اعلاميه جهاني حقوق بشر و نسبت آن با شريعت دين مبين اسلام، و طريقِ درست مواجهه مسلمانان با اين اعلاميه، يکي از چالشها و مسائل مطرح در کشورهاي مسلمان و از جمله، ايران اسلامي است. پايگاه اطلاع رساني و خبري جماران، در روز حقوق بشر اسلامي و کرامت انساني، و به مناسبت سالروز تصويب اعلاميه حقوق بشر اسلامي در قاهره، به سراغ يکي از محققين و متخصصين برجسته اين رشته حقوقي رفته است تا در باب اين پرسشها و ابهامات به بحث بنشيند. آيتالله هاشم زاده هريسي، نماينده مجلس خبرگان و عضو متخصص شوراي عالي کميسيون حقوق بشر اسلامي، به بيان ديدگاههاي خود در اين زمينه پرداخت:
نظر شما به عنوان عضو متخصص شوراي عالي کميسيون حقوق بشر اسلامي، در مورد حقوق بشر جهاني فعلي چيست؟ آيا مواجهه مسلمانان با اين اعلاميه بايد همدلانه و در راستاي گسترش باشد يا آن را دستاورد غرب براي براي سلطه بر ساير ملل و دول بدانند و با آن به انحاي مختلف مقابله کنند؟
در پاسخ به اين سوالات، نخست مقدمتا به دو نکته اشاره ميکنم. يکي اينکه: در سوالات، شما مسائلي را مطرح کردهايد که در جامعه ما مورد حرف و حديث و اختلافات فراوان است. از نفي مطلق گرفته که آنها را مشتي کفريات، توطئه و ابزار سياسي بداند، تا قبول مطلق که همه آنها را لوح محفوظ، آمال و آرزوهاي بشري تلقي کند. ولي من نه نفي مطلق را قبول دارم و نه آنها را لوح محفوظ و غير قابل خدشه ميدانم. بلکه يک نظر معتدل، منطقي و حقوقي را ارائه ميدهم. دوم آنکه من اين سوالات را به عنوان يک حقوقدان بررسي ميکنم و پاسخ حقوقي ميدهم، نه به عنوان يک سياستمدار، پاسخ سياسي يا شعاري و ذهنيتي.
با اين دو مبنا، در پاسخ سوال اول عرض ميکنم که مسئله حقوق بشر يک حقيقت است و بايد آن را پذيرفت و به رسميت شناخت و براي آن احترام قائل شد. زيرا حقوق بشر با هر زباني و در هر نقطهاي از جهان و با هر اعتقاد و مسلکي مطرح شود، در حقيقت همان حقوق بندگان خدا است که خداوند انسان را با کرامت و حرمت آفريده و براي او حقوقي تعيين کرده و ديگران را به رعايت آن فرمان داده و از تجاوز به آن حقوق شديدا منع کرده است. در واقع حقوق بشر، يک حقيقت مقدس و الهي است، و رعايتش الزامي و همگاني ميباشد و يک سلسله حقوق ذاتي، فراملي و فراديني است و اگر تفاوت و اختلافي باشد، در بعضي از فروعات آن است، نه در اصل و کليات آن. بنابراين، نفي مساله حقوق بشر به طور مطلق، و مبارزه و مقابله با آن نه صحيح است و نه صلاح و اين روش منفيگرايانه، امت اسلامي را منفعل ميسازد، زيرا اسلام و مسلمانان را در جهان، ضد حقوق بشر جلوه ميدهد و آن را به انحصار غرب در ميآورد.
آيا ما ميتوانيم نبوت و مهدويت را انکار کنيم، به اين جهت که عدهاي از آنها سوء استفاده کرده، ادعاي نبوت و مهدويت ميکنند؟! ما بايد از يک طرف، اصل مسئله حقوق بشر را بپذيريم و آن را به رسميت بشناسيم و از آن دفاع و حمايت کنيم و از اين طريق به بندگان ستمديده خدا در سراسر جهان ياري رسانيم و موارد تفاوت و اختلاف را نيز با گفتمانهاي حقوقي به حداقل برسانيم، و از طرف ديگر با سوء تفسير و سوء استفاده از حقوق بشر مقابله و مبارزه کنيم. با اين روش عقلاني و حقوقي، هم طرفدار و پرچمدار حقوق بشر خواهيم بود و هم با انحرافات و سوء استفادهها بهتر ميتوانيم مقابله کنيم. ولي اگر روش نفي مطلق و منفيگرايانه را در پيش بگيريم، و مساله حقوق بشر را در جهان به رسميت نشناسيم، و خودمان ناقض حقوق بشر شناخته شويم، چگونه ميتوانيم با انحرافات مقابله کنيم؟ در اين صورت حق سخن گفتن در مورد حقوق بشر و استفاده کردن از اسناد بينالملل را از خود سلب کردهايم. اين روش معتدل که ارائه شد، روش علمي، حقوقي، منطقي و منصفانه است و به سود مظلومان و ستم ديدگان جهان است که حقوق اوليه و انساني آنها، در برخي کشور ها مورد هتک و تجاوز قرار ميگيرد.
شهيد مطهري نيز در مورد حقوق بشر همين نظريه را دارد و ميفرمايد: «اعلاميه حقوق بشر، چون بر اساس احترام به انسانيت، آزادي و مساوات تنظيم شده، و براي احياي حقوق بشر به وجود آمده، مورد احترام هر انسان با وجداني است«. و باز ميفرمايد: «اعلاميه حقوق بشر، حقوق ذاتي و غير قابل سلب و غير قابل اسقاط انسانها را مورد بحث قرار داده است. حقوق بشر فلسفه است، نه قانون«. و مجددا ميفرمايد: «نويسندگان و تنظيم کنندگان اين اعلاميه، و همچنين فيلسوفاني که در حقيقت الهام دهنده نويسندگان اين اعلاميه هستند، مورد ستايش و تعظيم ما ميباشند. ولي چون اين اعلاميه يک متن فلسفي است، و به دست بشر نوشته شده، نه به دست فرشتگان، و استنباط گروهي از افراد بشر است، هر فيلسوفي حق دارد آن را تجزيه و تحليل کند و احيانا ضعفي که در آن ميبيند را تذکر دهد«.
آيا مفاد فعلي اعلاميه حقوق بشر مصوب 1864 ميلادي ژنو را منطبق يا موازين شريعت اسلام ميدانيد؟
در پاسخ اين سوال نيز پاسخ مطلق، فلهاي و منفيگرايانه روا نيست. اعلاميه جهاني حقوق بشر کلياتي دارد و فروعاتي. کليات آن، گو اينکه برگرفته از اسلام است. زيرا اين اعلاميه از 30 ماده تشکيل شده که کليات آن را ميتوان در 20 اصل کلي خلاصه نمود و آنها عبارتند از:
1- حق کرامت، حرمت و ارزش والاي انسان آنچه در مورد مسئله حقوق بشر بايد با آن مبارزه و مقابله کرد، سوء تفسير و سوء استفاده از مساله حقوق بشر، و ابزار سياسي قرار دادن آن و برخوردهاي تبعيض آميز است که برخي از مدعيان طرفداري از حقوق بشر، گاهي به آن مرتکب ميشوند و اين مسالهاي ديگر است. بنابراين نبايد ان را با اصل حقوق بشر خلط کنيم. نبايد سوء استفاده از يک حقيقت، موجب انکار و نفي آن حقيقت شود.
2- حق حيات و زندگي
3- حق آزادي، آزادگي و حريت از بردگي و استبداد
4- حق انتخاب و گزينش
5- حق تعليم و تربيت
6- حق دادخواهي و محاکمه عادلانه
7- حق برابري در برابر قانون و حقوق
8- حق برائت و اصل برائت
9- حق مالکيت و برخورداري از محصول کار و کوشش
10- حق برخورداري از منابع طبيعي و نعمت هاي خدادادي
11- حق رفاه و آسايش و معيشت
12- حق استفاده از قسط و عدل و عدالت اجتماعي، سياسي و قضايي
13- حق داشتن کار و شغل مناسب
14- حق بهداشت و سلامت روحي و جسمي
15- حق امنيت و مصونيت مال، جان، ناموس و حيثيت
16- حق داشتن مسکن
17- حق تعيين سرنوشت و مشارکتهاي سياسي و اجتماعي
18- اصل قانوني بودن جرم و مجازات و ممنوعيت عقاب بلا بيان
19- اصل تقابل حقوق، وظايف و تکاليف حکومت و ملت
20- اصل ممنوعيت فقر و محروميت
همه اين اصول، که کليات اعلاميه جهاني حقوق بشر را تشکيل ميدهند، عينا متن اسلام است و اسلام در طرح آنها پيشقدم است و حق تقدم دارد و در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز، همه آنها در اصول مختلف به صراحت آمده و به رسميت شناخته شده است.
ولي برخي از فروعات اعلاميه جهاني حقوق بشر، با شريعت اسلام متفاوت است و اين تفاوتها از چند مورد تجاوز نميکند که من در مقالهاي، اين موارد را احصا و بررسي کردهام. اين مقدار تفاوت با مسالهاي جهاني با اين وسعت و تکثر فرهنگها يک امر طبيعي و اجتناب ناپذير است. مسلمانان در اين گونه موارد، از نظر حقوقي ملزم به رعايت مفاد اعلاميه و دست برداشتن از شريعت اسلام نيستند و ميتوانند با پذيرش اصل موضوع و کليات آن، موارد اختلاف را از طريق گفتمانهاي حقوقي، ارائه نظرات تفسيري، و با استفاده از حق رزرو و تحفظ، آنها را حل يا تعديل کنند. اينگونه اختلافات حقوقي در سطح جهان بايد با تعامل و تحمل تفاوتهاي اعتقادي و فرهنگي يکديگر حل گردد و به وفاق بينالمللي برسد، نه با مقابله و جنگ و دعوا که ره به جايي نميبرد. در اين ميان، بندگان ضعيف و ستمديده خدا قرباني اين اختلافات و کشمکشها ميشوند.
به نظر شما آيا حقوق بشر مفهومي عام و برون ديني است يا ميتوان از حقوق بشر اسلامي هم صحبت کرد؟ همچنين آيا شما حقوق بشر اسلامي فعلي مصوب 1411 هجري قمري قاهره را اعلاميهاي مستقل از حقوق بشر جهاني و متکامل تر از آن ميدانيد؟ آيا اين اعلاميه ميتواند چنانچه در نام آن ذکر شده، براي بشريت قابل طرح باشد؟
حقوق بشر، همانطور که علامه شهيد مطهري ميفرمايند، در اصل فلسفه است نه قانون. حقوق ذاتي و فطري و حقوق غير قابل سلب و غير قابل اسقاط انسانهاست. فراملي و فراديني است. و در اسلام نيز، از حقوق امضايي است، نه تاسيسي. بنابراين حقوق بشر در اصل شرقي و غربي، و يا اسلامي و غيراسلامي ندارد. الهي و انساني است. ولي در عين حال، اسلام در مورد حقوق بشر با ديد وسيعتري مينگرد و از وسعت بيشتري برخوردار است. اسلام حتي تا دل انسان نيز راه دارد که نبايد سوءظن، بدگماني، کينه، عداوت، حسادت و بدخواهي ديگران را نيز به دل راه داد. حقوق بشر در اسلام، حتي بعد از حيات، به مرده انسانها هم تعلق ميگيرد. علاوه بر آن، اسلام در برخي از فروعات حقوق بشر نظرات خاصي دارد. بدين جهت ميتوانيم مساله حقوق بشر را از ديدگاه و منظر اسلام نيز مورد بررسي قرار داده و به مسائل بيشتر، جديدتر و زيباتري دست بيابيم. همان حقوق بشر از منظر اسلام و در گفتمان اسلام را حقوق بشر اسلامي ميناميم. بدين معنا اشکالي هم ندارد. والا حقوق بشر در اصل، يک سلسله حقوق ذاتي و فطري انسان است. اسلامي و غير اسلامي ندارد.
بدين جهت اعلاميه حقوق بشر قاهره، در اجلاس سران کشورهاي اسلامي، جهت مقابله با اعلاميه جهاني حقوق بشر ارائه نشده است. بلکه در تنقيح و تکميل آن، و ارائه نظرات اصلاحي و تکميلي، بر اساس همگامي در مسير احياي حقوق انسانها ارائه گرديده است. و امتيازش اين است که اولا به منشأ حقوق بشر تصريح کرده که الهي و خدادادي است و اعلاميه جهاني حقوق بشر، به جهت وحدت جهاني، آن را نه نفي، بلکه مسکوت گذاشته است، و ثانيا انسان را يک موجود جاودانه تلقي کرده است و حقوق بشر را به بعد از مرگ او نيز تسري داده، و ثالثا موارد متفاوت با شريعت اسلام را حذف کرده است.
دلايل شکست اعلاميه جهاني و اسلامي حقوق بشر را در واقعيت دنياي امروز چه ميدانيد؟ مفاد خود اعلاميه يا موارد بيروني؟
اعلاميه جهاني و اسلامي حقوق بشر به آن معنا شکست نخوردهاند و در جهان جريان دارند و از طرفداران غيرسياسي، بيطرف و عدالتخواه فراوان برخوردارند که در حمايت از ستمديدگان جهان و در کاستن از آلام بشري، از آنها بهره ميجويند و به آنها استناد ميکنند، ولي آنچنان که بايد همگاني و نهادينه شوند و در دفاع از حقوق ضعيفان و ستمديدگان جهان و در اجراي حقوق بشر در سطح جهان و کشورهاي مختلف، از قدرت و قاطعيت برخوردار باشند، نيستند. اين نيز علل مختلفي دارد:
اول اينکه مخاطب اصلي اعلاميههاي حقوق بشر، دولتها و حکومتها هستند، نه ملتها. دولتها هستند که بايد حقوق بشر را در جهان و در کشورهايشان اجرا کنند. ولي حقوق بشر در بسياري از موارد با سياستها و منافع دولتها و حکومتها در تضاد و تعارض است. بدين جهت در اجرا و رعايت آنها، جدي و قاطع نيستند و به حرف و شعار بسنده ميکنند.
دوم اينکه به علت تکثر اعتقادات و فراواني فرهنگها در جهان، اعلاميههاي حقوق بشري، همگاني نگرديده و فراگير نشده است. بلکه به جاي وفاق در مشترکات و تعامل در افتراقات، با يکديگر مقابله و جدل ميکنند و حقوق بشر و اعلاميههاي جهاني و اسلامي، در اين ميان قرباني ميشود و دودش به چشم انسانهاي ضعيف و مظلوم فرو ميرود.
سوم اينکه مساله حقوق بشر به جاي آنکه کاملا حقوقي باشد، سياسي شده است. برخي از مدعيان حقوق بشر، اعلاميهها و اسناد بينالمللي و حتي خود حقوق بشر را ابزار سياسي قرار ميدهند و با آن برخورد تبعيضآميز ميکنند و اين روش، از اعتبار، نفوذ و تاثير اين حرکت انساني ميکاهد و آن را ضعيف و بياعتبار ميسازد و بهانه و دستآويز به دست دولت¬هاي ناقض حقوق بشر ميدهد و اين نهضت حقوقي را با شکست روبرو ميسازد.