arrow-right-square Created with Sketch Beta.
کد خبر: ۳۸۴۳۲
تاریخ انتشار: ۳۶ : ۱۲ - ۲۶ شهريور ۱۳۹۰

دولت: فقط سه نفر می توانند درباره اختلاس اطلاع رسانی کنند

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: از این پس اطلاع رسانی درباره اختلاس از سوی سه نفر یعنی رییس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و وزیر اطلاعات صورت می گیرد و سایر افراد در دولت و بانک ها نیز باید به این امر پایبند باشند.

به گزارش انتخاب به نقل از مهر، شمس الدین حسینی تاکید کرد: اطلاع رسانی لازم است اما باید منطبق بر واقعیت و در جهت تنویر افکار عمومی و نه تشویش افکار عمومی باشد.

وی با بیان این نکته که کمیته اطلاع رسانی متشکل از این سه نفر خواهد بود، افزود: بر اساس آخرین بررسی ها و گزارش های ارائه شده از سوی بانک مرکزی در کمیته مربوطه، مشخص شد کل اعتبارات اسنادی شعبه یک بانک در خوزستان دو هزار و 870 میلیارد تومان است اما همه اعتبارات اسنادی مذکور تسویه نشده ؛ بنابراین موضوع تخلف یعنی اعتبارات اسنادی گشایش شده یکهزار و 760 میلیارد تومان است.

حسینی در پاسخ به این سوال که یعنی رقم یکهزار و 760 میلیارد تومان حجم کل اختلاس انجام شده که از بانک خارج شده است؟، گفت: صحیح است. اختلاس یا هر عنوان مجرمانه دیگری براساس صلاحیت قوه قضائیه و قاضی است.

وی اضافه کرد: آنچه از سوی این بانک و چند بانک دیگر تنزیل شده و پرداخت نشده کمتر از یکهزار و 760 میلیارد تومان است، زیرا زمانی که اعتبار اسنادی تنزیل می شود، مبلغی از آن کسر می شود که مبلغ کسر شده بیش از 20 درصد است و کمتر از 80 درصد - یکهزار و 760 میلیارد تومان - پرداخت شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در عین حال اظهارداشت: تخلف صورت گرفته دارای ابعاد مهمی است و عدد آن نیز عدد بزرگی است؛ لذا طی مدت گذشته تلاش شده است که در نتیجه آن، سپرده ها و دارایی های گروه مرتکبین تخلف با تلاش از سوی بانک مرکزی، بانک مربوطه و وزارت اطلاعات شناسایی، مسدود و ضبط شود.

حسینی با تاکید بر اینکه تلاش مذکور موفقیت آمیز بوده است، گفت: در برگرداندن منابع بانکی، دغدغه ها به حداقل رسیده، ضمن اینکه اقدامات لازم نیز در حال انجام است.

وی خاطر نشان کرد: همه اسناد و اعداد مورد نظر نیز به نفع این گروه متهم یا متخلف گشایش نشده است؛ اگرچه گشایش به تقاضای این گروه بوده اما در بسیاری از موارد به نفع واحدهای تولیدی که جزو این گروه نبوده اند، صورت گرفته است.

سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص فرآیند رسیدگی به این پرونده گفت: در ادامه کار هر قوه ای بر اساس فرآیند کار خود به موضوع رسیدگی می کند و کارهای مربوط به خود را انجام می دهد در عین حال قوا در یک تعامل و همکاری ادامه کار رسیدگی را انجام می دهند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه قوه قضائیه مرجع اصلی و صالح رسیدگی به جرم است و دستورات لازم از سوی رئیس این صادر شده و همچنین در حال انجام است، گفت: از سوی مجلس نیز دعوتنامه هایی ارسال شده است و در هفته پیش رو جلساتی را در مجلس تشکیل خواهد شد.

حسینی ادامه داد: علاوه بر وزیر اقتصاد، مجلس شورای اسلامی از رئیس کل بانک مرکزی نیز دعوت به عمل آورده، این در حالی است که کمیته 3 نفره متشکل از وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با محوریت این بانک کار را ادامه می دهند، زیرا طبق قوانین پولی و بانکی، ناظم و ناظر نظام پولی و بانکی کشور بانک مرکزی است و اطلاعات لازم نیز نزد همین بانک است.

وی ادامه داد: البته طلب می کند که موضوع در سطح گسترده تری دنبال شود و رئیس جمهور و دولت به کمیته 3 نفره مذکور مسئولیت لازم را محول کردند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد: در جلسه شب گذشته در استان اردبیل جمع بندی‌هایی انجام شد که بر اساس آن، با توجه به اینکه کار دارای ابعاد قضایی است، مقرر شد وزیر دادگستری مشارکت بیشتری در این زمینه داشته باشد؛ بنابراین از وزیر دادگستری درخواست شد که در ادامه کار بیش از گذشته مشارکت کند، ضمن اینکه وزیر دادگستری نیز نسبت به جوانب کار گزارشات لازم را دریافت کرد.

حسینی خاطر نشان کرد: کمیته کاری تشکیل شده در دولت می تواند ادامه کار را پیگیری کند و گزارش های لازم از سوی رییس جمهوری یا هر مرجع دارای صلاحیت دیگری مورد پیگیری قرار گیرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رییس سازمان خصوصی سازی مطرح کرده بود که واگذاری سهام فولاد خوزستان به گروه آریا کذب است؛ آیا این طور است؟ گفت: توضیح رییس سازمان خصوصی سازی دقیق و مستند است.

وی گفت: مالکان سهام فولاد خوزستان مشخص هستند و در عین حال، اگر قرار باشد نقل و انتقالی صورت گیرد از طریق بورس خواهد بود. حسینی ادامه داد: 50.5 درصد از سهام فولاد خوزستان در تملک دولت و در اختیار دولت است. حتی اگر قرار باشد که 50.5 درصد یا بخشی از آن براساس قانون بودجه سال گذشته و سال جاری به پروژه های عمرانی دیگر تخصیص یابد، این کار با رعایت تشریفات قانونی و از طریق بورس طی مراحل قانونی انجام می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اگر قرار باشد این کار انجام شود پس از کاندید شدن پیمانکار و انتخاب آن از سوی دستگاه‌های اجرایی و برنده شدن پیمانکار و معرفی به سازمان خصوصی سازی و در فرآیند قیمت گذاری و عرضه در بورس، این کار انجام خواهد شد. سهام شرکت فولاد خوزستان واگذار نشده و متقاضی و پیمانکاری برای آن نبوده است.
نظرات بینندگان