نشست علمی بررسی اقتصادی، فقهی و حقوقی احتکار کالاها با حضور اساتید و دانشجویان در تالار گفتگو دانشگاه مفید برگزار شد.
به گزارش «انتخاب»، حجت الاسلام محمدرضا یوسفی در این نشست طی سخنانی با بیان اینکه قیمت کالاها با رقم های سرسام آوری رشد پیدا کرده اند اظهار داشت: از طرفی فهرست اولیه ای که بانک مرکزی اعلام کرد این بودکه به 1482 شرکت ارز 4200 تومانی پرداخت کرده تا کالا ها را با قیمت دولتی وارد بازار کنند و در مجموع حدود 20 میلیارد دلار برای واردات این کالا ها ارز دولتی داده شده است. او گفت: با این وضع، تخلفات بسیاری وجود دارد که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان 57 هزار پرونده تخلف را در زمینه احتکار طی این مدت داشته است.
او افزود: ما در اقتصاد هر زمانی در کشور با یکسری التهاب ها مواجه بوده ایم، با مسئله احتکار مواجه شدیم و دولتمردان نیز برخورد هایی را با انبارداران و فروشندگان انجام می دهند.
عضو هیئت علمی دانشگاه مفید با بیان اینکه در چنین فضایی برخی اقتصاد دانان نیز به مخالفت با نحوه مواجهه دولت برخاستند افزود: یکی از اقتصاد دانان مطرح کشور در این باره بیان می دارد احتکار با انحصار متفاوت است و ما در اقتصاد احتکار نداریم. یکی دیگر نیز بیان می دارد در عمر چند صد ساله علم اقتصاد، انبار داری داریم که برای تنظیم بازار رخ می دهد لذا در اقتصاد احتکار وجود ندارد؛ سپس می گویند که انحصاراتی که از سوی دولت در اقتصاد شکل گرفته موجب شکل گیری رانت، فساد و رشد قیمت ها شده است. در کشور ما چون قانون ضد انحصار وجود ندارد این پدیده ها رخ می دهد.
یوسفی ابراز داشت: این دسته از اشخاص اعتقاد دارند احتکار مفهومی خطا است و از آن جهت که مردم تحت فشار اند تصور می کنند با برخود کردن با تعدادی که انبار داری کرده اند مشکل حل خواهد شد بر این اساس جو عمومی که بوجود می آید مزید بر علت می شود تا دولت به جای اصلاح رفتار خود دست به این اقدامات بزند و به تعبیری فرار به جلو کند.
حجت الاسلام یوسفی ابراز داشت: به اعتقاد من در اقتصاد پدیده ای به نام انبار داری داریم که با هدف تنظبم بازار صورت می گیرد ولی احتکار پدیده ای است که با هدف افزایش قیمت شکل می گیرد نه تنظیم بازار و به عبارتی احتکار هم نوعی انبار داری است اما در شرایط غیر عادی و با هدف افزایش قیمت ها. لذا این که انحصار با احتکار فرق دارد امر واضحی است. زیرا انبارداری و انحصار تعریف خود را دارند و احتکار حالتی ویژه از انبارداری است که در شرایط خاص شکل می گیرد. اما اینکه چرا احتکار در اقتصاد شکل می گیرد، یکی از مهمترین عوامل احتکار، انحصارهای کامل و چند جانبه در اقتصاد است. انحصارات باعث ایجاد احتکار ها می شود وی تصریح کرد: اما عامل دیگر ایجاد احتکار، انتظارات تورمی است؛ گاهی اوقات شوک خارجی تحریم، تلاطم های ارزی در اقتصاد رخ می دهد و مردم و تولید کنندگان توقعشان این است که به زودی قیمت ها افزایش می یابد و در نتیجه متقاضیان کالا هجوم می اورند و از این طریق حجم تقاضا بالا می رود و بر روی قیمت اثر می گذارد. و همین طور عرضه کنندگان نیز دست به افزایش کالاهای انبارشده خود به امید افزایش قیمت ها می کنند.
عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان این که گفته می شود هر گاه در اقتصاد بازارها رقابتی باشد تغییر رفتار گروهی از عرضه کنندگان و یا تقاضاکنندگان بر قیمت کالا اثری ندارد اما نکته این است که گاهی شرایط بازار به گونه ای است که عمده متقاضیان و عرضه کنندگان را تحت تأثیر قرار می دهد و التهاب فراگیری را ایجاد کرده و موجب اثر بر قیمت ها خواهد شد، وی در ادامه گفت: در شرایط فعلی که داریم می توان احتکار داشت ولی انحصارات دولتی هم نداشت به دلیل شوکی که به اقتصاد ما وارد شده است. او با بیان اینکه احتکار انبار داری خاص در شرایط خاص اقتصادی است که شوک در این اقتصاد وارد شده است مطرح کرد: در خصوص انحصارات اصلاح رفتار دولت و نیز در زمانی که رفتار عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان بر التهابات دامن می زند، دخالت دولت نیز لازم است. یوسفی با بیان اینکه دخالت های دولت برای مبارزه با احتکار خطر هایی نیز دارد که عبارت اند از نقض حقوق مالکیت؛ دولت برای کاهش فشار روانی کسانی که کالا هایی را انبار کرده اند را شناسایی و دستگیر می کند و از این طریق فضای نا اطمینانی در جامعه ایجاد می کند و به لحاظ اخلاقی نیز گاه موجب آبرو بردن کسانی می شود که به خطا و یا تسویه حساب و از روی غرض ورزی به عنوان محتکر معرفی شده اند از این رو کار ناپسندی است و گاه زمینه تسویه حساب های صنفی و جناحی ایجاد می شود. او نظارت دقیق دولت ازطریق اتحادیه ها را از جمله راهکار ها برشمرد و افزود: اکنون در شرایطی که داریم و ارز نقش تعیین کننده ای دارد، نظارت بر ارائه ارز دولتی و اینکه این ارز برای خرید چه کالایی صورت می گیرد و آیا این کالا به دست مصرف کننده می رسد یا خیر اهمیت پیدا می کند. این استاد دانشگاه بیان کرد: از دیگر راهکار ها برای جلوگیری از احتکار برخورد با انحصارات دولتی است که بخش مهمی از آن ها توسط شرکت هایی صورت می گیرد که از منابع دولتی استفاده می کنند.
نگرانی مردم در افزایش قیمتها تاثیرگذار است
حجت الاسلام مجید رضایی نیز در این نشست اظهار داشت: گاهی مطرح می شود که احتکار با انحصار تفاوت دارد درحالیکه انحصارات اقتصادی در حاشیه احتکار فقهی قرار می گیرد.
او با بیان اینکه در بحث های اسلامی عمدتا احتکار به معنای انحصار در توزیع کالا معنا می شود، گفت: در تولید وقتی انحصار صورت می گیرد تولید کننده با وجود اینکه می تواند از نیروی کار و سرمایه ای که در اختیار دارد به نحو بهتری استفاده کند اما عمدا این ظرفیت ها را بالا نمی برد که در این جا ممکن است با بحث اسراف در فقه روبه رو شویم اما انحصار در توزیع بدین صورت است که کالا تولید شده و در انبار است اما از توزیع آن در بازار جلوگیری می شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در اقتصاد کلان انبارداری برنامه ریزی شده و انبارداری برنامه ریزی نشده وجود دارد، تصریح کرد: انبارداری برنامه ریزی شده وقتی است که به تدریج کالا تولید شده و وارد انبار گردیده و از آن خارج می شود اما در انبارداری برنامه ریزی نشده که به خاطر رکود اقتصادی است میزان کالایی که وارد انبار می شود با میزانی که خارج می شود تعادل ندارد.
او ادامه داد: حال اگر به جای رکود اقتصادی، عوامل انسانی این تصمیم را بگیرند و بر خروج کالا از انبار دخالت نمایند در واقع رکود اقتصادی بر او تحمیل نمی شود و مبتنی بر تصمیمات فرد است که در این صورت نیز می توان احتکار را به اقتصاد کلان ربط داد.
رضایی با اشاره به معنای احتکار گفت: احتکار یعنی حبس کالا در مکانی مخفیانه تا قیمت آن بالا برود؛ در این صورت مساله بر می گردد به اینکه چه نوع کالاهایی احتکار شده است؟ برخی فقها آن را محدود به کالاهای ضروری می دانند و در بسیاری از روایات نیز عبارت طعام در این مورد به کار رفته است.
او خاطرنشان کرد: عمده این که قیمت ها افزایش پیدا می کند نه به خاطر این است که کمبود وجود دارد بلکه نگرانی مردم عامل تاثیرگذاری است و بیش از هر چیزی اثر دارد. در بسیاری کشورها تا کالایی گران می شود مردم نمی خرند تا قیمت کاهش می یابد و لذا این نگرانی مردم باعث می شود قیمت از حالت طبیعی خود خارج شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه مفید با بیان اینکه در هیچ روایتی نیامده است که پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) در خصوص کالایی قیمت گذاری کرده باشند گفت: حضرت علی(ع) در نامه به مالک اشتر در بخشی به گروه هایی که در کشور هستند اشاره می کند که یک گروه ازآن بازاریان و تجار هستند و آنها را برای کشور ضروری می داند و بیان می دارد «در عین حال که باید آنها را کمک کرد باید توجه داشت که برخی از آنها انسان های طمع کاری اند و به سمت سود و احتکار می روند که در این صورت اینها بسیار بخیل و تنگ نظر هستند و منافع را احتکار و در خرید و فروش زورگویی می کنند و در این جا عموم مردم آسیب می بینند لذا از احتکار جلوگیری کنید؛ خرید و فروش باید بر موازین عدالت باشد و هرکسی که احتکار کرد او را مجازات کنید اما زیاده روی نکنید».
او با بیان اینکه فقهای عظام در خصوص احتکار محدوده را بیان کردند ابراز داشت: برخی فقها احتکار را شامل مواد غذایی ندانسته بلکه عام تر از آن می دانند در حالی که اکثر فقها احتکار را مربوط به مواد غذایی می دانند.
رضایی با اشاره به اختیارات حاکمیت گفت: بزرگانی که قائل به حاکمیت اسلامی اند بیان می دارند که فقیه می تواند دستورات مختلف بدهد و مصالح جامعه رامطرح کند و قانون بگذارد . اگر حاکمیت دستورالعملی را صادر کرد و قرار شد واردکننده ها شفاف اطلاع دهند این قانون است و باید محترم و عمل شود و دولت نیز می تواند با افرادی که تخطی می کنند برخورد کند.
او توضیح داد: کالایی که در انبار است برای صاحب انبار است و به خاطر این که کالای حرامی نیست و معامله اولیه آن اشکالی نداشته نمی توان آن را مصادره نمود بلکه باید از مالکیت افراد حمایت شود. لذا دولت می تواند کالا را با قیمت عادلانه در بازار توزیع کند و پول آن را به مالک تحویل دهد.
به مباحث پیشگیرانه در مورد احتکار کمتر توجه شده است
حجت الاسلام دكتر قدرت الله ابراهیمی هم با بیان اینکه در مباحث حقوقی با توجه به تنوع موضوعات وجرايم ارتكابي،و دسته بندی هایی ازجمله: جرایم علیه اموال و مالکیت، جرايم عليه امنیت و آسايش عمومي وجرايم عليه تماميت جسماني وحيثيت معنوي اشخاص . درمورد بحث، این سؤال مطرح می شود که احتکار در زمره کداميك از دسته هاي مذكور قرار می گیرد؟ و اينكه تفاوت اين جرم با جرم اقتصادي و فساد مالي چيست؟
او بیان داشت: احتکار گرچه موضوعش درمواردي كالا ست اما بیشتربه جرم اقتصادی شبیه است چرا که جرم اقتصادی دراصطلاح، جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور ارتكاب مي يابديا به اين قصدانجام مي شود يادرعمل موجب اخلال درنظام اقتصادي كشور مي شود؛ اقتصاد به نحوی شده که با زندگی مردم عجین گردیده و از نظر فقهی هم در روایات آمده اگر کسی اقتصاد نداشته باشد معاد ندارد لذا اینها دلیل بر اهمیت مسائل اقتصادی است و فساد اقتصادی بیشتر به تجمع ثروت منجر می شود که نه تنها موجب فاصله طبقاتی می شود بلکه ابزاری در دست ثروتمندان براي استعمار افراد وحفظ منافع ومشروع دانستن افراد مفسد وطاغوت قرار می گیرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه مفید ادامه داد: مبارزه با مفاسد اقتصادی بحث جدی است زيرا در سایه آن،ديگر انواع جرايم تسهيل مي شود و نظم جامعه از جنبه هاي مخنتلف به هم می خورد بنابراین مبارزه با فساد اقتصادی امر ضروری برای دولت ها و حاکمیت هاست.
او با بیان اینکه مبارزه با جرائم اقتصادی و مفسدان اقصادی هم موجب برگرداندن نظم در جامعه می شود و هم اختلال در نظام اقتصادی را ار بین می برد گفت: حدود دو هزارعنوان مجرمانه داریم که قانون گذار نسبت به آنها جرم انگاري كرده و مجازاتي براي آنها معین کرده است.
ابراهیمی با اشاره به اینکه قانون گذار حمایت کیفری و غیر کیفری می تواند داشته باشد افزود: در بحث مبارزه با احتکار بیشترین توجه قانون گذار درمبارزه با اين جرم به جنبه کیفری آن است و مواردی که می تواند موجب پیشگیری از ارتكاب اين جرم شود را کمتر مورد توجه قرار داده است.
او با بیان اینکه قانون گذار از سال 1320 اقدام به جرم انگاری در مورد احتکار كرده تصریح نمود: اين قانون (قانون راجع به جلوگيري از احتكار)همزمان با ورود قوای بیگانه به کشور بود وپس از انقلاب در سال 1367 قانون تشدید مجازات محتکران وگران فروشان را داشتیم. در سال 1369 نیز قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادي كشور به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در سال 1367 زمان بعد از جنگ مجلس برخی قوانین که وضع کرده بود را مناسب نمی بیند و از آن جایی که هر روز آمار احتکار بالا می رود مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد می شود با تصويب قانون تعزيرات حكومتي وجرم انگاري احتكار رسیدگی به آن را به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار می کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در سال 1382 قانون نظام صنفی واصلاحيه آن درسال 1392 راداريم که تقریبا همانند قانون تعزیرات حکومتی است گفت: از انجایی که طبق نظرفقهاي محترم شورای نگهبان، قوانین مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل نسخ به وسیله قانون مجازات اسلامی نیست این سؤال مطرح می شود که آیا اکنون قانون سال 1392 ناسخ قانون تعزیرات است یا خیر؟
او با بیان اینکه احتکار یعنی رفتار کسی که کالای مورد نیاز مردم را زیاد تر از مصرفش نگهداری و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم آن را پنهان کند گفت: در قانون تشدید در سال 1367 احتکار را جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به قصد افزایش قیمت تعریف کرده است.
ابراهیمی بیان کرد: در قانون نظام صتفی و تعزیرات ضمن عدول از واژه جرم به تخلف، بیشتر توجه به اخلال در نظام اقتصادي دارند و مجازات مرتکبین معمولا به این صورت است که هرقانونی که جدید آمده مجازات اضافی تری را در نظر گرفته است.
او با بیان اینکه بیشترین قانون ها در جهت حمایت از مصرف کننده است گفت: قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی که بخشی از آن مجازات های کیفری در نظر گرفته و برخی اقدامات تامینی است؛ الزام به فروش، اخذ جریمه، قطع سهمیه و خدمات دولتی و نصب پلا کارد را از جمله این اقدامات تأمینی دانسته اند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه آیا با وجود این همه قوانین ومجازات هاي متنوع، میزان احتکار کاهش یافته یا خیر؟ افزود: بحث مهمی که هم در قوانین كشور و هم در برنامه چهارم وپنحم توسعه وجود دارد موضوع پیشگیری از جرایم است كه بر اساس قانون اساسي كشور یکی از وظایف قوه قضاییه برشمرده شده است.
او اظهار کرد: برای پیشگیری از جرائم اقتصادی علاوه بر حمايت كيفري مي توان به راهکارهای غیر کیفری هم ازجمله: آموزش و ارتقای سطح اگاهی مردم .
ارتقای مشارکت جامعه مدنی وتجهيز رسانه اي ودسترسي مردم به اطلاعات اشاره کرد و گفت: جامعه مدنی می تواند به دولت در پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد محیطی عادلانه کمک نماید.
او افزود: رسانه نیز می تواند نقش مهمی در مبارزه با فساد مالی داشته و می تواند با تحليل های درست ازوقايع و انتقال اخبار صحیح به مردم آنان را به عنوان ناظردر همه زمينه ها قرار دهد اما متاسفانه گاهی عکس این هدف محقق می شود.
