پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : یک مدرس دانشگاه با بیان اینکه خصوصی سازی موضوعی فراتر از داد و ستد شرکت های دولتی است ، گفت: کسانی که شرکت های دولتی را می خرند همزمان ریسک مدیریت ، ساختار تولید و بازار مصرف را هم در اختیار می گیرند.
آقای نظری در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود: نباید خصوصی سازی را معادل خرید و فروش شرکت های دولتی بدانیم بلکه باید قوانین حاکم بر فضای کسب و کار و نظام قیمت گذاری هم در دوره گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد متکی بر بخش خصوصی متناسب با فرهنگ دوره جدید شکل بگیرد و شفاف باشد.
وی گفت: در اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اگر تنها به فروش شرکت های دولتی توجه کنیم اهداف آن به طور کامل محقق نخواهد شد. آقای نظری گفت: برای نمونه در سوئیس در چندین دهه قبل شرکت خطوط هوایی سوئیس ایر ورشکست می شد و دولت هم اعلام کرد طبق قوانین و مقررات و با دلی آکنده از درد مجبوریم بگذاریم ورشکست شود و قانون شفاف و روشنی در این زمینه داشتند.
وی اظهار داشت: اگر بخش خصوصی متناسب با قوانین شفاف و مقررات روشن و پیش بینی پذیر وارد بازار جذب تصدی های دولتی و همچنین شرکت ها شود در آن صورت می تواند به بلوغ تجاری هم برسد. آقای نظری گفت: برای برنامه ریزی و آینده نگری در اقتصاد کشور نیازمند قوانینی هستیم که مبهم نباشد و در فضای سالم قدرت تصمیم گیری را به همه بخش های دولتی ، تعاونی و اقتصادی بدهد و همه بدانند که در شرایط کارآمدی و یا ناکارآمدی با چه مواردی مواجه خواهند بود.
