پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : همایش معاونین برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی و نمایندگان معاونت های تخصصی وزارتخانه وسازمان‌های مستقل مرتبط با حضور نمایندگان ستادی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد و دارایی در سالن توسعه وزارتخانه در سه حوزه بهبود کسب و کار و مجوزها، توسعه کشاورزی قراردادی و زنجیره های عرض و تبیین برنامه تولید و اشتغال بخش کشاورزی برگزار شد.
به گزارش انتخاب، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در این همایش با اشاره به تفاهمنامه سه جانبه همکاری مشترک بین سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و صندوق توسعه ملی در زمینه برنامه تولید و اشتغال بخش کشاورزی اظهار داشت: تامین کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم از اصول اساسی دولت است و در این رابطه حمایت از کسب و کارهای کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است.
دکتر عبدالمهدی بخشنده خاطرنشان ساخت:در این تفاهم نامه مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان منابع مالی پیش بینی شده است که حدود ۴ هزار میلیارد تومان آن از محل منابع اشتغال پایدار روستایی و عشایری، ۱۵ درصد از محل آورده متقاضی و بقیه از ظرفیت تبصره ۱۸ قانون بودجه تامین خواهد شد.
وی ادامه داد:در این برنامه سه محور اصلی تامین مالی برنامه تولید و ایجاد فرصت های شغلی بر مبنای رسته فعالیت های اولویت دار بخش کشاورزی به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان، تامین مالی برنامه ارتقای توان تولید ملی و تثبیت اشتغال در قالب بازسازی، نوسازی و سرمایه در گردش واحدها به میزان ۵هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و تامین مالی پروژه ارتقای معیشت مناطق مرزی از طریق توسعه باغات در استانهای مرزی به میزان ۷۰۰ میلیارد تومان دیده شده است.
دکتر بخشنده گفت:در حال حاضر با هماهنگی دستگاه های مرتبط به ویژه سازمان برنامه و بودجه تدوین دستورالعمل اجرایی برنامه در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.
در این همایش،مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نیز گفت:یکی از دستاوردهای این نشست، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین مرکز پایش وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز فناوری اطلاعات و مرکز نوسازی تحول اداری وزارت متبوع در جهت بهبود فرایند صدور مجوزها می باشد.
دکتر محمد خالدی با اشاره یه اینکه بر اساس بررسی و نظرسنجی از مدیران کسب و کار، دشواری دسترسی به منابع مالی از بانکها، بروکراسی اداری و بی ثباتی سیاست، قوانین و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار اساسی ترین مشکلات کشور در حوزه کسب و کار هستند؛ اظهار داشت: چنانچه فضای کسب و کار کشور در حوزههای مختلف مناسب باشد و فرآیند ورود سرمایه گذاران به فعالیت های اقتصادی تسهیل شود، بسیاری از محدودیت های تامین مالی و تسهیلاتی حل خواهد شد.
وی با تاکید بر نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان هدایت کننده فضای کسب و کار کشور، یکی از دستاوردهای این همایش، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین مرکز پایش وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز فناوری اطلاعات و مرکز نوسازی تحول اداری وزارت متبوع در جهت بهبود فرایند صدور مجوزها را ذکر کرد.
خالدی افزود:این وزارتخانه هم در زمینه احصای مجوزهای بخش کشاورزی و تجمیع، ادغام و حذف مجوزهای غیرضروری همواره با وزارت مذکور تعامل بالایی داشته است.
وی خاطرنشان کرد:با احصای زنجیره های اولویت دار در استانهای مختلف کشور، بخش مهمی از تسهیلات کشور به صورت هدفمند و در راستای تکمیل و توسعه زنجیره های ارزش با تاکید بر کشاورزی قراردادی پرداخت خواهد شد.
مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی به اهمیت توسعه کشاورزی قراردادی به صورت تضمین قیمت و بازار برای محصولات تولیدی، معرفی فناوری جدید، نظارت بر محصولات و استفاده از مشاوره رایگان فنی در مزرعه، تامین نهاده ها و خدمات آموزشی رایگان، امکان دسترسی به اعتبارات به اشکال مختلف، استفاده از کشاورزی قراردادی بعنوان وثیقه، تسهیم ریسک و محافظت در برابر تغییرات قیمت بازار، دسترسی به بازار قابل اتکا، توسعه تجاری شدن کشاورزان کوچک مقیاس، کاهش هزینه های مبادله برای کشاورز، ثبات درآمدی کشاورزان و افزایش مهارت های مدیریتی و فنی کشاورزان اشاره کرد و یادآور شد: برای بهبود عملکرد تسهیلات استفاده از روش های جدید و جایگزین ضرورتی اجتنتاب ناپذیر است.
وی در زمینه تامین مالی زنجیره ارزش، با اشاره به اینکه تامین مالی زنجیرها دارای سابقه چند دهه در دنیا است، گفت: بانک کشاورزی به عنوان بانک پیشرو در این خصوص در کنار وزارت جهاد کشاورزی آمادگی حمایت از طرح های کشاورزی قراردادی را دارد. همچنین، صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری با انعطافپذیری بالا نسبت به بانک ظرفیت بسیار مناسبی برای حمایت از کشت قراردادی و زنجیره ارزش محصولات کشاورزی بخش کشاورزی، آمادگی کامل را دارد.
دکتر خالدی سپس گزارشی در خصوص اقدامات حوزه های تخصصی و سازمان های و شرکتهای وابسته به وزارتخانه در خصوص ابلاغیه کشت قراردادی، پیگیری الگوهای کاربردی توسعه کشاورزی قراردادی از محل منابع ملی قانون حمایت از اشتغال پایدار روستایی و عشایری با تأکید بر شرکتهای پیشرو، بررسی و تدوین برنامه عملیاتی حمایت‌های موردنیاز، به‌ویژه حمایت های تسهیلاتی برای استانهای مختلف کشور تا زنجیره‌های عرضه اولویت‌دار استان‌ها مبتنی بر شاخص‌های تعیین‌شده، ارایه کرد و افزود: با احصای زنجیره های اولویت دار در استانهای مختلف کشور، بخش مهمی از تسهیلات کشور به صورت هدفمند و در راستای تکمیل و توسعه زنجیره های ارزش با تاکید بر کشاورزی قراردادی پرداخت خواهد شد.
در این همایش،دبیر اجرایی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور نیز برنامه ها و اقدامات ملی و کلان کشور در حوزه صدور مجوزها، اصلاح فرآیندها و بهبود کسب و کار را تشریح کرد.
علی فیروزی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در مرکز ملی پایش مجوزهای کسب و کار، از آماده سازی و راه اندازی سامانه های سام، دادور، یاور و نما در جهت تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار خبر داد.
وی ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی برای صدور یک مجوز، پایش عملکرد و پاسخگویی دستگاه های اجرایی، تولید گزارش های ادواری، شفاف سازی اطلاعات مرتبط با مجوزها قوانین و مقررات مرتبط با آن ارتباط مستقیم با متقاضیان مجوزها از طریق مرکز تماس فوریت های کسب و کار و مدیریت دریافت و پاسخ دهی به شکایات را از جمله اهداف مرکز ملی پایش محیط کسب و کار برشمرد.
در این همایش،مهندس کریم احمدی رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی در سخنانی ضمن ارائه گزارشی از سامانه پنجره واحد کشاورز وزارت متبوع، اظهار داشت: طی دو سال گذشته بیش از ۱۳۰ هزار مجوز برای ۱۰۹ عنوان از طریق سامانه یاد شده صادر گردیده که در نتیجه آن صدور برخط انواع مجوزهای الکترونیکی، تنوع در صدور انواع پروانه ها، اطلاع رسانی به متقاضیان از طریق پیامک، امکان دریافت استعلام برخط، بررسی اعتبار از طریق در گاه سامانه، پیگیری پیشرفت درخواست توسط متقاضی بصورت آنلاین و قابلیت برقراری با سایر سامانه های دولت الکترونیک از مزیت های آن محسوب می شود.
در ادامه، مهندس امامی زاده معاون مرکز نوسازی و تحول اداری، در خصوص احصاء فرآیندها و شناسایی استعلامهای درون سازمانی و خارج از آن، مطالبی را بیان کرد.
