به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی در ادامه نشست خبری صبح روز
دوشنبه با خبرنگاران که در محل دیوان محاسبات برگزار شد، مهمترین معضل کشور
را عدم انضباط مالی خواند و گفت: کشور از این معضل رنج می برد.
وی با اشاره به برخی از ادعاها مبنی بر داشتن انضباط مالی گفت: کسانی که
ادعا می کنند انضباط مالی دارند به این سئوال پاسخ دهند که مجموع درآمدهای
کشور چقدر است؟ در آمد کل کشور بسیار بیشتر از آنچه تحت عنوان بودجه و
درآمد نفت و مالیات مطرح می شود، است.
رحمانی فضلی ادامه داد: درآمد شهرداری های تهران، مشهد، اصفهان و دیگر
کلانشهرها چقدر است؟ سئوال دیگر این است که کل هزینه های کشور چقدر است؟
مسلم است که وقتی درآمد قابل پیش بینی نباشد هزینه نیز قابل پیش بینی نیست.
رئیس دیوان محاسبات کشور در طرح سئوال دیگری ادامه داد: بهره وری ما چقدر
است؟ کیفیت محصول چه میزان است؟ زمان انجام پروژه ها آیا مشخص است؟
وی گفت: اگر می خواهیم کشور را به سامان اقتصادی برسانیم باید به سامان
اقتصادی تلاش کنیم. اختلاس ها به خاطر عدم کنترل ها اتفاق می افتد ما واقعا
مشکل مالی در کشور نداریم. 400 هزار میلیارد تومان نقدینگی بازار است اما
باید حساب دخل و خرج کشورمان مشخص باشد.
اگر دولت مدعی منضبط ترین دولت پس از انقلاب است مستند ارائه کند
رحمانی فضلی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که دولت نهم و دهم مدعی است
از نظر مالی منضبط ترین دولت بین دولت های پس از انقلاب است، آیا ارزیابی
از عملکرد دولت های بعد از انقلاب دارید و این گفته دولت را تایید می کنید،
گفت: ما ارزیابی از دولت های مختلف که نشان دهنده عملکردشان و انضباط
مالیشان باشد نداریم اگر دولت مستندی در این باره دارد ارائه کند.
رئیس دیوان محاسبات گفت: آنچه من به عنوان انضباط مالی مد نظر دارم بیشتر
از آن است که هم اکنون دولت مطرح می کند زیرا دولت عملکرد بودجه ای را مد
نظر دارد اما انضباط مالی مربوط به کلان کشور می شود. ما هم اکنون دچار بی
انضباطی مالی هستیم و اگر این مسیر ادامه یابد و متوجه نشویم درآمد ها و
هزینه ها و بهره وری ما چقدر است با مشکلات زیادی روبرو می شویم.
متولی برای حساب دخل و خرج کشور مشخص شود
وی در پاسخ به این سئوال که متولی حساب دخل و خرج کشور چه نهادی است، گفت:
هیچ کس نمی تواند بگوید دخل و خرج کشور چقدر است چون متولی برای آن داریم.
به نظر می رسد دولت باید این کار را انجام دهد. اما شاید دستگاه های غیر
دولتی به دولت پاسخگو نباشند و بهتر است در قالب لایحه ای ایجاد نهادی برای
بررسی این موضوع به مجلس ارائه شود که ظرف 2 یا 3 سال کل منابع درآمدی و
هزینه کشور شناسایی شود.
اعضای هیئت مدیره بیمه ایران که به جرم اختلاس عزل شدند تبرئه شدند
رئیس دیوان محاسبات کشور درباره وضعیت پرونده اعضای هیئت مدیره بیمه ایران
که به جرم اختلاس 600 میلیارد تومانی از کار برکنار شدند نیز گفت: چند سال
قبل در اخبار آمد که رئیس جمهور، رئیس هیئت مدیره بیمه ایران و اعضای هیئت
مدیره آن را عزل کرد. بنده زمانی که وارد دیوان شدم کمیسیون اصل 90 مجلس
گزارشی در این خصوص تهیه کرد و به گزارش آن زمان دیوان محاسبات ایراد وارد
کرد.
وی ادامه داد: بنده تلاش کردم خارج از مسائل سیاسی و فشارها این پرونده
پیگیری شود. 12 بند دادخواست نوشته شد و بنده دقیقا بر آن نظارت کردم
متخلفان اعلام شده توضیحاتی ارائه کردند و در نهایت در هیئت مستشاری 4 بندی
که مربوط به اختلاس 600 میلیاردی نمی شد مورد تایید قرار گرفت آن هم
تخلفات معمولی دستگاه های اجرایی بود و در نهایت هیئت مستشاری نسبت به آن
اتهام کلان به نتیجه نرسید و در خواست تجدید نظر داده شد.
توصیه به دولت برای دلجویی و اعاده حیثیت از هیئت مدیره بیمه ایران
رحمانی فضلی گفت: نماینده قوه قضائیه در محکمه دیوان موضوع را بررسی کرد و
اختلاس 600 میلیارد تومانی اثبات نشد و متهمان از آن تبرئه شدند و به خاطر
احساس مسئولیت مکاتباتی با کمیسیون اصل 90 انجام دادم و برای رئیس جمهور
نیز نامه نوشتم و خواهش کردم که از نظر اخلاقی از متهمان دلجویی و اعاده
حیثیت شود زیرا دولت اعلام کننده این اتهام بود. در غیر این صورت دیوان
چنین کاری می کند.
رئیس دیوان محاسبات کشور خاطر نشان کرد: در نهایت با رای نهایی حاکم شرع،
افرادی که به عنوان متخلف اعلام شده بودند از این تخلف تبرئه شدند.
اختلاس استانداری مربوط به دوره استانداری دانشجو و تمدن است
وی در خصوص اختلاس در استانداری و بانک صادرات نیز گفت: موضوع استانداری
از قبل در دیوان محاسبات پرونده داشت یکی از پرونده ها منجر به رای شده و
یک مورد نیز در قوه قضائیه رای قطعی در مورد آن داده شده و یک فرد هم در
زندان است باقی موارد نیز در دست بررسی است.
وی گفت: این اختلاس در دوران استاندار قبلی و استاندار فعلی بوده است.
البته ما فعلا در خصوص موارد دیگر به عنوان تخلف از آن یاد می کنیم. زیرا
ما فقط به یک مورد اختلاس رسیدیم.
عدم نظارت دقیق بانکی دلیلی برای اختلاس
رحمانی فضلی درباره بانک صادرات نیز گفت: یکی از موارد اختلاس فروش رقم
بالای 22 درصد است که علت آن به عدم نظارت داخلی بانک ها بر می گردد. ما در
بررسی معوقات بانک ها به موارد متعددی رسیدیم که برخی افراد با وجود
معوقات بالا مجددا درخواست وام های کلان از بانک های مجاور داشتند این در
حالیست که بانک ها اعلام می کنند از معوقات این افراد بی خبرند. بنابراین
باید یک بانک اطلاعاتی قوی باشد که این نظارت ها را انجام دهد. اتفاقی که
در بانک صادرات استفاده تخلف بزرگی است و یکی از دلایل آن عدم نظارتهای
دقیق درون بانکی است. آنچه مشخص است سیستم نظارتی کارش را دقیق انجام نداده
اگر تمام پرونده ها یک دور مورد بررسی قرار گیرند شاید به موارد دیگر هم
برسند. هم اکنون روی این پرونده وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، دیوان محاسبات و
سازمان بازرسی کار می کنند.
وی آفت بررسی چنین مواردی را سیاسی شدن موضوعات خواند و گفت: همه رسانه ها باید خواهان مجازات عاملان این کوتاهی باشند.
اقدام غیر قانونی بانک ها بر فعالیت اقتصادی در شرکت داری
وی با اشاره به تخلف دیگری که در بانک ها صورت می گیرد گفت: شرکت داری جزو
اقداماتی است که بانک ها اخیرا به آن مبتلا شده اند به این صورت که بانک
ها پول مردم را جمع می کنند و کار اقتصادی می کنند. اگر قرار باشد چنین شود
کم کم بانک ها تبدیل به غول اقتصادی می شود و این انحصار ایجاد می کند
وضعیت به گونه ای است که بانک ها با یکدیگر شرکت درست می کنند. بانک مرکزی
باید دقت کند بانک خصوصی در کشور ایجاد شده تا رقابت ایجاد شود. رقم سود و
بهره متعادل شود اما وقتی نظارت برداشته می شود تبدیل به انحصارات می شود.
برخی بانک های دولتی و برخی دولت های به ظاهر خصوصی که البته عملکردشان
خصوصی نیست به کار شرکت داری افتاده اند این کار غیر قانونی است. وزارت
اقتصاد و بانک مرکزی باید نظارت جدی کنند همچنین گزارشات مستمری دارند که
سود و بهره بانک ها به سپرده گزاران آن چیزی نیست که بانک مرکزی اعلام کرده
بنابراین بانک مرکزی باید برخورد کند.
پیشنهاد شرکت دیون محاسبات در جلسات دولت و ارائه گزارش درباره هر دستگاه
رحمانی فضلی بهترین راه همکاری نزدیک دستگاه های اجرایی با دیوان محاسبات و
سایر دستگاه های نظارتی را تشکیل جلسات مشترک خواند و گفت: به رئیس جمهور
عرض کردم دیوان محاسبات حاضر است ماهانه در جلسات دولت شرکت کند و دستگاه
به دستگاه اشکالات و ایرادات را مطرح کند اما متاسفانه تا کنون چنین جلسه
ای برگزار نشده است. تلاش ما این است در قالب قوانین بودجه در مجلس هم
تاثیر گذار باشیم و آنجا که اشکالات قانونی وجود دارد در کمیسیون های مجلس
حضور پیدا کرده و آنها را متذکر شویم.
وی در خصوص عدم پرداخت سهم دستگاه های دولتی از هدفمندی یارانه ها نیز
گفت: دولت امسال برای قبوض پرداختی یک حساب متمرکز ایجاد کرده و پس از آنکه
سهم هدفمندی یارانه ها را برداشت می کند باقی را باید به دستگاه ها بدهد.
اما هنوز سهم دستگاه ها تخصیص داده نشده . سهم وزارت نیرو نیز جزو این
موارد است. البته در قانون زمانبندی برای اجرای آن وجود ندارد اما همین عدم
تسریع در تخصیص سهم دستگاه ها مشکلاتی را بوجود آورده است. از جمله بدهی
وزارت نیرو به پیمانکاران و دولت است که حدود 14 هزار و 400 میلیون تومان
است و حدود 5 هزار میلیارد آن مربوط به پیمانکاران بخش خصوصی است که اگر تا
پایان سال 90 داده نشود می توان آن را تخلف محسوب کرد.
تحقیق و تفحص از مناطق آزاد در دستور کار دیوان محاسبات
رحمانی فضلی در خصوص رسیدگی به تخلفات مناطق آزاد که مورد سئوال یکی از
خبرنگاران بود گفت: دراین موضوع اختلاف نظری با دولت داشتیم، دولت معتقد
بود مناطق آزادی طبق قوانین خود مورد نظارت قرار می گیرد و نظارت آن با
دیوان محاسبات نیست. در نهایت از هیئت تطبیق مصوبات مجلس نظرخواهی کردیم و
این هیئت به نظر دیوان موافق بود و ما نسبت به بررسی مناطق آزاد ورود پیدا
کردیم و در قالب تحقیق و تفحص مهمه مناسب آزاد را مورد بررسی قرار خواهیم
داد.
خبرنگاری گفت به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس قراردادهایی در پارس جنوبی
با قیمت 2 برابر به گروه های خاص واگذار می شود که ما به التفاوت آن به
حساب کارگروه خاصی در دولت می رود که رحمانی فضلی در پاسخ به این خبرنگار
گفت: ما چنین گزارشی تا کنون نداشته ایم ممکن است که یک قرارداد با 2 برابر
قیمت منعقد شود. اگر رئیس کمیسیون انرژی مجلس می دانسته و نگفته کوتاهی
کرده بگوید ما بررسی کنیم مملکت حساب و کتاب دارد اینچنین نیست.
ماجرای یک میلیارد دلار واریز نشده به حساب خزانه همچنان در حال بررسی
خبرنگاری سئوال تکراری ماجرای یک میلیارد دلار واریز نشده در سال 85 به
حساب ذخیره را جویا شد که رحمانی فضلی گفت: این اتفاق در زمان بنده رخ
نداده اما در بررسی هایی که انجام شد دادسرا اعلام کرد این تخلف احزار نشده
است و چون اختلاف است بر سر این موضوع برسی آن ادامه دارد. دادسرا
دادخواستی نوشته که باید در مسیر هیئت های مستشاری رسیدگی شود نظر رسیدگی
نهایی نیز مشخص نیست و این به دلیل اختلاف نظری است که وجود دارد.
امکان افزایش 3 برابری یارانه های پرداختی وجود ندارد
خبرنگاری در خصوص امکان افزایش 3 برابر یارانه ها که دولت مدعی آن شده است
جویا شد که رحمانی فضلی پاسخ داد: در گزارشی که امروز دادم از 250 هزار
میلیارد ریال درآمد یارانه ها 50 درصد از محل افزایش قیمت ها بوده اگر قرار
باشد یارانه ها 3 برابر شود قیمت ها هم باید 3 برابر افزایش یابد که دراین
صورت دچار مشکل می شویم این در حالیست که دولت تاکید دارد افزایش قیمت
سالانه 20 درصد امکان دارد.
رحمانی فضلی تاکید کرد: بنابراین با وجود شرایط فعلی امکان 3 برابر شدن پرداخت یارانه های نقدی وجود ندارد.
دیگه قسم هم میخورن!!!؟؟؟؟