پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : سعید لیلاز در شرق نوشت: در نظر و دست كم روي كاغذ، سه برابر شدن يارانه پرداختي به مردم نه تنها شدني است بلكه اين رقم را تا شش برابر و حتي بيشتر هم مي توان رساند.
ارزش مجموع نفت و گاز توليد شده سالانه در ايران به قيمت هاي كنوني جهان به حدود 200 ميليارد دلار مي رسد و اگر فرض كنيم كه مي توانيم همه اين انرژي توليدي را چه در داخل و چه بازارهاي بين المللي به همين قيمت روز بفروشيم سرانه هر ايراني به نرخ امروز دلار از محل توليد نفت و گاز ماهانه 300 هزار تومان است و نه 45 هزار تومان يا حتي سه برابر آن، يعني 135 هزار تومان.
بنابراين، ادعاي توانايي دولت به افزايش يارانه ها به سه برابر نه تنها چيز عجيبي يا معجزه اي هزاره گونه نيست، بلكه تلويحا يا حتي تصريحا بيانگر ژرفاي ريخت و پاش بي همتايي است كه اقتصاد ايران و همه اجزاي آن را در خود فرو برده و موجب شده تا از درآمد سرانه 300 هزار تومان در ماه هر ايراني بابت «توليد» نفت و گاز و فروش و صادرات آن تنها يك هفتم به مردم برسد و كلي هم منت بر گردن آنان نهاده شود. اما براي اجرايي شدن اين وعده و تبديل ايران به گلستاني رشك برانگيز براي ديگران، چند بايسته كوچك و آن هم شدني بايد به فرجام برسد.
نخست آنكه در حال حاضر و جدا از هزينه هاي حيف و ميل يعني ريخت و پاش مالي، بخش مهمي از اين درآمد ماهانه 300 هزار توماني هر ايراني به صورت يارانه مستقيم و غيرمستقيم انرژي صرف كنترل قيمت تمام شده بسياري از كالاها و خدمات مي شود. حتي اكنون بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، متوسط قيمت هاي فروش بسياري از حامل هاي انرژي كمتر از نصف آن در سطح بين المللي است؛ مانند گازوييل و حتي بنزين.
در وهله دوم، بخش مهم ديگري از منابع 300 هزار توماني مورد اشاره، صرف نگهداري ديوانسالاري عريض و طويل دولت مي شود كه برخلاف همه ادعاها در شش سال اخير به حدود شش برابر شدن هزينه هاي جاري دولت انجاميده و هزينه هاي عمراني را تنها دو برابر كرده است. در حال حاضر هزينه جاري دولت و فقط براي امسال، معادل حدود نيمي از كل ارزش توليد نفت و گاز ايران است.
بنابراين اولامردم نمي توانند و نبايد تصور كنند كه مي توانند ماهانه 300 هزار تومان يارانه نقدي بگيرند – كه مي توانند – بدون آنكه دقيقا به اندازه همين 300 هزار تومان از قدرت خريد سرانه شان در حوزه هاي ديگر كاسته شود.
علم اقتصاد با معجزه و دنياي رمل و اسطرلاب ميانه اي ندارد و چنانكه تجربه يارانه نقدي 45 هزار توماني نيز نشان داد، منابع حاصله براي اجراي طرح صرفا از محل كاستن مخارجي از ديگر جاها ممكن است.
ثانيا، رسيدن به 135 يا حتي 300 هزار تومان يارانه نقدي ماهانه مستلزم كاهش هزينه هاي دولت به سطح درآمدهاي غيرنفتي آن و عمدتا ماليات هايي است كه از مردم دريافت مي كنند و اين يعني تعطيل شدن يا حتي انحلال دولت؛ زيرا كاهش هزينه هاي عمومي دولت از حدود 160هزار ميليارد تومان امسال به حدود 40 تا 45 هزار ميليارد تومان، مستلزم كاهش شمار وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي به دو تا سه وزارتخانه است كه دست كم يك ميليون نفر ديگر به شمار پنج ميليون نفر بيكار فعلي كشور مي افزايد. البته، كوچك شدن دولت با سطح كنوني كارآمدي آن، به خودي خود با هر پيامدي خوب است؛ اما سر دادن شعار سه برابر شدن يارانه نقدي با روند چند سال اخير در افزايش هزينه هاي دولت تناقض ذاتي دارد.
بخشي از درآمدهاي نفتي كشور در حال حاضر صرف هزينه هاي عمراني مي شود كه گرچه سرعت رشد آن در شش سال گذشته نصف سرعت رشد درآمدهاي ارزي و نيز هزينه هاي جاري دولت بوده اما چنان كه در تجربه اخير هدفمندي يارانه ها نيز – به گواه اظهارات رييس سازمان بازرسي كل كشور– ديده شد، در برابر ايجاد تعهدات مالي دولت در برابر مردم، نخستين محلي است كه از اعتبارات آن كاسته شده و نخستين سنگري است كه فرو مي پاشد.
اين، جز كاهش بيشتر سرعت رشد اقتصادي، افزايش گسترده تر ركود، كاهش سريع تر درآمد سرانه و ضعف بيشتر بنيه نحيف ساختار ايجاد اشتغال كشور و نهايتا گسترش فقر و بي عدالتي، پيامد ديگري نخواهد داشت.
همه ناظران و كارشناسان اقتصادي و سياسي ايران از چند ماه قبل به روشني پيش بيني مي كردند و اين پيش گويي نيز به هوشمندي خارق العاده اي نياز نداشت كه با نزديك شدن به روزهاي انتخابات و دادن وعده اوج خواهد گرفت. اما ذكر اين نكته شايد لازم است كه همه اين اظهارات، صرفا و صرفا متكي به نفت خام صد تا 110 دلاري است كه با كوچك ترين تلنگري به قيمت جهاني نفت خام و كاهش ارزش آن حتي به حدود 70 و 80 دلار براي هر بشكه، كالسكه طلايي وعده ها به چشم بر هم زدني به كدو تنبل تبديل خواهد شد.
*كارشناس اقتصادي
