دادگاه اداری عراق دستور حیدرالعبادی نخست وزیر در شرف پایان دوره عراق مبنی بر برکناری فالح فیاض از ریاست الحشد الشعبی و مشاور امنیتی ملی این کشور را معلق کرد.
به گزارش ایرنا، در پی صدور این حکم، یک حقوقدان برجسته عراقی گفت که این تصمیم دادگاه در مورد فالح فیاض، ناظر به توقف و معلق کردن اجرای دستور العبادی و نه لغو آن است.
العبادی اوایل شهریورماه و در بحبوحه کشمکش احزاب برای تشکیل ائتلاف بزرگ پارلمانی و معرفی دولت جدید، حکمی شبانه صادر کرد که بر اساس آن فیاض بدلیل ورود به فعالیت های سیاسی که با بی طرفی پست های امنیتی و اطلاعاتی سازگاری ندارد، از کلیه مقام های دولتی خود برکنار شد.
این دستور اعتراضات فراوانی را در میان گروههای سیاسی برانگیخت و العبادی متهم شد به تلافی انشعاب فیاض از ائتلاف انتخاباتی او (النصر) این تصمیم را گرفته است، همزمان فیاض نیز به دادگاه اداری شکایت کرد.
اکنون 'طارق حرب' می گوید: رای دادگاه در خصوص برکناری فیاض، ناظر به معلق کردن دستور برکناری و نه ابطال آن است.
وی گفت: بر این اساس فیاض می تواند با دستور نخست وزیر جدید به پست های خود بازگردد.
طارق حرب در عین حال افزود: رای صادره از دادگاه موقت است و فقط حکم برکناری را معلق می کند و برای ابطال آن باید تا زمان صدور حکم قطعی صبر کرد.
وی تاکید کرد تا زمانی که دادگاه رای نهایی خود را اعلام کند بازگشت فیاض با دستور نخست وزیر جدید بصورت موقت ممکن خواهد بود البته زمانی که خود عادل عبدالمهدی از کابینه رای اعتماد گرفته و کار خود را بطور رسمی آغاز کرده باشد.
