به موجب مصوبه مجلس مصر اجرای حالت فوق العاده به مدت سه ماه دیگر در سراسر این کشور تمدید می شود.
مجلس مصر تاکید کرده است که قانون مربوط به حالت فوق العاده، به نیروهای امنیتی این کشور اجاز می دهد تا فعالیت خود را روی نابودی هسته های تروریستی و کشف منابع مالی آنها متمرکز کنند.
السیسی 16 اکتبر(24 مهر) خواستار تمدید سه ماهه حالت فوق العاده در سراسر این کشور شده بود.
مقام های مصری بهار سال 2017 پس از انفجار در دو کلیسا که منجر به کشته شدن 45 نفر شد، حالت فوق العاده اعلام کردند که در صورت لزوم هر سه ماه یک بار تمدید می شود.
قانون حالت فوق العاده در مصر نخستین بار در سال 1958میلادی تصویب و در سال 1967 برای نخستین بار در این کشور اجرا شد. در دوران حکومت « حسنی مبارک » رئیس جمهوری پیشین مصر پیوسته حالت فوق العاده تمدید می شد و پس از انقلاب مصر نیز چندین بار حالت فوق العاده اعلام شده است که بیشتر حملات تروریستی بهانه آن بوده است.
بسیاری از صاحبنظران، حالت فوق العاده را خطری جدی برای آزادی مردم می دانند .
بر اساس ماده 154 قانون اساسی مصر،رئیس جمهوری پس از اعلام نظر شورای وزیران، حالت فوق العاده اعلام می کند و اکثریت نمایندگان مجلس نیز باید با آن موافقت کنند و تمدید آن مشروط به موافقت دو سوم نمایندگان مجلس است.
