کلیات طرحی درباره بازداشت موقت در مجلس تصویب شد / در صورت تداوم بازداشت موقت تا یک ماه و عدم اخذ تصمیم نهایی در دادسرا، بازپرس باید قرار تامین را تخفیف دهد

نمایندگان مجلس کلیات طرحی را تصویب کردند که در صورت تصویب نهایی آن، نحوه بازداشت موقت افراد با جرائم مختلف تغییر می کند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس کلیات طرح اصلاح ماده 242 قانون آیین نامه دادرسی کیفری را با 169 رای موافق، 20 رای مخالف، 7 رای ممتنع از 225 نماینده حاضر تصویب کردند.
در هنگام بررسی جزییات این طرح، مسعود پزشکیان نایب رییس اول مجلس گفت: جزییات این طرح ایراداتی دارد که باید در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دوباره مورد بررسی قرار گیرد از این رو آن را به کمیسیون قضایی ارجاع می دهیم.
نمایندگان مجلس با 133 رای موافق، 44 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 220 نماینده حاضر با ارجاع جزییات این طرح به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس موافقت کردند.
در ماده واحده این طرح آمده است: در کلیه جرائم هر گاه تا یک ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک و تخفیف قرار تامین است، اگر علل موجهی برای تامین قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور و تایید دادستان، فقط برای یک بار و حداکثر تا یک ماه قرار تمدید و مراتب به متهم ابلاغ می شود.
ماده واحده این طرح می افزاید: متهم می تواند از این تصمیم ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند، در جرائم مستوجب قصاص نفس، قصاص عضو کامل و جرائم مستوجب اعدام در حدود، هر گاه بازداشت متهم ادامه یابد، هر دو ماه یک بار باید قرار صادره مورد بازبینی قرار گیرد، در صورت ابقای قرار باید به تایید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است، در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در جرم مربوط به قصاص عضو کامل از یک سال تجاوز نمی کند.
در مقدمه ی توجیهی این طرح آمده است:در اکثر سیستم های کیفری دنیا ابتدا جرائم، کشف و پرونده متهم تکمیل می شود سپس متهم را فرا می خوانند و این رویه اختصاص به جرم خاصی ندارد و در هر نوع جرمی این گونه است، در سیستم قضایی جزایی ایران رویه به گونه دیگری است و برای حفظ متهم و آثار مجرمانه اقدام به صدور قرار بازداشت موقت می کنند و این قرار که یکی از قرارهای تامین محسوب می شود تا مدت بسیار طولانی نیز قابل تمدید است و این علاوه بر این که با حقوق افراد و آزادی های عمومی ناسازگار است، سلامتی جسمی و روانی متهمان را با خطر مواجه کرده است و صحت اعترافات آنان را زیر سوال می برد و به تبع آن منجر به ایجاد نارضایتی عمومی گسترده می شود.
در ادامه مقدمه آمده است: این طرح به منظور حبس زدایی و در راستای اهتمام به بند 14 سیاست های کلی قضایی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب به مجلس تقدیم شده است.