دادگاهی در مالزی رسما نجیب رزاق، نخست وزیر سابق را به اختلاس از بیت‌المال و فساد مالی متهم کرده و دستور محاکمه او در ارتباط با چهار فقره اتهام کیفری را داده است.
به گزارش «انتخاب»؛ در جلسه تفهیم اتهام که صبح امروز(چهارشنبه) برگزار شد، نجیب رزاق تمام اتهامات را رد کرد و گفت که مرتکب جرمی نشده است.
دادگاه با آزادی موقت نخست وزیر سابق مالزی با وثیقه معادل دویست هزار دلار موافقت کرد.
روز سه شنبه، پلیس واحد مبارزه با فساد پلیس مالزی اعلام کرد که نجیب رزاق، به دستور دادستان بازداشت شده و به زودی در دادگاه کوالالامپور در ارتباط با اختلاس و رشوه‌خواری تفهیم اتهام خواهد شد.
پرونده اتهامی علیه نخست وزیر سابق عمدتا به مفقود شدن مبالغ قابل توجهی پول از صندوق توسعه مالزی ارتباط دارد که نجیب رزاق در سال ۲۰۰۹ با هدف جلب سرمایه برای طرح‌های توسعه ایجاد کرد. نابسامانی مالی این صندوق باعث تشکیل پرونده‌هایی در خارج از مالزی هم شده است.
از جمله وزارت دادگستری آمریکا پرونده ای در مورد پولشویی دارایی‌های این صندوق به مبلغ چهار و نیم میلیارد دلار تشکیل داده و گفته است یک شبکه پیچیده از موسسات مالی و اشخاص حقیقی در نقل و انتقال این پول دست داشته‌اند.
وی روز سه‌شنبه در یک پیام ویدئویی که شبکه اجتماعی توییتر منتشر شد به مردم کشورش گفت که به آنچه در اخبار علیه او گفته می‌شود اعتماد نکنند چرا که هیچ کدام از اتهام‌ها صحت ندارد. رزاق در این ویدئو می‌گوید: من هرگز فرصتی برای دفاع از خودم نداشته‌ام.
پلیس مالزی طی چند هفته گذشته به دفاتر و خانه بسیاری از افراد نزدیک به رزاق یورش برده است چرا که بازرسان می‌گویند سرنوشت میلیاردها دلار از منابع مالی موجود در صندوق توسعه مالزی مبهم است.
پلیس می گوید در جریان این یورش ها توانسته ۲۷۳ میلیون دلار پول نقد و اشیاء قیمتی ضبط کند که بزرگترین ضبط اموال در تاریخ عملیات پلیس این کشور محسوب می‌شود. یکی از این اشیاء قیمتی قطعه الماسی است که گفته شده یک میلیون و ۶۰۰ هزار دلار ارزش دارد.
