درخواست مکتوب لاریجانی از هاشمی

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش مجلس برای تصویب طرح رسیدگی به اموال کارگزاران نظام گفت: «اگر چه ریاست مجلس به صورت شفاهی از آیت الله رفسنجانی در خواست کرده که بررسی این طرح در اولویت قرار گیرد، این تقاضا کتبا نیز به مجمع ارسال خواهد شد.»

به گزارش انتخاب، محمد دهقان در گفتگو با مهر با اشاره به مسکوت ماندن طرح رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان و کارگزاران نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارداشت: «طراحان این طرح جمعی از نمایندگان مجلس هفتم شورای اسلامی بودند».

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی افزود: «طراحان کارشناسی سنگینی روی این طرح با همکاری مرکز پژوهش ها و شورای نگهبان صورت داده و تلاش جدی در راستای تامین نظرات شورای نگهبان مبذول داشتند.»

وی با اشاره به اینکه طرح رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان و کارگزاران نظام در مجلس هفتم شورای اسلامی به تصویب رسید اما در شورای نگهبان رد شد گفت: «شورای نگهبان این مصوبه مجلس شورای اسلامی را بر اساس ماده 143 قانون اساسی حصری تلقی کرد و معتقد بود با تصویب این قانون قوه قضائیه تنها می تواند دارایی رهبری، رئیس جمهور و وزیران را بررسی کند و امکان بررسی اموال سایر مسئولین وجود ندارد».

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «در مجلس هشتم سعی کردیم ابهامات شورای نگهبان رابر طرف کرده و اعلام اموال مسئولان را از شرایط تصدی مسئولیت ها قرار دادیم».

دهقان با اشاره به اینکه ریاست مجلس شورای اسلامی مفاد این طرح را به اطلاع مقام عالی رتبه نظام رسانده و ایشان از طرح رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان و کارگزاران نظام ابراز رضایت کرده بودند افزود: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز پس از ابراز رضایت ایشان با آرای قاطع طرح را مجددا در صحن علنی مجلس به تصویب رساندند».

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: «این طرح مجددا از طرف شورای نگهبان رد شد و با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد».

دهقان با تاکید بر اینکه این طرح 3 بار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و بالاترین حجم کارشناسی روی آن صورت گرفته است از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست هر چه سریع تر بررسی این طرح را در دستور کار خود قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه مسئولین باید بدانند که اموال و دارایی هایشان تحت نظارت قوه قضائیه است افزود: «اینگونه قوانین بازدارنده بوده و به معنای فاسد بودن مسئولان نظام نیست».

دهقان با اشاره به اینکه در اکثر کشورهای جهان نوعی رژیم نظارتی بر اموال مسئولان در حال اجرا است که از علل مهم سطح پایین فساد در این کشورهاست گفت: «در جمهوری اسلامی نیز فساد اداری در سطح پایینی قرار دارد اما در کشور اسلامی نباید هیچ فسادی وجود داشته باشد.»

وی تاکید کرد: «از مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا داریم طرح رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان و کارگزاران نظام را خارج از نوبت بررسی کند زیرا نوبت بررسی طرح ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار طولانی است».

دهقان با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی کنوانسیون رفع فساد را به تصویب رسانده است گفت: «طرح رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان و کارگزاران نظام نیز در راستای همین کنوانسیون بوده و یکی از ملزومات پیوستن به این کنوانسیون است».

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «زمانی که مردم متوجه شوند که بر مسئولان نظام نظارت وجود دارداعتماد آنها به مسئولان افزایش می یابد».

وی با اشاره به اولویت جنبه های پیشگیری از فساد این طرح اظهار داشت: «اجرای این طرح وجه الهام بخش جمهوری اسلامی را در سطح بین المللی در مبارزه با فساد افزایش می دهد».

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز پیش از این با بررسی نحوه رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان و مقامات سیاسی‌حکومتی در کشورهای دیگر اعلام کرده است: «افشای اموال و دارایی مسئولان به عنوان یک راه حل موثر در امر مبارزه با معضل فساد در همه کشورها پذیرفته شده است.

دفتر مطالعات حقوقی این مرکزضمن بررسی نحوه رسیدگی به دارایی مسئولان و مقامات عمومی در کشورهای مختلف جهان تصریح کرد که افشای اموال و دارایی‌ها به عنوان راه‌حلی موثر در امر مبارزه با معضل فساد در همه کشورها پذیرفته شده است و«کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد» نیز مهر تاییدی بر این مدعاست.

به طرح رسیدگی به دارایی مسئولان نظام که پس از تصویب در مجلس هفتم مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، درمجلس هشتم نیز مورد بررسی قرار گرفت.

با اصرار مجلس بر مصوبه پیشین خود، طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان نظام علی​رغم نظر مخالف شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

نخستین ایراد شورای نگهبان به دامنه شمول اصل 142 قانون اساسی معروف به اصل «از کجا اورده​اید» بود. چون در طرح مجلس علاوه بر رهبری و رئیس​جمهور و اعضای هیات دولت، مسئولان دیگری را در دستگاه قضا و کلیه اعضای قوه مقننه را نیز شامل می​شد.

کمیسیون قضایی در نظر گرفته بود که ارائه لیست اموال مسئولان و همسر و فرزندان تحت تکفل آنها، به عنوان شرط استخدام در نظر گرفته شود تا ایراد شورای نگهبان رفع گردد. نمایندگان به این اصلاحیه رای دادند و مصوبش کردند.

دومین ایراد شورای نگهبان به این بود که مجلس نمی​تواند برای دستگاه​های تحت نظارت رهبری، قوانین الزام آور تصویب کند.

کمیسیون قضایی این ماده را اینگونه اصلاح کرده بود که افراد منصوب مقام معظم رهبری ، با اذن ایشان موظفند دارایی خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که معظم‌له تعیین می‌کنند، ارائه دهند. این اصلاحیه نیز مصوب شد.

بر اساس طرح مذکور، مسئولان مشمول باید فهرست اموال و دارایی خود،‌ همسر و فرزندان تحت تکفل خود را طبق اظهارنامه​ای که دستگاه قضا تنظیم می​کند، به قوه قضاییه ارائه دهند. این فهرست باید کلیه اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آنها، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، موسسات مالی اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی دیگر و اموال منقول با ارزش را باید شامل شود. مسئولان مربوطه باید هر چهار سال یک بار یا در پایان دوره (اگر از چهار سال کمتر باشد) تغییرات صورت دارایی​های مذکور را نیز ارائه دهند.