پشت پرده ساخت آزادراه دوطبقه توسظ آریا

یک مقام مسئول در شرکت تراورس با تشریح جزئیات پشت پرده ساخت آزادراه دو طبقه نور رامسر با پول سهام فولاد خوزستان و نقش جریان انحرافی گفت: اصرار بر ساخت این آزاد‌راه بدون توجیه اقتصادی در شرایطی که راه‌های روستایی آسفالت نشده‌ بسیاری وجود دارد، جای تأمل دارد.

به گزارش انتخاب به نقل از فارس، پس از آنکه اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به وزرای وقت اقتصاد و راه و ترابری، خواستار تسریع در واگذاری سهام شرکت فولاد خوزستان به گروه امیر منصور آریا شد، طی نامه شماره 10205/ص20 مورخ 2/7/1389 آمادگی شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن برای ‌آمادگی خرید 50 و نیم درصد از سهام شرکت فولاد خوزستان و پس از آن اجرای پروژه آزاد‌راه دو طبق رامسر - نور اعلام می‌شود.
به گزارش فارس این در حالی است که پس از ابطال خرید سهام 30.5 درصدی فولاد خوزستان، مقرر شده بود 50.5 درصد سهام این کارخانه به الف-خ فروخته شود و این 50+ نیم درصد به دلیل ارائه موقعیت و امکان تصمیم‌گیری‌های خاص به گروه امیرمنصور آریا است.
بنابراین گزارش پس از این مورد در سوم اردیبهشت سال جاری حسب نامه اسفندیار رحیم مشایی، جلسه‌ای در وزارت راه برگزار و درباره نحوه اجرایی شدن پروژه رامسر به نور در قبال واگذاری سهام شرکت خوزستان، صورت‌جلسه‌ای به امضاء رسید.

*متن توافقات این جلسه به شرح ذیل است:

با عنایت به نامه شماره 239664 مورخ 4/11/1389ریاست محترم دفتر مقام عالی ریاست جمهوری در ارتباط با درخواست شماره 16419/ص20 مورخ 21/10/1389 شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) جلسه‌ای در مورخ 3/2/1390 در محل دفتر سرپرست محترم وزارت راه و ترابری در ارتباط با اجرای طبقاتی نمودن مسیر جاده‌ای حد فاصل شهرستان رامسر به شهرستان نور به طول تقریبی 120 کیلومتر تشکیل و مقرر گردید پروژه مذکور توسط شرکت فوق بصورت EPC+F در مدت 27 ماه اجرا شود ضمناً نحوه تأمین منابع مالی اجرای این آزاد‌راه از طریق واگذاری 5/50 درصد سهام شرکت فولاد خوزستان از سوی دولت خواهد بود‌.
ضمناً شرکت مذکور متعهد گردید از تاریخ امضاء، این تفاهمنامه نسبت به انجام عملیات مهندسی و طراحی (بخشE  پروژه مذکور اقدام و کلیات این موضوع را ظرف 45 روز جهت تصویب به کارفرما ارائه نماید، ضمناً انجام عملیات واگذاری سهام شرکت مذکور ظرف مدت 45 روز از سوی وزارت راه و ترابری پی‌گیری خواهد شد و آغاز عملیات اجرایی همزمان با این موضوع از سوی شرکت تراورس صورت می‌پذیرد.
مفاد قرارداد فی‌مابین و شرایط مندرج آن پس از ارائه پیشنهاد پیمانکار (شرکت تراورس) بررسی و تصویب از سوی وزارت راه و ترابری نهایی خواهد شد. (وفق مقررات و قوانین)، ضمناً شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن متعهد می‌گردد پروژه را در طول مسیر جاده موجود حداکثر تا تاریخ بهمن ماه 1391 (دهه مبارک فجر) اجرا و تحویل نماید.
امضاء کنندگان: ابوالفضل گلزاری (مدیرعامل شرکت مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن)، احمد صادقی (معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور)، رضا پیل پایه (قائم مقام وزارت راه و شهرسازی)، علی نیکزاد (سرپرست وقت وزارت راه و ترابری سابق)
‌
یک مقام آگاه در شرکت خط و ابنیه فنی راه‌آهن (تراورس) در این‌باره به فارس گفت: اجرای پروژه آزاد‌راه رامسر - رشت به دلیل اصرار بیش از اندازه رحیم‌مشایی بر وزارت راه، قرار بود انجام شود، زیرا رامسر زادگاه وی است و رحیم‌مشایی بر ساخت این آزاد‌‌راه دو طبقه پر‌هزینه اصرار داشت.
به گفته وی، تنها در این میان موضوع تأمین هزینه ساخت این آزاد‌راه مطرح بود و این موضوع همزمان شد با واگذاری سهام فولاد خوزستان؛ ‌درباره ساخت آزاد‌راه دو طبقه مذکور جلسه‌ای با پیمانکارانی که می‌توانستند پروژه دو طبقه کردن آزاد‌راه رامسر را اجرا کنند، برگزار شد و خسروی اعلام کرده بود که اگر سهام کارخانجات دولتی را به آ‌نها بدهند در ازاء دریافت سهام حاضر است این پروژه را اجرای کند.
این مقام مسئول یادآور شد: همزمان با واگذاری سهام فولاد خوزستان، رحیم‌مشایی تصمیم گرفت در آن زمان در قبال واگذاری سهام 50.5 درصد فولاد خوزستان به گروه امیر منصور آریا، این آزاد‌راه را از محل فروش سهام این کارخانه دولتی بسازد. قطعاً 50.5 درصد سهام کارخانه‌ای نظیر فولاد خوزستان لقمه چربی بود که خسروی نتوانست از آن بگذرد و قبول کرد در ازاء دریافت این سهام، آزاد‌راه را توسط شرکت تراورس بسازد.

این مقام آگاه گفت: شرکت خط و ابنیه فنی راه‌آهن دارای "گرید 1" وزارت راه و شهرسازی است یعنی می‌تواند در انواع پروژه‌های ریلی، جاده‌ای‌، سد‌سازی، عمرانی و از این قبیل مشارکت کند.
وی افزود: پس از این مورد بود که در واقع به طور غیرمستقیم و بنا به پیشنهاد مشایی به خسروی، مقرر شده بود این آزاد‌راه در قبال دریافت سهام فولاد خوزستان ساخته شود؛ در این‌باره جلسه‌ای در تاریخ سوم اردیبهشت 1390 در وزارت راه تشکیل شد و پس از آن مدیرعامل وقت شرکت ساخت (احمد صادقی) در تاریخ 19 اردیبشهت‌ماه طی نامه‌ای صورتجلسه اجرای این آزاد‌راه دو طبقه را به "تراورس" ابلاغ رسمی کرد. البته در این نامه بر "وفق مقررات و قوانین" تأکید شده بود یعنی باید اجرای پروژه از طریق مناقصه به شرکتی سپرده می‌شد و در واقع هنوز اجرای این پروژه به طور کامل به تراورس داده نشده بود.

بنابراین گزارش در حالی موضوع واگذاری ساخت آزاد‌راه دو طبقه طبق نامه مذکور به تراورس واگذار شده بود که مدیرعامل تراورس قول داده بود پس از انجام مطالعات این پروژه، ظرف 45 روز طرح مهندسی اجرای آن را به شرکت ساخت و توسعه ارائه دهد.
این مقام آگاه در این‌باره گفت: مدیرعامل تراورس که به دلیل هزینه سنگین اجرای این پروژه، عدم تأمین منابع مالی و تعهدات خود ظاهراً متمایل به اجرای این پروژه نبود، طرح مهندسی اجرای آن را ظرف 45 روز مقرر شده ارائه نداد تا صورتجلسه کان لم یکن شود.
ظاهراً شرکت تراورس به این مهم رسیده بوده است که از عهده اجرای چنین پروژه سنگینی آن هم با این شرایط بر نمی‌آید
البته پشت پرده واگذای این پروژه بزرگ به گروه آریا، طبق ادعای مسئولان عالی رتبه این گروه، همکاران مشایی در وزارتخانه‌های مرتبط بودند.
بدین ترتیب بود که در تاریخ اول تیر‌‌ماه 1390، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور طی نامه‌ای به تراورس اعلام کرد که با گذشت 45 روزاز مهلت ارائه طرح مهندسی اجرا و عدم ارائه آن توسط تراورس، ‌صورتجلسه اجرای آزاد‌راه دو طبقه ابطال می‌شود.
 
متن نامه به شماره 334/31/1 به تاریخ 1/4/90 که از شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور صادر شده است به شرح زیر است:
شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه راه‌آهن:
با عنایت به صورت جلسه تفاهمی مورخ 23/2/90 در خصوص طبقاتی نمودن مسیر جاده‌ای رامسر به نور و با توجه به گذشت بیش از 45 روز از زمان صورت جلسه و عدم ارائه طرح مهندسی پروژه و پیشنهاد آن شرکت به اطلاع می‌رساند که صورت جلسه مذکور ابطال و مفاد آن فاقد اعتبار می‌باشد.
بدیهی است در صورت ارائه پیشنهاد توسط آن شرکت پس از بررسی آن مجدداً در مورد چگونگی همکاری اخذ تصمیم خواهد شد.
احمد صادقی

‌این نامه با شماره 3156 در دبیرخانه شرکت خدمات خط و ابینه فنی راه‌آهن ثبت شده است.

بنابراین گزارش اصرار بر ساخت آزاد‌راهی دو طبقه از محل منابع دولتی و بیت‌المال بدون توجیه اقتصادی خاص آن هم در شرایطی که هنوز راه‌های روستایی آسفالت نشده‌ای در کشور وجود دارد و نیاز به ساخت آزاد‌راه در مسیر‌های مهم‌تری وجود دارد، جای بسیار تأمل و تعجب دارد.