محمد درویش زاده (قاضی پیشین دیوانعالی کشور و رئیس مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه) :
ضرورت توجه به اطلاع رسانی پرونده های قضایی :
در آئین تودیع ریاست محترم قوه قضاییه سابق و معارفه ریاست جدید قوه قضاییه بر محوریت قانون تاکید مناسبی شد، ضمن استقبال از این محور مورد تفاهم ، اشاره ای داریم به ظرفیت‌های قانونی راجع به اطلاع رسانی از پرونده های قضایی. به نظر می رسد در نظام حقوقی فعلی دو سازوکار ایجابی و یک ساز و کار سلبی در رابطه با اطلاع رسانی از پرونده‌های قضایی وجود دارد که متاسفانه تاکنون از ظرفیت‌های ایجابی استفاده نشده است!! و با کمال تاسف ظرفیت سلبی و محدود سازی اطلاع رسانی از پرونده های قضایی نیز رعایت نشده است!! توضیح این سه ظرفیت به شرح زیر است.
یکم؛ ظرفیت ایجابی اطلاع رسانی از احکام قطعی قضایی: این ظرفیت در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است. این تبصره انتشار حکم محکومیت قطعی در ۱۳ نوع جرم مشخص که فهرست آنها در این تبصره آمده است را الزامی دانسته است مشروط به آنکه مال موضوع ارتکاب جرم یک میلیارد ریال و یا بیشتر از آن باشد. این در حالی است که در گزارش های سنواتی و یا فصلی منتشر شده توسط قوه قضائیه در رابطه با این تکلیف هیچ آماری ارائه نشده است!! و قوه قضاییه در هیچ جا تعیین نکرده است که آمار عملکرد این تبصره چگونه بوده و چه تغییراتی داشته است؟ این در حالی است که این ظرفیت قانونی در خصوص احکام قطعیت یافته بوده و تاثیر بسیار بالایی در اقناع افکار عمومی دارد و موجب افزایش احساس امنیت عمومی از یک سو و ناامن شدن فضا برای مجرمان حرفه ای و یقه سفید از سوی دیگر می شود. اما متاسفانه آمارهای منتشره توسط قوه قضائیه هیچ اشاره ای به این تکلیف قانونی نداشته است.
دوم ؛مکانیزم ایجابی اطلاع رسانی از محاکمات علنی قبل از قطعیت حکم : این ساز و کار در تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است و طی آن پیش بینی شده است که” انتشار اطلاعات محاکمات علنی در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است “با کمال تاسف این ظرفیت ایجابی نیز از زمان تصویب تاکنون مورد استفاده قرار نگرفته است !! یعنی نمونه ای وجود ندارد که در جرایم مهم به احترام وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی دادستان کل کشور از ریاست قوه قضائیه تقاضای انتشار محاکمات علنی را مطرح کند و همچنین دیده نشده است که ریاست قوه قضائیه نیز به استناد این تبصره و به احترام وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی با چنین تقاضایی موافقت کنند.
سوم :ساز و کار ممنوعیت اطلاع رسانی قبل از محاکمه و خصوصاً در تحقیقات مقدماتی: این ساز و کار بر ممنوعیت و محدودیت اطلاع رسانی تأکید دارد و در مواد ۳۵۳ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است ،متاسفانه مکرر دیده شده است که سخنگوی محترم قوه قضائیه و یا مقامات قضایی مختلف حکم مقرر در ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری را نادیده گرفته اند و به نحوی از مشخصات شاکی یا متهم و یا موقعیت فردی و یا اجتماعی آنها در رسانه ها سخن گفته اند و حتی ممنوعیت مقرر در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری نیز نادیده گرفته شده است! زیرا این ماده بر “عدم جواز انتشار مشخصات مربوط به هویت متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی” تاکید میکند. بنابراین با استقبال از فرمایشات ریاست محترم و جدید قوه قضائیه بر محوریت قانون به عنوان محور مورد تفاهم انتظار دارد که ساز و کاری را مقرر فرمایند که: اولا نظام اطلاع رسانی از احکام قضائی قطعیت یافته مطابق تبصره ماده ۳۶ در قانون مجازات اسلامی پیاده سازی شود . ثانیاً: اطلاع رسانی از محاکمات علنی قبل از قطعیت رای در صورت تحقق شرایط و تشریفات قانونی مقرر در تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری انجام شود. و ثالثا بر ممنوعیت اطلاع رسانی در مرحله تحقیقات مقدماتی مطابق احکام مختلف قانونی تأکید فرمایند .بدیهی است استقرار نظام اطلاع رسانی از پرونده های قضایی با محوریت قوانین موجود می تواند زمینه اقناع افکار عمومی و نخبگانی را در تامین نیازهای اطلاع یابی از پرونده های قضایی فراهم کند .بعون الله تعالی
