تفاوت متهمان حوادث بعد ازانتخابات با اختلاس سه هزار میلیاردی چه بود؟

تشکیل اولین جلسه دادگاه متهمان فساد مالی بزرگ خبر خوشی بود که شهروندان را امیدوار به وجود اراده ای مناسب در مبارزه با جرایم سازمان یافته و رانت محور می نماید.

قاضی دادگاه با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری علی رغم علنی بودن دادگاه و اطلاع رسانی مناسب از سوی رسانه ها و پاسخگویی بجا به افکار شهروندان از این نکته ظریف غفلت نکردند ؛ که هویت و چهره متهمین تا صدور حکم قطعی دادگاه افشا نگردد .

این اقدام دادگاه محترم که جمع میان جدیت در رسیدگی و اطلاع رسانی و حفظ حقوق قانونی متهمین بود ؛ جای ستایش تقدیر دارد و امید که با همت قوه قضاییه حکم شایسته در راستای مجازات مجرمین و اعاده اموال عمومی صادر و اجرا گردد و پس از قطعیت حکم هویت همه بازیگران ریز و درشت این بازی کثیف بر ایرانیان آشکار گردد.

به همین اندازه که از قاطعیت توأم با قانون مداری دادگاه محترم در رسیدگی به این پرونده جنجالی خرسند شدم ؛ این پرسش بر ذهنم سنگینی کرد که چرا قوه قضاییه در روند رسیدگی به پرونده حوادث بعد از انتخابات در سال ۸۸ نا شکیبایانه متهمین را به صورت گروهی در سالنی صف به صف قرار داد و چهر های ایشان در رسانه های دیداری و نوشتاری به تصویر کشیده شد و از عمل به قانون آیین دادرسی کیفری غفلت شد ؟

قوه قضاییه گرچه به ظاهر یک قوه در کنار سه قوه دیگر است ؛ اما بر پایه وظایف ذاتی و جایگاه داوری و قضاوت که جوهر اساسی آن بی طرفی و قانون مداری است ؛ به نحو بارزی از دیگر قوا متمایز می گردد و توقع شهروندان از آن بیشتر می شود.

مردم به قوه قضاییه بسان چتر امنیت نگاه می کنند و با توجه به اینکه متهمین نیز بخشی از جامعه هستند ؛ صرف نظر از نوع جرم از محضر مقام قضایی انتظار بی طرفی و حفظ حقوق قانونی خود دارند و امیدوارند که اگر ناملایمات و تعدیاتی از سوی ضابطین بر ایشان روا شود ؛ از ناروایی آن در محضر دادگاه شکایت کنند و امید به رسیدگی و برخورد جدی و عادلانه داشته باشند.

پرهیزگاری و سعه صدر و دل بی کینه برای همه انسانها فضیلت است و اما برای قاضی وظیفه ای سنگین است که اگر ناتوان از آن باشد ؛ جامعه از پساخیز آن به درد سر می افتد.