مجلس؛ افزايش مشروط حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر با شرط ثابت ماندن تفاوت تطبیق در حکم حقوق صورت گیرد .

به گزارش خبرنگار ما ، مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 90 کل کشور ، این موضوع را در قالب بند 15 لایحه به تصویب رساند. مشروح این بند به شرح زیر است: «افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی ، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در سقف اعتبارات مصوب مجلس به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد 71 و 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر سال 86 در حکم حقوق ، ثابت باقی بماند ، انجام می پذیرد.» در بررسی این بند محمدرضا خباز نماینده مردم کاشمر پیشنهاد حذف کل این بند را داد. وی در استدلال پیشنهاد خود گفت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری ، دولت مکلف شده است که هر ساله میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان رامتناسب با تورم لحاظ کند.

جمشید انصاری نماینده مردم زنجان نیز موافق پیشنهاد خباز بود و گفت: اینکه دولت در تأمین منابع با مشکل مواجه شود و آن را در بودجه سالانه لحاظ کند نوعی نقض غرض است. وی گفت: با حذف این بند دولت مکلف خواهد شد که افزایش حقوق را بر اساس تورم اعمال کند. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در مخالفت با پیشنهاد این دو نماینده گفت: اگر این بند حذف شود تعداد زیادی از کارمندان در زمان بازنشستگی با مشکل مواجه می شوند. ابراهیم عزیزی افزود: در این بند ما بر افزایش حقوق در سقف اعتبارات مصوب مجلس تأکید کرده و نیز اشاره کرده ایم که تفاوت تطبیق در حکم حقوق ، ثابت باقی بماند.

عزیزی گفت: در ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده است که ضریب ریالی افزایش حقوق با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی شود. معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه ما در موضوع افزایش حقوق ، مطیع مجلس هستیم گفت: بر اساس این بند ، مشکلی برای افزایش حقوق کارمندان نخواهیم داشت. محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز با حذف این بند مخالفت کرد و گفت: اگر این بند حذف شود تفاوت تطبیق به بازنشستگان تعلق نخواهد گرفت. در نهایت این پیشنهاد تصویب نشد و اصل بند به تصویب نمایندگان رسید.