صندوق بین‌الملل پول شرایط اقتصادی نامساعدی را برای ایران پیش‌بینی کرده است.
گزارش موسمی صندوق بین‌الملل پول روز سه‌شنبه، ۱۷ مهر (۹ اکتبر) درباره شرایط و چشم‌انداز اقتصاد جهان، مناطق و کشورهای مختلف از جمله ایران منتشر کرد. صندوق بین‌الملل پول در این گزارش ابراز نگرانی کرده است که اختلافات تجاری بین ایالات متحده و چین و احتمال کاهش مبادلات بازرگانی بین دو طرف، بر چشم‌انداز بهبود اقتصاد جهان سایه افکنده است و باعث شده تا پیش‌بینی قبلی در باره نرخ رشد اقتصادی جهان کاهش یابد.
در مورد خاورمیانه نیز انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی از پیش‌بینی قبلی کمتر باشد. اگرچه افزایش بهای نفت باعث بهبود شرایط اقتصادی کشورهای صادرکننده شده اما وخامت وضع اقتصادی ایران این بهبود را تحت تاثیر قرار داده است و در مجموع، رشد قابل انتظار منطقه را کاهش خواهد داد.
ایران از جمله کشورهای جهان است که انتظار می‌رود در خلال دست کم دو سال آیند با دشواری‌های شدید اقتصادی و کاهش قابل توجه نرخ رشد مواجه شود.
براساس این گزارش، نرخ رشد اقتصاد ایران برای سال جاری (سال ۲۰۱۸ میلادی) به ۱.۵- درصد (منهای یک و نیم درصد) خواهد رسید و انتظار می‌رود روند نزولی آن در سال آینده شدت گیرد. صندوق بین‌الملل پول پیش‌بینی کرده که نرخ رشد تولید ناخالص ایران در سال آینده میلادی به ۳.۶- (منهای سه و شش دهم درصد) تنزل خواهد کرد.
نرخ رشد اقتصادی ایران که در سال ۲۰۱۲/۳ به ۷.۷- درصد رسیده بود در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۳.۷ درصد افزایش یافت که عمدتا ناشی از بازگشت ایران به بازار نفت و افزایش صادرات و بهای نفت خام بود.
در مورد نرخ تورم نیز، براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول انتظار می‌رود شرایط ایران طی دو سال آینده دشوارتر شود.
شاخص بهای کالاهای مصرفی ایران از ۳۴.۶ درصد در سال ۲۰۱۲/۱۳ به ۹.۶ درصد در سال گذشته کاهش یافته بود اما براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، این نرخ در سال جاری به ۲۹.۶ درصد و در سال آینده به ۳۴.۱ درصد افزایش خواهد یافت.
انتظار می‌رود نرخ بیکاری نیز طی دو سال آینده افزایش یابد. در سال گذشته (۲۰۱۷ میلادی) ، نرخ بیکاری در ایران ۱۱.۸ درصد بود که در سال جاری به ۱۲.۸درصد و در سال آینده به ۱۴.۳ درصد خواهد رسید.
