سينماي سياسي يا سياست‌هاي سينمايي؟

جواد شمقدري، معاون امور سينمايي وزارت ارشاد، در يكي از روزهاي جشنواره، ژانر سياسي را يكي از ژانرهايي دانست كه سال‌هاست در سينماي ايران مهجور مانده است؛ ژانري كه امسال بيشتر مورد توجه قرار گرفته و سينماگران همچنان درباره آن، در حال آزمون و خطا هستند.

 او در ادامه صحبت‌هايش پس از اشاره به اينكه در جشنواره امسال، 9 فيلم در ژانر سياسي وجود داشته، در ذكر مشكلات بر سر راه ساخت اين فيلم‌ها گفت: «متاسفانه در اين راه تنش‌هايي وجود داشت و برخي مي‌خواستند آثاري را منتسب به برخي از جريان‌ها و جناح‌هاي سياسي كنند، اما فيلمساز و هنرمند جايگاهش فراتر از آن است كه در قالب سياسي قرار گيرد. هنرمند توانايي آن را دارد كه بر سياست تاثير بگذارد.» (نشريه روزانه سيمرغ، شماره سوم، 14 بهمن 90، ص 4). در اين سخن معاون سينمايي حقايقي نهفته است كه پيام سخن را شبهه‌انگيز مي‌كند. نخست آنكه اگر ژانر سياسي – در صورتي كه به «ژانر» بودن سينماي سياسي قايل باشيم و نخواهيم مانند سينماي اجتماعي وارد اين بحث شويم كه سياسي بودن يك ويژگي محتوايي و پيامي است كه ربطي به فرم و ساختار ندارد بنابراين يك ژانر نمي‌شود – در سينماي اين سال‌ها مهجور مانده، علت را كجا بايد جست؟

آيا غير از آن است كه ما در مملكتي زندگي مي‌كنيم كه پرداختن به هر موضوعي مي‌تواند معنا و رنگ و بوي سياسي به خود بگيرد بنابراين زير ذره‌بين مميزي برود؟ مثلا به فيلمي مثل بانو (داريوش مهرجويي) فكر كنيد كه تماشاي مستند زيبا و نشاط‌آور داريوش مهرجويي: كارنامه 40ساله (ماني حقيقي) در جشنواره امسال فجر ما را بار ديگر ياد مظلوميتش انداخت وقتي كه به دليل تفسير خاص مسوولان وقت ارشاد سال‌ها رنگ پرده را نديد و سرانجام زماني به نمايش درآمد كه ديگر دير بود و احيانا بخشي از مخاطبان خود را از دست داده بود. دليلي كه فخرالدين انوار، معاون وقت سينمايي، در توجيه اين توقيف بي‌محل (در همان مستند حقيقي) مي‌آورد اين است كه جو سياسي حاكم چنين تصميمي را ايجاب مي‌كرده است (نقل به مضمون). واقعيت اين است كه چهره منفي‌اي كه از طبقه مستضعف و فرودست در فيلم تصوير مي‌شود ظاهرا به مذاق مسوولان خوش نيامده بوده است. اما ما در اينجا همان پرسشي را مطرح مي‌كنيم كه مهرجويي در مستند حقيقي عنوان مي‌كند: مگر وقتي سرانجام فيلم پس از چند سال از ساختش اكران گرفت، چه اتفاقي افتاد كه اگر در زمان خود اكران مي‌شد، مي‌توانست مشكل‌آفرين شود؟! يا هم‌اينك اگر مثلا سنتوري (داريوش مهرجويي) اكران بگيرد، چه اتفاقي مي‌افتد؟ نمي‌دانم! اتفاقاتي از اين دست در اين سال‌ها براي فيلم‌هاي بسياري افتاده و با اين وضع حقيقتا تشخيص فيلم سياسي از غيرسياسي دشوار مي‌شود چراكه برخي فيلم‌ها سياسي نبوده‌اند اما همين كه توقيف يا سانسور شده‌اند، بُعد سياسي پيدا كرده‌اند. خب، در زماني كه هنرمند «فراجايگاه» ما فيلم سياسي نمي‌سازد و بسته به مديري كه بر سر كار است – مديري كه طبق جناح سياسي دولت وقت خود انتخاب شده – فيلمش مورد بي‌مهري قرار مي‌گيرد، ديگر چه رسد به اينكه فيلم سياسي بسازد و احيانا نمايش فيلمش با تغيير مديري مصادف شود كه سياست‌هاي متفاوتي را دنبال مي‌كند... . در اينجا به حقيقت پارادوكس‌وار دوم سخن معاون سينمايي‌مان مي‌رسيم؛ آنجا كه مي‌گويد: «هنرمند توانايي آن را دارد كه بر سياست تاثير بگذارد.» جالب است! تاكنون اين سياست بوده كه توانايي تاثير گذاشتن نه تنها بر هنرمند بلكه بر كار و زندگي و اصولا هويت او را داشته است چرا كه مي‌تواند با به محاق گذاشتن يك فيلم، دودمان فيلمساز و تهيه‌كننده و عوامل فيلم را به باد دهد. اينك كنجكاو هستیم كه بدانيم مثلا همين 9 فيلم سياسي امسال جشنواره – كه شخصا نمي‌دانم دقيقا كدام‌ها هستند و براساس چه معياري انتخاب شده‌اند – چگونه در صحنه سياست ما اثرگذار خواهند بود؟! حقيقت تناقض‌آميز سومي كه در سخن شمقدري نهفته – بخوانيد آشكار- است، آنجاست كه صحبت از «برخي»‌هايي مي‌كند كه «مي‌خواستند آثاري را منتسب به برخي از جريان‌ها و جناح‌هاي سياسي كنند.» به گمانم نيازي به خواسته آن برخي نبوده: شما فيلمي مثل زندگي خصوصي (محمدحسين فرحبخش) را در جشنواره امسال بگيريد. قهرمان فيلم (با بازي فرهاد اصلاني) سردبير يك روزنامه اصلاح‌طلب است و اين گرايش سياسي او را ما فقط از خلال ديالوگ‌ها متوجه نمي‌شويم بلكه از تمامي صحنه‌هايي مي‌فهميم كه او را در مقابل هم‌سنگران قديمي‌اش مي‌بينيم. آنجا كه اوي نوعي را به دليل دور شدن از اخلاقيات محكوم مي‌كنند، بي‌آنكه حتي از زندگي خصوصي‌اش خبر داشته باشند. خب، اين آقاي روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب كه در پايان فيلم از ترس رسوايي اخلاقي و بي‌آبرويي دست به جنايتي بيرحمانه مي‌زند، انتساب فيلم به جناح و جريان سياسي خلاف اصلاح‌طلبان را به كودن‌ترين تماشاگر هم نشان مي‌دهد. همين‌طور است فيلم‌هايي مانند قلاده‌هاي طلا (ابوالقاسم طالبي) و گشت ارشاد (سعيد سهيلي) كه گويي گرايش سياسي – بي‌آنكه بخواهيم به آن بحث ارزشي بدهيم – رويشان الصاق شده است. اما شايد بد نباشد به اين نكته هم اشاره كنيم كه يك فيلم سياسي در شكل استانداردش، لزوما نبايد به چهره‌اي سياسي بپردازد يا جرياني سياسي را نقد كند. از اين نظر فيلمي مثل زندگي خصوصي منتقد نشست مطبوعاتي فيلم سينماي مطبوعات را به درستي بيشتر ياد ملودرام آمريكايي جذابيت مرگبار انداخت تا اينكه بار سياسي داشته باشد. اصلا قهرمان زندگي خصوصي مي‌توانست هر شغل ديگري جز سردبيري يك روزنامه سياسي را داشته باشد، بي‌آنكه اتفاقي در سير داستان فيلم بيفتد. در واقع بار اين فيلم سياسي نيست بلكه بار سياسي خود را از معناي فرامتني مي‌گيرد كه انتخاب چنين شغلي براي قهرمانش به فيلم اضافه مي‌كند. به طريق اولي فيلمي مثل ميگرن (مانلي شجاعي‌فرد) يا نارنجي‌پوش (داريوش مهرجويي) از ديد نگارنده سياسي‌تر از فيلم‌هاي بالا هستند چرا كه مشكل زنان را در جامعه‌اي نشان مي‌دهند كه قوانينش توسط مردها تدوين شده و بنابراين در جايي كه بايد حقوق زن در نظر گرفته شود - از جمله حق تعيين سرنوشت به نفع خانواده در زماني كه مرد قصد جلاي وطن و خانواده مي‌كند بي‌آنكه به اجازه همسر نياز داشته باشد در حالي كه زن جهت گرفتن گذرنامه و خروج از مملكت به اجازه همسر نياز دارد، يا حق حضانت فرزند در زماني كه مادر از امكانات مادي و رفاهي برتري برخوردار است- مورد اغماض قرار مي‌گيرد. اين برداشت به نظرتان سياسي‌تر از موضوع هوسراني يك مرد خانواده‌دار نيست؟! باري، به نظر مي‌رسد كه سياسي بودن يك فيلم بيش از آنكه به صدور بيانيه‌ها و پراندن متلك‌هاي سياسي كه تماشاگران ساده‌لوح را سر ذوق بياورد، مربوط باشد به نگرشي در فيلم بستگي دارد كه بايد در تاروپود فيلم تنيده باشد و نه در لايه‌هاي سطحي آن. اميدوار هستیم كه فضاي سينمايي ما به قدري براي طرح گفتماني سياسي گشاده و دست و دل‌باز شود كه جايگاه هنرمند ما اتفاقا با سياست فراتر رود نه اينكه انتساب او به جناحي سياسي جايگاه هنري او را تحت‌الشعاع قرار دهد.