باقری درمنی متهم افساد فی‌الارض در آخرین دفاعیات خود در رابطه با پرونده نفت جی ادعا‌های خود درباره عدم توجه بازپرس به تقاضا‌های مکرر او برای کارشناسی را تکرار کرد.
به گزارش تسنیم، حمید باقری درمنی متهم به افساد فی‌الارض در آخرین دفاعیات خود در رابطه با پرونده خرید ۳۲۵ هزار تن قیر از شرکت نفت جی با اشاره به اینکه جزایری و نصیری در سال ۱۳۹۰ از ایران فرار کردند گفت: چطور ممکن است این‌ها در سال ۹۱ برای خرید قیر تضمین گذاشته باشند؟
وی بار دیگر با بیان اینکه بدهی ۶ شرکت طرف قرارداد با شرکت نفت جی ۵۲ میلیارد تومان مشخص شده است گفت: شرکت نفت جی علاوه بر املاکی که در وثیقه دارد ۱۰۸ میلیارد چک نیز در اختیار دارد که در صفحه ۴۲ کیفرخواست ذکر شده است.
درمنی مدعی شد تمام قرارداد‌هایی که با شرکت نفت جی بسته شده مشخص است و اگر از آن قرارداد‌ها تخلفی شده باید درباره آن صحبت شود نه اینکه پرونده کیفری شود.
باقری درمنی در ادامه اظهار داشت: آیا حالا که قیمت قیر بر اساس ارز بالا رفته است شرکت نفت جی باید از ما قیر بخواهد در حالیکه زمین‌های وثیقه نیز هر کدام چند میلیارد ارزش مالی دارند.
باقری درمنی سپس به کارشناسی‌های صورت گرفته در پرونده اشاره کرد و گفت: برای کارشناسی پالایشگاه در بوشهر که خودش مرکز مخزن پالایشگاه است از تهران کارشناس آورده‌اند و من ۴ سال است که بالغ بر ۱۰۰ مرتبه تقاضای کارشناسی به بازپرس داده‌ام که به آن توجه نکرده‌اند.
وی به نحوه کارشناسی پالایشگاه اعتراض کرد و گفت: این پالایشگاه در حال تولید بوده است و باید به عنوان یک واحد تولیدی کارشناسی می‌شد، اما عرصه و اعیان آن را کارشناسی کرده‌اند. زمین آن را متری ۲۵ میلیون تومان و ۸۵ هزار تن مخازن آن را ۱۹ میلیارد تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند.
وی درباره قیمت‌گذاری مخازن افزود: اجاره روزانه هر تن از مخزن ۱۱ دلار است و اگر در این ۷ سالی که شرکت نفت جی مخازن را در اختیار دارد آن‌ها را اجاره داده بود که طبعا داده است ۸۵۰ دلار در ماه باید از هر مخزن کسب درآمد می‌کرد. اگر این کار را نکرده‌اند آیا ربطی به من دارد و فسادی صورت گرفته است؟
باقری درمنی نحوه کارشناسی املاک را نیز مورد اعتراض قرار داد و گفت: زمین‌های وردآورد را متری ۴۰۰ هزار تومان کارشناسی کرده اند مجموعه بدهی ما ۱۶۰ میلیارد برآورد شده که ۱۰۰ میلیارد پالایشگاه و ۶۰ میلیارد املاک را کارشناسی کرده اند و در اختیار دارند هر چند که ما به کارشناسی آن‌ها اعتراض داریم.
