به گزارش انتخاب به نقل از خبر، به گفته جواد ابطحی فروشانی، طرح تشکیل وزارت امر به معروف که سال گذشته در این کمیسیون مطرح شد، به اشاره دفتر رهبری، فعلا متوقف شده تا تکلیف این تشکیلات با عنوان "سازمان امر به معروف" در آخر خردادماه روشن شود.
این در حالی است که برخی از چهره های مذهبی از جمله آیت اله مکارم شیرازی تاکید کرده بودند باید وزارت امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شود. این مرجع تقلید، سال گذشته با اشاره به مفاسد موجود در جامعه گفته بود: "باید وزارت امر به معروف و نهی از منکر ایجاد شود تا به مسائل اخلاقی در مدارس و دانشگاه ها ورسانه ها رسیدگی شود."
بیت رهبری یا نهاد ریاست جمهوری، چه کسی سرپرست خواهد بود؟
امسال هم مانند سال گذشته، با رسیدن فصل گرما، بحث حجاب و عفاف در کشور تازه می شود و در این بین، بحث کهنه تشکیل وزارت امر به معروف با اظهار نظر یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، تازه شد.
نوراله حیدری دستنایی، سخنگوی این کمیسیون با اشاره به طرح تشکیل این وزارتخانه، گفته بود در صورتی که با ایجاد وزارتخانه ای با عنوان امر به معروف و نهی از منکر موافقت نشود، سازمانی با این عنوان ایجاد می شود.
این سخن را محمدتقی رهبر، عضو کمیسیون فرهنگی نیز تایید می کند. رئیس فراکسیون روحانیون مجلس هشتم در گفتگو با خبرآنلاین می گوید: "در حال حاضر تشکیل چنین نهادی با عنوان وزارتخانه، مطرح نیست. بلکه قرار است سازمانی با این عنوان تشکیل شود و مسئله اصلی تعیین ریاست این سازمان است، چون مجلس در این فکر است که این سازمان زیر نظر مقام معظم رهبری قرار گیرد."
با این همه، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفته بود: "معمولا چنین سازمانهایی زیر مجموعه ای از وزارت ارشاد و یا یکی از معاونتهای ریاست جمهوری و یا برخی نهادهای دیگر می شوند."
یعنی در حال حاضر، بحث مجلس، تعیین سازو کار قانونی برای دادن اختیار سرپرستی این "سازمان" به بیت رهبری یا ریاست جمهوری است. در این بین، محمد تقی رهبر تاکید می کند: "مطمئنا در صورتی که این سازمان غیر از نهاد مقام معظم رهبری زیر نظر جای دیگری باشد، فایده ای ندارد. برای همین مجلس تلاش می کند سرپرست یا رئیس این سازمان به عنوان نماینده ولی فقیه، تعیین شود."
ناکارآمدی نهادهای ارشادی، دلیل تشکیل سازمان امر به معروف
ابطحی، عضو کمیسیون شوراهای و امور داخلی مجلس، به خبرآنلاین درباره ضرورت تشکیل این سازمان می گوید: "مطمئنا ناکارامدی نهادهای ارشادی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی باعث شده نمایندگان به فکر تشکیل سازمان امر به معروف بیفتند."
وی به عنوان نمونه از طرح حجاب و عفاف مثال می زند: "دولت در این طرح، بیست و چند سازمان عریض و طویل را درگیر کرد و برای آنها شرح وظایف نوشت، ولی در پایان دیدیم که هیچ تغییری در وضعیت حجاب و عفاف کشور به وجود نیامد."
اظهار عدم رضایت از وضعیت حجاب و عفاف جامعه در حالی از سوی این نماینده مجلس مطرح می شود که مرتضی تمدن، استاندار تهران، امروز گفت:"برای اجرای طرح عفاف و حجاب مشکلی نداریم و وضعیت حجاب در شهر تهران مناسب است.در موضوع عفاف و حجاب بهترین اقدام باید از سوی مردم انجام شود و مشارکت اجتماعی تنها مبنای اقدامات برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب است."
چیزی که از سوی این مقام دولتی به عنوان "مشارکت اجتماعی" در پیشبرد طرح حجاب و عفاف عنوان می شود، دقیقا موضوعی است که منتقدان تشکیل وزارت یا سازمان امر به معروف از آن نام می برند. آنها می گویند تشکیل این سازمان بر خلاف اصل هشتم قانون اساسی است که "دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر" را وظیفه ای همگانی و متقابل مردم و دولت می داند.
یکی از این منتقدان، رئیس سازمان بسیج وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که گفته بود احیاء و اجرای امربه معروف و نهی از منکر با استفاده از قوه قهریه تنها پنج درصد را شامل می شود و بقیه ۹۵ درصد این فرع از دین، زبانی است.
غلامرضا نقدی، تاکید کرده بود: "امر به معروف زبانی برعهده آحاد مختلف جامعه است از این رو اگر بخواهیم وزارتخانه‌ای برای این منظور پیش‌بینی کنیم نقشی را که اصل هشتم قانون اساسی برعهده مردم گذاشته مغفول واقع می‌شود."
در پاسخ به این انتقاد، طراحان می گویند با قراردادن این سازمان زیر نظر بیت رهبری، "وزارتخانه" دولتی امر به معروف دیگر وجود نخواهد داشت که این انتقاد بجا باشد.
از سوی دیگر، محمد تقی رهبر می گوید: "درست نیست بدون هماهنگی با بیت مقام معظم رهبری، تکلیفی بر عهده این نهاد گذاشته شود. برای همین باید قبل از آن، با مفاهمه و تعامل، مسئله مطرح شود تا در صورت قبول از سوی مقام معظم رهبری، این سازمان تشکیل و ریاست آن را خود ایشان تعیین فرمایند."
"مفاهمه" مورد نظر محمد تقی رهبر را یکی دیگر از همکارانش در مجلس، فعلا مسکوت می داند. به گفته ابطحی، نماینده خمینی شهر، در حال حاضر، پیامی از سوی بیت رهبری توسط رئیس مجلس به کمیسیون شوراها و امور داخلی رسیده که در حال حاضر، برای تصویب قانون مربوط به تشکیل این سازمان، "عجله" نشود. به گفته منشی کمیسیون شوراها، قرار است در پایان خرداد سال جاری، اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با فقهای شورای نگهبان و کسانی که از آنها با عنوان "کارشناسان امر به معروف و نهی از منکر" یاد کرد، تشکیل جلسه دهد تا درباره نهایی شدن این طرح و ارجاع آن به صحن علنی تصمیم گیری شود.
