي، کفاف يارانه نقدي را نمي دهند و دولت به اين دليل از ساير منايع برداشت مي کند؛ منابعي که در گزارش هاي ديوان محاسبات هم به آن اشاره شده است.
   
    شائبه پرداخت يارانه نقدي از منابع غيرمجاز
    به عبارت ديگر امتناع مسوولان دولتي از اعلام ميزان درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه ها اين گمانه را در بين نمايندگان مجلس و کارشناسان تقويت کرده است که دولت به دليل کمبود درآمد حاصل از آزاد سازي حامل هاي انرژي، منابع يارانه هاي نقدي را از محل هاي ديگري تامين مي کند و به همين علت از اعلام درآمدهاي يارانه اي خود طفره مي رود. چه پيش تر کاتوزيان رييس کميسيون انرژي مجلس گفته بود که بخشي از بودجه پارس جنوبي و صادرات برق، يکي از منابع تامين کننده يارانه نقدي بوده است.

    پس از آن فريدون همتي معاون پارلماني وقت ديوان محاسبات نيز اعلام کرده بود که دولت تا پايان سال 89 براي پرداخت يارانه نقدي به مردم، علاوه بر «پنج هزار ميليارد تومان از محل منابع بانک مرکزي» که به عنوان تنخواه برداشت شده، «سه هزار ميليارد تومان از محل درآمد حاصل از صادرات نفت» و «سه هزار و 500 ميليارد تومان از محل دستگاه هايي نظير شرکت ملي نفت و وزارت نيرو» برداشته است.
   
    تکذيب هاي بدون ارائه آمار دولتي ها
    با اين حال فرزين و حسيني هر کدام در نشست هاي خبري جداگانه اين گمانه ها را تکذيب کردند و البته برداشت از تنخواه بانک مرکزي را به دليل تاخير در تامين منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها قانوني خواندند.

    به گفته حسيني، بخشي از يارانه نقدي سال 89 از محل تنخواه ماده 13، بخشي از محل افزايش قيمت ها و بخشي از محل يارانه هاي مربوط به بودجه بوده است. وي دليل اين موضوع را تاخير چهار ماهه در تامين منابع دانسته و تاکيد کرده بود که برداشت از تنخواه و ساير منابع، غيرقانوني نبوده است.

فرزين هم در يک نشست جداگانه در واکنش به شائبه کسب درآمد از منابع مربوط به پارس جنوبي تاکيد کرده بود که پرداخت يارانه نقدي تنها از محل منابع ناشي از اصلاح قيمت حامل هاي انرژي است. اين مسوولان دولتي در عين حال در تمام اين نشست ها تنها به ذکر ميزان پرداخت يارانه نقدي بسنده کرده اند و سخني از ميزان درآمدهاي يارانه اي دولت به ميان نياورده اند.
   
    دولت به مجلس هم گزارش نداد
    بر اساس قانون هدفمندي يارانه ها دولت موظف است که از نحوه کسب درآمد حاصل از آزادسازي قيمت ها و ميزان بازتوزيع يارانه نقدي هر شش ماه يکبار به مجلس گزارش دهد.

گزارشي که تاکنون ارائه نشده، اما وزير اقتصاد گفته است که گزارش سه ماه اول اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها از سوي سازمان هدفمندي يارانه ها تهيه شده و به مجلس ارائه مي شود.

    اما برخي نمايندگان مجلس همچون موسي الرضا ثروتي عضو کميسيون برنامه و بودجه، نه تنها از عدم ارائه گزارش دولت در اين زمينه به مجلس دلخور هستند بلكه معتقدند که دخل وخرج دولت در خصوص يارانه ها با هم نمي خواند.

 بر اساس بودجه 90 سقف درآمد دولت از آزادسازي حامل هاي انرژي 54 هزار ميليارد تومان برآورد شده که بايد 40 هزار ميليارد تومان آن بين مردم توزيع شود. رقمي که ثروتي گفته بود تنها 34500 ميليارد تومان آن محقق شدني است و مابقي مي شود بدهي دولت که معلوم نيست چگونه قرار است پرداخت شود.
   
    آمار تخلفات دولت به روايت ديوان محاسبات
    علاوه بر اين، همين هفته معاون فني و حسابرسي امور اقتصادي و زيربنايي ديوان محاسبات هم از تخلفات دولت در برداشت از يارانه برق و اختصاص به هدفمندي يارانه ها خبر داده بود. عبدالله صفايي نسب در اين باره گفته بود که دولت براي اين امر يك راهكار قانوني پيدا كرده است، اما ديوان محاسبات اين اقدام دولت را تخلف مي داند و در گزارشي كه به مجلس ارائه داده نيز اين نكته را ذكر كرده است.
    اين ابهامات در کنار عدم ارائه گزارش دولت به مجلس و البته اتفاق نظر براي عدم اعلام ميزان منابع در بين مسوولان دولتي گمانه اي را که برخي نمايندگان از جمله مصباحي مقدم آن را مطرح کردند، تقويت کرده است که دولت براي پرداخت يارانه نقدي به اندازه کافي پول ندارد و ناگزير به سوي منابعي غير از عايدي هدفمندي يارانه ها مي رود.
    شايد به همين دليل بود که سردار رويانيان هم روز گذشته سعي کرد به اين سوال «دنياي اقتصاد» پاسخ روشني ندهد. به همين دليل هم در ابتدا اعلام کرد که در اين زمينه آماري ندارد و بايد محاسبه کند؛ اما در ادامه وي نيز به ميزان يارانه نقدي پرداختي به مردم اشاره کرد و چندين بار تاکيد کرد که درباره آمار درآمدها «نه به اين آمار نيازي دارد و نه در محدوده اي هست که اين اطلاعات را داشته باشد.»
   
    دفاع تکراري رويانيان از موضع دولت درباره مترو
    سردار رويانيان اما در نشست خبري ديروز خود، بار ديگر مجبور شد راجع به متروي تهران و بحث عدم پرداخت کمک دولت به آن توضيحاتي بدهد. وي در توضيح اين موضوع گفت: متاسفانه موضوع مترو سريالي پنج ساله است كه همه را خسته كرده و بهتر است رسانه ها و خبرنگاران با مترو قهر كنند.
    وي با اشاره به اينكه 400 كيلومتر مترو هم اكنون در كشور در حال ساخت است و هرماه چندين ايستگاه مترو در تهران و چندين واگن جديد وارد ناوگان مترو پايتخت مي شود، گفت: حال بايد پرسيد پس اينها از كدام اعتبارات مي آيند؟ رويانيان با اشاره به اينكه يارانه بليت مترو و اتوبوس بنا به پيشنهاد دولت امسال از 60 به 300 ميليارد تومان رسيده است، گفت: دو ميليون مسافر مترو تهران نيز پول نقد به شهرداري مي پردازند لذا به نظر مي رسد مسوولان مترو نبايد خيلي نگراني داشته باشند.
    وي با اشاره به اينكه پول دولتي هميشه سروقت نمي آيد، گفت: در عين حال قطعا اعتبارات مصوب به مترو، پرداخت مي شود، اما دير و زود شدن آن و رسانه اي كردن توسط شهرداري تهران كار درستي نيست.

به گزارش انتخاب به نقل از دنیای اقتصاد،  رييس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت كشور همچنين در بخش ديگر سخنانش با تاكيد بر اينكه فعلاهيچ برنامه اي براي افزايش قيمت بنزين و كاهش سهميه سوخت خودروها نداريم، به دستور رييس جمهور در خصوص ساماندهي وضعيت آژانس ها اشاره كرد و گفت: براين اساس از اين پس آژانس ها تحت نظر اتحاديه ها و زيرمجموعه وزارت بازرگاني اداره مي شوند و طرح ساماندهي آنها نيز از روز گذشته در استان تهران آغاز شده است.