پایگاه اطلاع رسانی دولت در دو گزارش مجزا، قیمت بنزین در بودجه 97 را 1500 تومان اعلام کرد و از حذف 34 میلیون یارانه بگیر خبر داد.
در یکی از این گزارش ها آمده است: بیکاری یکی از چالش های اساسی کشور است و این مساله در صورت کم توجهی به مهمترین معضل اجتماعی و اقتصادی کشور در آینده ای نه چندان دور تبدیل می شود. دولت یازدهم با وجود مشکلات زیاد بنگاه های اقتصادی و شرایط رکودی که در آن قرار داشت توانست سالانه و به صورت متوسط ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کند؛ با این وجود با توجه به اینکه با انباشت بیکاری از سال های قبل مواجه بودیم نرخ بیکاری تک رقمی نشد. بر این اساس دولت دوازدهم تلاش دارد تا با اتخاذ راهکارهای اساسی بیکاری را کاهش دهد و برای این مساله با توجه به کمبود منابع مالی دولت نیازمند منابع است. اگرچه دولت تاکید دارد که به دنبال اشتغالزایی از طریق پول پاشی نیست و برنامه های مختلفی برای اشتغالزایی در نظر دارد. یکی از برنامه های دولت برای تامین منابع برای اشتغالزایی در بودجه سال ۹۷ افزایش قیمت بنزین و گازوئیل اعلام شده است. اما دلیل اصلی اتخاذ این تصمیم چیست؟
در لایحه بودجه ۹۷ راهکار تامین منابع برای اشتغالزایی افزایش قیمت بنزین و گازوئیل عنوان شده است و مهمترین دلیل آن رسیدن قیمت بنزین و گازوئیل به قیمت فوب خلیج فارس است. در حال حاضر شکاف زیادی بین قیمت سوخت در کشورمان با کشورهای اطراف وجود دارد. به عنوان نمونه در حالی که قیمت گازوئیل در کشورمان ۳۰۰ تومان است این قیمت در بسیاری از کشورهای اطراف ۶۰۰۰ تومان است واین مساله زمینه را برای افزایش قاچاق و مشکلات این چنینی فراهم کرده است. در واقع به دولت این اجازه داده شده تا از محل افزایش قیمت سوخت درآمدزایی کند. بر اساس بودجه ۹۷ قیمت بنزین لیتری ۱۵۰۰ و گازوئیل ۴۰۰ تومان پیشنهاد شده و البته دولت در اجرای آن مختار است و هنوز زمان آن مشخص نیست. این لایحه در صورت موافقت مجلس ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت دارد و برنامه ریزی شده تا این منابع صرف اشتغال شود.
اثرات کم گرانی بنزین بر تورم
این مساله نگرانی هایی بابت اثرت روانی گرانی بنزین به وجود آورده است و این در حالی است که به گفته کارشناسان میزان تورم ناشی از این گرانی زیر یک درصد است. کارشناسان با بیان اینکه گرانی بنزین با توجه به اینکه منابع آن در چه جایی مصرف شود تاثیرات متفاوت بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور می گذارند می گویند افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در صورتی که صرف اشتغالزایی شود اثرات مثبتی در اقتصاد کشور دارد و البته به گفته آنها این در شرایطی است که دولت توجه همه جانبه به مساله گرانی بنزین داشته باشد و در واقع تمامی دستگاه ها برای اجرای این طرح هماهنگی داشته باشند.
البته این تنها درآمد دولت برای اشتغالزایی نیست و بررسی بودجه سال آینده نشان می دهد دولت در نظر دارد از طریق تامین مالی با بازار سرمایه، فاینانس و سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در بانک ها نیز درآمد داشته باشد که مجموع درآمد دولت برای اشتغالزایی را به ۷۷ هزار میلیارد تومان می رساند.
اشتغال ناشی از حمل و نقل عمومی، بافت فرسوده، مشاغل کوچک و صادرات محور و کارورزی از برنامه های دولت برای اشتغالزایی در سال آینده است.
گام بلند دولت برای اصلاح خطای ساختاری در هدفمندی یارانهها
پایگاه اطلاع رسانی دولت در گزارش دیگری درباره تصمیمات جدید در حوزه یارانه نوشت: کاهش بودجه پیشنهادی دولت برای پرداخت یارانه نقدی در لایحه بودجه سال آینده که برخی رسانهها از آن به عنوان حذف گسترده یارانه بگیران یاد کردهاند و برخی هم دنبال بهرهبرداری سیاسی از آن هستند به اعتقاد بسیاری از کارشناسان یک گام مهم و شجاعانه برای اصلاح روش غلط پرداخت و هدفمندی یارانهها از سوی دولت است.
برقراری عدالت اجتماعی و ریشه کن کردن فقر مطلق یکی از اهداف اساسی دولت دوازدهم است و دولتمردان هم مصمم هستند این هدف مهم را محقق کنند. یکی از الزامات برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور هم عدالت توزیعی در منابع دولتی مانند یارانههاست. قانون هدفمندی یارانهها که از سوی دولتهای نهم و دهم به اجرا درآمد دارای اشکالات اساسی است که قانون مهمی را که میتوانست به بهبود وضعیت اقتصاد کشورمان کمک کند با اجرای بد به یک معضل تبدیل کرد. براساس این قانون یارانههای غیر مستقیم پرداختی به نان، بنزین و .... باید حذف و هدفمند میشد. به این معنی که اقشار بهره مند سهم بیشتری در پرداخت مصارف خود داشته باشند و اقشار کم تر برخوردار بتوانند از یارانه استفاده کنند.
بر این اساس قرار شد با حذف یارانههای غیر مستقیم بخشی از درآمد حاصل بین اقشار کم تر برخوردار و نیازمند توزیع شود، بخشی به دولت برسد برای سرمایه گذاری در زیرساختهایی مانند سلامت که آن هم در نهایت به نفع اقشار ضعیف باشد و بخشی هم به تولید داده شود برای جبران افزایش هزینهها. اما توزیع یارانه یکسان بین همه مردم تمام این اهداف را تحت شعاع قرار داد و این قانون را به بیراهه برد.
دولت یازدهم که وارث چنین تصمیم غلطی بود در گام اول اجرای فازهای دیگر هدفمندی را متوقف کرد و آرام آرام شروع به شناسایی و حذف دهکهای پردرآمد کرد. قاعدتا این کار نیازمند تصمیم مدبرانه بود و در این میان عدهای می خواستند بهرهبرداریهای سیاسی انجام دهند. به هر روی حالا در اولین بودجه دولت دوازدهم گام مهمی برای اصلاح این رویه برداشته شده است که کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت را باید در این راه حمایت و از سیاسی کاری در مقابل آن پرهیز کرد.
تصمیم شجاعانه
مهدی تقوی استاد برجسته اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره با بیان اینکه دولتمردان گامهای مهم و اساسی و عقلانی در اقتصاد برداشتهاند، به پایگاه اطلاع رسانی دولت میگوید: «بعد از مهار تورم افسار گسیخته و رشد منفی و رفع برخی مشکلات بانکی و عادی سازی روابط با دنیا، حالا زمینه برای برداشتن گامهای اساسی و مهمی مانند اصلاح روش پرداخت یارانهها فراهم شده به پایگاه اطلاع رسانی دولت میگوید: «عدهای در کشور ما هستند که هر مسئلهای را سریع سیاسی کرده و بدون توجه به آثار و تبعات این اقدام خود میخواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند. با این روش که نمیشود کشور را اداره کرد.»
وی با بیان اینکه در این مدت برخی رسانهها را مطالعه می کردم که بارها به دولت در مورد لزوم حذف یارانهها هشدار میدادند و حتی با خود بنده هم مصاحبه میکردند، میافزاید: «اما به یکباره وقتی دولت گامی می خواهد در این باره بردارد همان رسانهها تیترهای تحریک کننده می زنند و به جای حمایت از تصمیم دولت در موردی که مطالبه خود آنها هم بوده، مسئله را به صورت غیر کارشناسی سیاسی میکنند. این روشها آسیب زا و مانع حرکت در مسیر صحیح اقتصادی است»
تقوی با بیان اینکه دولت در این زمینه تصمیم شجاعانهای گرفته است و همه باید از آن حمایت کنند، میگوید: «هیچ منطقی نمی پذیرد که بخشی از منابع کمیاب مالی کشور در قالب پرداخت یارانه به اقشار ثروتمند و حتی متوسط به بالا که عملا این رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی هیچ تاثیری در زندگیشان ندارد هدر رود و به باور من دور ریخته شود.»
این استاد دانشگاه معتقد است باید از این تصمیم دولت به شدت دفاع کرد و البته در اجرا هم باید مراقب بود که یارانه نیازمندان به دلیل اشتباهات احتمالی حذف نشود و اگر اتفاق افتاد با شناسایی سریع مجدد برقرار شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی کشورمان با بیان اینکه عده ای در کشور ما هستند که پول های کلان به جیب میزنند میگوید: «دارایی این افراد جایی ثبت نمیشود تا دولت بتواند از آنها مالیات بگیرد. شناسایی افرادی که اینگونه رفتار میکنند، سخت است. فردی که در خیابان دلار میفروشد و چند برابر دیگران پول به جیب می زند به راحتی قابل شناسایی نیست. کسانی که کار دلالی می کنند و از این روش کسب درآمد می کنند، ثروت های بسیاری دارند که روش شناسایی آنها کمی برای دولت سخت است. در این باره باید توسط خانه هایی بالای شهر که به اسم افراد است یا ماشین های گران قیمت و حتی مسافرت هایی که برخی افراد به خارج از کشور دارند، این اطلاعات را جمع آوری کنند. این اطلاعات حتی از نهادهایی که وظیفه جمع آوری آمار را دارند به دست میآید.»
ضرورت قطع یارانه ثروتمندان
به باور کارشناسان پرداخت یارانه ها باید به صورت هدفمند انجام شود. یارانه ها باید افزایش پیدا کند که البته دولت در پرداخت آن ناتوان است. اما اگر دولت ناتوان است به راحتی می تواند یارانه ثروتمندان را قطع کند و آن را به فقرا اختصاص دهد.
علی سرزعیم اقتصاددان در این باره معتقد است: «قطع یارانه ها کوچکترین تبعات اقتصادی برای دهکهای بالایی نخواهد داشت. نه تنها این اقدام هیچ تبعات منفی ندارد بلکه اتفاقا تبعات مثبتی خواهد داشت. اقشار ضعیف یارانه خود را مصرف می کنند و این باعث افزایش تقاضا می شود. اینکه عده ای در برابر دیگران در جامعه نابود شوند با هیچ منطقی قابل توجیه نیست.»
سرزعیم می گوید: «این اقدام بر شاخص های اقتصادی مانند تورم، نقدینگی و یا رشد اقتصادی نخواهد داشت. برای قشر متوسط هم این ۴۵ هزار تومان خیلی اهمیت و تاثیرگذاری ندارد.»
بسیاری از اقتصاددانان نهادگرا نیز از حذف یارانه ثروتمندان به عنوان اتفاقی مثبت در اقتصاد کشور یاد می کنند و البته اما و اگری نیز برای این مساله دارند. حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا با بیان اینکه دولت باید منابع حاصل از حذف یارانه های نقدی را صرف فقرا کند، میگوید: «در این شرایط می توان به کاهش فقر مطلق و شکف طبقاتی در کشور امیدوار بود؛ موضوعی که مورد توجه دولت دوازدهم نیز قرار گرفته است. از سویی دیگر بخشی دیگر از منابع حاصل از حذف ثروتمندان و دهک های بالا صرف بهداشت می شود. در حال حاضر طرح تحول سلامت به عنوان مهمترین طرح اجتماعی و رفاهی دولت با مشکلات کمبود منابع رو به رو است و بر این اساس برنامه ریزی شده تا منابع حاصل، صرف بهداشت و سلامت مردم شود.»