وقتی مجلس دستور رهبری را به بدترین نحو ممكن اجرا می كند

آینده نوشت:

مجلس هشتم شورای اسلامی طی هفته ی جاری و هفته ی آینده، در حال بررسی طرحی است كه احتمالاً جزء مهم ترین مصوبه های آن طی 4 سال فعالیتش محسوب خواهد شد. طرح نظارت بر نمایندگان پس از دیدار نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری در خرداد 89 مطرح شد و دیروز برای اولین بار به صحن علنی آمد و ماده 1 آن به بحث گذاشته شد. ضرورت وجود چنین طرحی در مجلس شورای اسلامی محلی از اعراب ندارد اما نحوه نظارت نمایندگان بر خود محل مناقشه است. این طرح كه در 11 ماده تدوین شده است، نمایندگان مجلس را علاوه بر این كه تحت نظارت شورای نگهبان قرار دارد، تحت نظارت خود مجلس نیز قرار می دهد. به این ترتیب نظارت استصوابی بر نمایندگان مجلس تا پایان دوران نمایندگی آنان ادامه خواهد داشت كه باز هم باید گفت فواید یا معایب این طرح، كاملاً منوط به نحوه اجرا آن است. جریمه هایی كه برای نمایندگان در صورت ارتكاب اعمالی كه در این طرح از آن با عنوان «اعمال خلاف شأن نمایندگی» یاد می شود، از توبیخ كتبی بدون درج در پرونده آغاز می شود تا اخراج از قوه ی مقننه. در دانشگاه ها نیز تقریباً چنین پدیده ای وجود دارد؛ با این تفاوت كه از تذكر كتبی بدون درج در پرونده شروع می شود و تا اخراج از دانشگاه قابل تغییر است.

سه شنبه اولین روزی بود كه این طرح در مجلس به بحث گذاشته شد و آن قدر اختلاف نظرها زیاد بود كه حتی ماده اول طرح نظارت بر نمایندگان نیز ناتمام باقی ماند. امروز نیز صحن علنی ساختمان بهارستان شاهد بحث و جدل های زیادی پیرامون این طرح بود. اختلاف نظرها بیشتر حول دو محور بود؛ یكی نحوه ی چیدمان افراد هیأت داوری شورای نظارت بر نمایندگان بود و دیگری حول محدود شدن اختیارات و صلب آزادی بیان مطلق نمایندگان در اظهار نظر پیرامون موضوعات مختلف.cleardot[4]


در این باره برخی نمایندگان معتقدند كه این طرح با این محتویان فعلی، دست و پای نمایندگان را می بندد. اگرچه وجود چنین قانونی را مفید می دانند ولی برخی معتقدند این مساله حریت و آزادگی نمایندگان را تحت تاثیر قرار داده و كاهش میدهد. چرا كه نمایندگان بر اساس قانون اساسی در اعلام نظرات خود آزادند. با وجود چنین بندی اگر نمایندهای درباره حوادثی چون كهریزك و حمله به كوی دانشگاه و مجتمع سبحان بخواهد حرفی بزند، آیا متهم به حركت خلاف امنیت ملی كشور نخواهد شد؟ نمایندگانی هم چون علی مطهری و كواكبیان معتقدند كه این طرح با اصول 84 و 88 قانون اساسی به جد مغایرت دارد.


اصول 84 و 88 قانون اساسی به شرح زیر است:

اصل ۸۴:

هر نماینده در بابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی كشور اظهار نظر نماید.

اصل ۸۸:

در هر مورد كه حداقل یك چهارم كل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس جمهور و یا هر یك از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یكی از وظایف آنان سوال كنند، رییس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رییس جمهور بیش از یك ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تأخیر افتاد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.



متن كامل مواد این طرح به شرح زیر است:

به گزارش فارس،‌ با تشكیل كمیسیون مشترك 23 نفره نمایندگان مجلس برای بررسی طرح نظارت بر رفتار نمایندگان و بعد از تصویب كلیات این طرح 33 ماده‌ای در كمیسیون، كارگروهی تخصصی متشكل از اعضای هیئت رئیسه كمیسیون مشترك، 2 نماینده از كمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس و 2 نماینده هم از كمیسیون اصل نود برای بررسی دقیق این طرح تشكیل شد.


بر پایه این گزارش بررسی طرح نظارت بر رفتار نمایندگان چهارشنبه مورخ 17 فروردین ماه 1390 در این كارگروه تخصصی منتخب كمیسیون مشترك در 14 ماده به پایان رسید كه متن كامل آن به شرح زیر است:

ماده 1- به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت بر آنها هیئت نظارت به شرح زیر تشكیل می‌گردد:

    * الف- یكی از نواب رئیس به انتخاب هیئت رئیس مجلس
    * ب- رؤسای كمیسیون‌های قضایی و اصل 90
    * ج- چهار نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس


تبصره1- در اجرای بند «ج» این ماده هشت نفر از نمایندگان متقاضی واجد صلاحیت كه عضو هیئت رئیسه مجلس نباشند در جلسه‌ای متشكل از رئیس و نواب رئیس و رؤسای كمیسیونها تعیین و به صحن علنی جهت انتخاب 4 نفر معرفی می‌شوند.

تبصره2- هیئت رئیسه مكلف است یك هفته مهلت جهت ثبت نام متقاضیان عضویت در هیئت نظارت تعیین نماید.

تبصره3- هیئت از بین خود یك رئیس و دو نایب رئیس و دو دبیر انتخاب می‌نماید.

تبصره4- در صورت غیبت 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب هر یك از اعضای انتخابی یا ضرورت تغییر آنها به تشخیص جلسه مشترك موضوع تبصره 1 نسبت به فرد جایگزین طبق روال این قانون اقدام خواهد شد.

ماده 2- هیئت نظارت صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد.

    * الف- گزارش‌های واصله در خصوص سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده
    * ب- گزارش‌های مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی حسب ارجاع هیئت رئیسه
    * ج- گزارش‌های واصله در خصوص اعمال خلاف امنیت ملی كشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی

تبصره1- چنانچه عدم انجام وظایف نمایندگی منجر به مخدوش نمودن شأن نمایندگی و یا مجلس گردد هیئت نظارت با رعایت بند ب ماده 2 صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

تبصره2- مراجع رسمی كشور (اعم از انتظامی، قضایی و امنیتی) موظفند كلیه گزارش‌های موضوع این ماده علیه نمایندگان و با فعالیت‌های خارج از شئون شغل نمایندگی را پس از وصول به هیئت نظارت منعكس نمایند.

تبصره3- تعقیب كیفری نماینده مانع رسیدگی هیئت نظارت به تخلفات وی از بعد انتظامی و شئون نمایندگی نمی‌باشد.

تبصره4- در صورتی كه هیئت نظارت ضمن رسیدگی انتظامی به تخلفات نماینده تعقیب كیفری وی را لازم بداند مراتب را به مرجع قضایی ذیصلاح اعلام می‌نماید.

ماده 3- هیئت نظارت به صورت محرمانه به گزارشات واصله در خصوص هر یك از نمایندگان رسیدگی می‌نماید و در صورتی كه اتهام را متوجه نماینده بداند به جز در موارد امنیتی با دعوت از نماینده و مذاكره با وی و نیز استعلام از مراجع ذیربط تصمیم لازم را اتخاذ می‌نماید.

تبصره- هیئت نظارت موظف است قبل از صدور رأی دفاعیات نماینده را استماع نماید.

ماده 4- هیئت نظارت باتوجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتكاب آنها نسبت به اعمال یك یا چند مجازات انتظامی ذیل اتخاذ تصمیم می‌كند.

    * الف- تذكر شفاهی بدون درج در پرونده
    * ب- تذكر كتبی با درج در پرونده
    * ج- اخذ تعهد كتبی مبنی بر عدم تكرار تخلف
    * د- كسر حقوق از یك ماه تا یكسال به میزان یك دوم
    * ه- تعویق نطق نماینده به مدت شش ماه تا یك سال
    * و- محرومیت از سفرهای خارجی
    * ز- محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا كمیته‌های تحقیق و تفحص
    * ح- محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیئت رئیسه مجلس و كمیسیونها
    * ط- لغو عضویت در مجامع و شوارها و یا كمیته‌های تحقیق و تفحص
    * ی- لغو عضویت در هیئت رئیسه مجلس و كمیسیونها
    * ك- اعلام یك یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس‌جمهور
    * ل- اعلام یك یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس
    * م- محرومیت از شركت در جلسات مجلس و كمیسیون‌های تخصصی تا سه ماه با پیشنهاد هیئت نظارت و تصویب مجلس در جلسه غیرعلنی
    * ن- لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیئت نظارت و تصویب مجلس در جلسه غیرعلنی

تبصره1- مجازات‌های انتظامی موضوع بندهای «ك» و «ل» ای ماده پس از تصویب در جلسه مشترك اعضای هیئت رئیسه و هیئت نظارت قابل اعمال می باشند.

تبصره2- در جلسه علنی قبل از رای گیری در خصوص اعمال بندهای (م) و (ن) این ماده، ابتدا گزارش هیات نظارت قرائت سپس نماینده متخلف كه می‌تواند نیمی از وقت خود را به یكی از نمایندگان بدهد به مدت نیم ساعت دفاعیات را مطرح می‌نماید.

تبصره 3- اجرای مصوبات مجلس در خصوص بندهای (م و ن) این ماده مستلزم تایید شورای نگهبان می‌باشد.

ماده 5- هرگاه موضوع رسیدگی هیات، گزارش‌های واصله علیه یكی از اعضای هیات نظارت باشد وی حق شركت در جلسات مربوطه را ندارد.

ماده 6- نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 آئین نامه داخلی مجلس قابل تعقیب كیفری نیستند و در سایر موارد، احضار نماینده توسط مقامات قضایی از طریق هیات نظارت صورت می‌گیرد و چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد باید مراتب به تایید هیات نظارت برسد.

تبصره1- تشخیص مصادیق موضوع اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 آئین نامه داخلی با هیات نظارت می‌باشد.

تبصره2- تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضایی مستوجب مجازات انتظامی است.

ماده 7- هیات رئیسه موظف است همه ساله گزارش عملكرد مجلس شورای اسلامی و كمیسیون‌ها را در جهت اجرای قانون اساسی و سند چشم انداز و تحقق سیاست‌های كلی نظام و رهنمودهای رهبر انقلاب اسلامی تهیه و ضمن ارسال برای رهبر انقلاب اسلامی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. این گزارش در صحن قرائت خواهد شد.

ماده 8- منشور اخلاقی نمایندگان حاوی ضوابط و شاخص‌‌های موضوع سوگند نامه نمایندگان مندرج در اصل 67 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حفظ شئونات نمایندگان حداكثر ظرف 3 ماه توسط هیات نظارت تهیه و با پیشنهاد هیات مذكور به تصویب جلسه‌ای متشكل از اعضای كمیسیون‌های اصل نودهم 90 و آئین نامه داخلی مجلس و هیات نظارت خواهد رسید.

ماده 9- قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارجاعی تشكیل داده و خارج از نوبت به موارد ارجاعی رسیدگی نموده و نتیجه را ظرف یك ما به هیئت نظارت اعلام نماید.

تبصره1- شعبه مربوطه مجاز است در صورت عدم امكان رسیدگی، مهلت را یك ماه دیگر تمدید و دلایل آن را به اطلاع هیئت نظارت برساند.

ماده 10- به جز عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها و تدرس و یا سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و تحقیقاتی، تصدی هر نوع شغل دیگر و نیز ریاست و مدیریت عامل و عضویت در هیات مدیره، هیات امناء، هیات موسس و سایر اركان موسسات و شركت‌های خصوصی و تعاونی و موسسات و شركت‌های كه تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران و یا موسسات عمومی و یا شركت‌های دولتی است، هیچ شركت در طرح های مطالعاتی، پژوهشی و عمرانی به سفارش موسسات و شركت‌های مزبور، به هر عنوان و نیز تصدی به هر نوع شغل و سرپرستی آن و قضاوت و وكالت دادگستری، مشاور حقوقی و كارشناسی رسمی دادگستری و تصدی به دفاتر ثبت اسناد و املاك و ازدواج و طلاق، و عضویت در فدراسیون‌ها و هیات‌های ورزشی برای نمایندگان در زمان تصدی به نمایندگی ممنوع است.

تبصره1- در صورت تصدی سمت های فوق، موضوع در هیات نظارت به این نتیجه برسد كه دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته، تا قبل از انتخابات دوره بعد، موضوع جهت اطلاع، به شورای نگهبان و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال می‌شود.

ماده 12- دریافت هر گونه هدیه نقدی یا غیر نقدی غیر متعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان به وسیله نمایندگان ممنوع است.

تبصره - دریافت یا اهداف هدایای متعارف در چارچوب ضوابط است كه از سوی هیات رئیسه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 13- سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امكانات و امتیازات از بخش دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شكل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی با ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوء استفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع است.

ماده 14- مداخله نمایندگان در امرو غیر مرتبط با وظایف نمایندگی ممنوع بوده و تخلف از آن در هیئت نظارت قابل رسیدگی است.