محمد حسینی با اشاره به اظهارات محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ اظهار کرد: برای من جای تاسف دارد که اینگونه واکنش تندی به یک گزارش کارشناسی و مستند به اسناد و مدارک که دقیقا براساس حسابرسی و دریافت از خود دستگاه‌های اجرایی است، داشته است.
وی در ادامه افزود: نوبخت گفته است که چرا گزارش تفریغ بودجه در صحن علنی گزارش شده است؛ این در حالی است که ماده ۲۲۱ آیین‌نامه داخلی مجلس صراحت دارد که رییس دیوان محاسبات موظف است گزارش تفریغ بودجه هر سال را حداکثر تا پایان دی سال بعد ارائه کند، یعنی ارائه گزارش تفریغ بودجه ۹۵ باید تا پایان دی‌ماه ۹۶ ارائه می‌شد. از سویی در تبصره ۱ تعیین شده است که رییس دیوان محاسبات یک ساعت وقت دارد که گزارش تفریغ بودجه را در صحن علنی توضیح دهد و هیات رییسه گزارش کامل را به کمیسیون‌های اصلی و سپس کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع کند که ظرف ۳ ماه آن گزارش بررسی شده و نظر نهایی به مجلس ارائه شود.
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آنچه که ارائه شده، خلاصه تفریغ بودجه است، افزود: گزارش کامل تفریغ بودجه کاملا براساس تمام اجزاء، تبصره‌ها و کلیه هزینه‌ها و درآمدها به تفکیک هر دستگاه تهیه می‌شود که شاید مغایرت‌های قانونی در این گزارش بالغ بر هزاران تخلف باشد. اگر آن گزارش در صحن علنی قرائت شود، دولت چگونه واکنش نشان می‌دهد؟ این گزارش فقط به چند موضوع خیلی کلی پرداخته است. چون واکنش به این گزارش مستند به این قانون نیست، موجب تضعیف قوه مقننه می‌شود و از این بابت ما از قوه مجریه گلایه‌مندیم.
حسینی ادامه داد: گفته‌اند گزارش اول باید به کمیسیون برود در حالی که دیوان محاسبات مستقل بوده و نیاز نیست از کسی اجازه بگیرد یا گزارش به فرد خاصی بدهد. گزارش‌های دیوان محاسبات از جمله گزارش تفریغ بودجه مورد تایید هیات عمومی دیوان محاسبات که متشکل از ۱۲ مستشار، ریاست و دادستان دیوان محاسبات است، گزارشی متقن و همراه با مدارک و اسناد پشتیبان است که هر ساله تهیه می‌شود و بعد از آن همکاران دیوان محاسبات در سراسر کشور براساس مصوبات هیات عمومی، همه موارد مغایر با قانون را ضمن مکاتبه و جمع‌آوری اسناد و مدارک، جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال می‌کنند و در پروسه رسیدگی و صدور دادخواست قرار می‌گیرد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هرگونه صحبت مغایر قانون تنها موجب تضعیف مجلس و دستگاه نظارتی که زیر نظر قوه مقننه است، می‌شود. دولت باید سعه صدر داشته باشد. پاسخ دولت به گزارش تفریغ بودجه مستند نیست. اگر قرار است پاسخی داده شود، صرف توضیحات کفایت نمی‌کند بلکه پاسخ‌ها باید مستند و براساس گزارش‌ها و صورت‌های مالی تایید شده باشد.
نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اگر دولت اسناد خود را به همکاران دیوان محاسبات ارسال می‌کرد، آنها براساس این اسناد نظر قانونی خود را ارائه می‌کردند.
