اخرین خبرهای دستمزد 91؛ از 380 تا 720هزار تومان

عضو کمیته مزد استان تهران با پیش بینی رقم افزایش حقوق در سال 91 گفت: نماینده کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار اعلام کرده است کارفرمایان توان پرداخت افزایش دستمزد را بر مبنای تورم ندارند.

فرامرز توفیقی عضو کمیته مزد استان تهران میانگین تعیین حداقل مزد در شورای عالی کار را ما بین 380 تا 400 هزار تومان پیش‌بینی کرد و از مخالفت نمایندگان کارفرمایی با افزایش میزان دستمزد کارگران در سال آینده خبر داد و گفت: نماینده کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار اعلام کرده است کارفرمایان توان پرداخت افزایش دستمزد را بر مبنای تورم ندارند.
وی با انتقاد از عدم اعمال سیاست‌های حمایتی دولت از کارفرمایان تصریح کرد: کارفرمایان به دلیل عدم حمایت‌های دولت در زمینه ارائه سبد‌های حمایتی توان پرداخت دستمزد‌ها را بر مبنای تورم واقعی بازار ندارند.
عضو کمیته مزد میانگین تعیین حداقل مزد را در شورای عالی کار ما بین 380 تا 400 هزار تومان اعلام کرد و به ایلنا گفت: نمایندگان کارگری امیدوارند که بتوانند دستمزد کارگران را بر مبنای افزایش 20 درصدی تعیین کنند.
وی میزان مزد توافقی نمایندگان کارگری را حداقل بر مبنای 17 و حداکثر بر مبنای 23.5 درصد اعلام کرد و گفت: نمایندگان کارگری در تلاشند تا بتوانند دستمزد کارگران را بر اساس حداکثر‌ها تعیین کنند.
به گفته توفیقی، دستمزد کارگران طبق نرخ سبد معیشت خانوار و تورم واقعی محاسبه نمی‌شود و می‌توان گفت اظهارات مطرح شده در مورد تعیین مصوبه مزد 400 هزار تومانی تنها پاسخگوی 50 درصد از نیازهای جامعه کارگری کشور است.
***تعیین سرنوشت حداقل مزد تا 6 روز آینده
درهمین راستا , رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور از برگزاری اولین نشست جدی تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار با حضور مقامات کارگری، دولت و کارفرمایی؛ فردا شنبه خبر داد.

سیدمحمد یاراحمدیان از برگزاری دومین نشست شورای عالی کار در سال جاری و آغاز دورپایانی مذاکرات مزدی کارگران و کارفرمایان از فردا شنبه خبر داد و گفت: جدی ترین نشست دستمزدی سال، فردا بین کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار خواهد شد.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور، اظهار داشت: طی دی و بهمن ماه سال جاری نشست ها و مذاکراتی در قالب کمیته های مزد شورای عالی کار برگزار شد.

یاراحمدیان با تاکید بر اینکه مذاکرات شنبه، اولین جلسه رسمی برای تصویب حداقل دستمزد سال آینده کارگران خواهد بود، ادامه داد: در نشست چند روز قبل شورای عالی کار، برخی مقدمات مزدی مورد بررسی قرار گرفت ولی بیشتر مباحث در زمینه های دیگر بوده است.

این مقام مسئول کارگری کشور، تاکید کرد: مجمع عالی به تازگی بررسی ها و کارشناسی هایی را بر روی هزینه و درآمد خانوار کارگری انجام داده است که به صورت یک کار تحقیقاتی و پژوهشی 17 صفحه ای در اختیار اعضای شورای عالی کار قرار گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: در این کار پژوهشی روش های تعیین حداقل دستمزد بر مبنای هزینه و درآمد مورد بررسی تحلیلی قرار گرفته است. همچنین وضعیت درآمد و هزینه های هر یک از دهک های درآمدی نیز مطرح شده است.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور، گفت: با بررسی های صورت گرفته و شرایط خاص اقتصادی کشور، تعیین یک حداقل واقعی از مزد مشمولان قانون کار وجود ندارد.

یاراحمدیان تصریح کرد: در بررسی هایی که بر روی 30 قلم کالای اصلی سبد معیشت خانوار صورت دادیم، تفاوت قیمت ها از سال گذشته تاکنون قابل توجه بوده است.

به گفته وی، تاکنون 15 استان توانسته است اطلاعات مربوط به تغییرات سبد معیشت خانوار را ارائه کند و تا روزهای آینده نیز سایر استان ها اطلاعات دریافتی خود را ارائه خواهند کرد.

این مقام مسئول کارگری کشور، گفت: متاسفانه اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی در مورد نرخ تورم و افزایش هزینه های خانوار با محاسبات صورت گرفته از قیمت های بازار همخوانی ندارد، به نحوی که قیمت های بازار به مراتب بیش از آن چیزی است که بانک مرکزی اعلام می کند.

رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگر کشور، اظهار امیدواری کرد که برای سال آینده مقامات کارگری و کارفرمایی بتوانند به حداقل های منطقی تر و مناسب تری نسبت به سال جاری دست یابند. همچنین معیشت خانوار به عنوان یکی از مهم ترین اقلام سبد هزینه ها باید محقق شود.

یاراحمدیان با اشاره به تفاوت نرخ های تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، بیان داشت: نرخ تورم پایان دی ماه سال جاری از سوی بانک مرکزی 21 درصد و از سوی مرکز آمار بیش از 26 درصد اعلام شد.

وی همچنین از لزوم توجه جدی به تورم ناشی از اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها در سال آینده سخن گفت و افزود: برآوردها از وضعیت تورمی فازدوم هدفمندی، 7 تا 8 درصد افزایش نرخ تورم را نشان می دهد. با این حال، افزایش 9 درصدی حداقل دستمزد سال 90 با میزان
هزینه ها به میزان 50 درصد اختلاف داشته است.

 ***افزایش دستمزدها باید منجر به افزایش قدرت خرید شود
بنا به گزارش خبرنگار ما همچنین یک کارشناس اقتصادی حوزه کار معتقد است: افزایش دستمزد کارگران در سالهای گذشته در عمل منجر به افزایش قدرت خرید کارگران نشده، بلکه آنچه که رخ داده ترمیم دستمزدها بوده است.
'علیرضا حیدری' ،افزود: دستمزد فقط 10 الی 11 درصد از هزینه تولید را به خود اختصاص می دهد.
وی اظهار داشت: با توجه به درصد یاد شده به نظر می رسد که هزینه تولید ناشی از عوامل غیردستمزد باشد.
حیدری معتقد است: با توجه به اینکه همواره نیروی انسانی ضربه پذیرترین رده در حلقه تولید محسوب می شود موضوع دستمزد به دلیل مشکلات برخی از واحدهای تولیدی فدا می شود و افزایش قابل توجهی در خصوص دستمزد آنها صورت نمی گیرد.
وی تاکید کرد: متاسفانه چانه زنی در خصوص فروش نیروی کار مشاهده نمی شود به همین دلیل همواره دستمزد فدای مصالح موضوع های دیگر می شود.
حیدری معتقد است: در صورتی که تشکل های قوی در حوزه کارگری وجود داشت به طور یقین دستمزد کارگران فدای مصالح دیگران نمی شد.
به گفته این کارشناس اقتصادی حوزه کار،چانه زنی مهمترین ابزار برای احقاق حقوق صنفی کارگران است که این مهم فقط از طریق تشکلهای کارگری حاصل می شود.
به گفته حیدری، درصورتی که هزینه عوامل تولید نظیر هزینه های انرژی در واحدهای اقتصادی افزایش یابد شکی نیست که کارفرمایان مشکلات خود را با حذف کارگران حل خواهند کرد.
وی یادآور شد: برای جلوگیری از کاهش نیروی کار در واحدهای تولیدی که ممکن است به دنبال افزایش قیمت حامل های انرژی در کشور رخ دهد باید به گونه ای با واحدها رفتار کرد که هزینه تولید آنها افزایش پرشتابی نداشته باشد.
وی گفت: زمانی که هزینه های تولید افزایش یابد بنگاههای اقتصادی به دو طریق وارد عمل می شوند. از یک سو با تصمیم گیری قیمتی می توانند قیمت کالای خود را افزایش دهند و از سوی دیگر می توانند با کاهش تولید که در نهایت به اخراج نیروی کار منجر خواهد شد ،هزینه های خود را کاهش دهند.
حیدری تاکید کرد: نباید شرایط یاد شده را به بنگاههای اقتصادی تحمیل کرد زیرا برخی از کالاها نظیر لوازم خانگی که دولت با افزایش قیمت آنها حساسیت خاصی ندارد موجب می شود که در چنین شرایطی مردم از خرید آنها رویگردان شوند زیرا در شرایط واقعی شدن قیمت ها اولویت برای خانوارها تامین مواد غذایی است.
به گفته حیدری، اقتصاد فرایندی آنی و لحظه ای نیست و هر گونه تصمیم گیری در حوزه پولی و مالی تاثیر مهمی در بخش های دیگر اقتصادی دارد.
وی در پایان تصریح کرد: در صورتی که با افزایش هزینه های تولید بنگاههای اقتصادی بدرستی برخورد نشود باید منتظر حذف کارگران از واحدهای تولیدی باشیم.
***حداقل دستمزد باید به رقم 720 هزار تومان نزدیک باشد
گزارش دیگری نیز حاکی است ,  رئیس هیات مدیره انجمن صنفی پرستاران تهران معتقد است که حداقل دستمزد برای سال 91 باید به رقم 720 هزار تومان نزدیک باشد تا بتواند حداقل معیشت را برای خانوارها تامین کند.
'مسعود نیازی' در مورد حداقل دستمزد سال 91 با رویکرد به وضعیت معیشتی پرستاران بخش خصوصی گفت: پرستاران بخش خصوصی در زمینه دریافت دستمزد، جزو مظلومترین اقشار جامعه کارگری هستند.
وی ادامه داد: مصوبات تعرفه گذاری خدمات پرستاری و قانون ارتقا بهره وری ساعت کار با وجود مصوبات سه الی چهار سال گذشته، هنوز در اجرا معطل مانده است و ترمیم مزد پرستاران بخش خصوصی فقط معطوف به تصویب حداقل دستمزد مرتبط با ماده 41 قانون کار است.
به گفته نیازی، در صورتی که وضعیت قراردادهای موقت کار در این حوزه به انضمام عدم اجرای مصوبات گذشته و همچنین سختی کار پرستاران در نظر گرفته شود محرومیت بی شائبه پرستاران بخش خصوصی بیش از پیش نمایان می شود.
وی با اشاره به وضعیت معیشت در سال جاری گفت: به دلایل گوناگون تورم به ویژه در ماه های پایانی سال روند روز افزونی یافته و آنچه که از طریق بررسی بخش حقوقی انجمن صنفی پرستاران تهران در زمینه مزد حاصل شد، موید این نکته است که پرستاران بخش خصوصی در فقر شدید زندگی می کنند.
این عضو فعال جامعه کار کشور بیان داشت: استدلال بر این است که اگر سبد کالای 16 قلمی سازمان خواربار جهانی و همچنین سازمان تجارت جهانی را در خصوص 2هزار و یک هزار و 800 کالری به ترتیب برای بزرگسالان و کودکان، ملاک قرار دهیم، محاسبات نشان می دهد، این سبد در انتهای دی ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته در اقلام خوراکی های سبد کالریک،حدود 42 درصد رشد تورمی داشته است.
وی اظهار داشت: با محاسبات به عمل آمده از ارقام حاصله از خوراکی های سبد خط فقر شدید و تعدیل آن در هزینه های کل مصرفی و با اعمال ضرایب اهمیت هزینه های زندگی در حوزه مسکن، حمل و نقل، بهداشت، تحصیل و غیره حداقل هزینه خانوار چهار نفره مبلغ هفت میلیون و 200 هزار ریال خواهد شد و این نشانگر آن است که مزد بگیران در صورت دریافت مبلغ مذکور می توانند حداقل معیشت خود را تامین کنند.
وی اظهار داشت: درخواست انجمن پرستاران از شرکای اجتماعی کار آن است که در جمع بندی با توجه به همه موارد منجمله وضعیت اقتصادی، سبد تولید کارفرمایی، بحرانهای اقتصادی جهانی، حفظ انگیزه نیروی کار، سطح معیشت و قدرت خرید نیروی کار، سطح زندگی کارگران نسبت به دیگر گروههای اجتماعی و النهایه رعایت مفاد ماده 41 قانون کار در تبعیت از مفاد قانون برنامه پنجم توسعه از نرخ تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران، دستمزدی به تصویب برسانند که حداقل پس از اعمال مزایای جانبی به رقمی نزدیک به هفت میلیون ریال نزدیک شود.
وی با اشاره به سایر سطوح مزدی گفت: برای حفظ انگیزه نیروی کار در سایر سطوح مزدی لازم است، افزایش حداقل دستمزد به صورت درصدی اعمال شود تا بدین طریق سایر سطوح با توجه به تجربه کاری از میزان افزایش حداقل دستمزد به صورت عادلانه بهره مند شوند و روند چسبندگی مزد با ملاک قرار دادن حداقل مزد به میانه مزد بیش از پیش افزایش نیابد.