پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : * مرتضي اکبري: سال 1390 که از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي، سال جهاد اقتصادي نامگذاري شده، دور نمايي روشن از اقتصاد ايران در دهه نود را ارايه مي دهد که يکي از الزامات آن بهره وري و بهينه سازي مصرف است، اصلي که گاه به حاشيه مي رود.
ايران اسلامي آخرين سال از دهه هشتاد شمسي را با يک جراحي بزرگ در اقتصاد کوپني خود به پايان رساند و طي آن مقرر شد، گامهاي بزرگي براي اصلاح الگوي مصرف و حفظ منابع و ذخاير کشور براي نسلهاي آينده برداشته شود.تحقق دولت الکترونيک و ماشيني شدن امور از پرداخت قبوض برق و آب گرفته تا ثبت نام اينترنتي دانشگاه ها و مراکز آموزش عالي، افقي روشن براي خداحافظي با کاغذبازي هاي غيرمعمول دهه هاي گذشته را در ذهن متصور مي کند و اميد به آينده را در نسل جوان و نوجوان امروز افزايش مي دهد.
اعمال استانداردهاي جديد در ساخت و سازهاي شهري، تغيير رويکرد معماري از شکل سنتي به صنعتي، استانداردسازي فضاي سوله ها، کارگاه ها، کارخانجات و مرغداري ها براي مصرف بهينه سوخت و افزايش بهره وري، سهميه بندي سوخت و انواع حاملهاي انر ژي، الزام کارخانجات خودروسازي به اعمال استانداردهاي روز جهان، دور کاري، انجام امور از طريق اتوماسيون اداري، سرمايه گذاري براي تحقيق و پژوهش در حوزه بهينه سازي مصرف و... تنها بخشي از اقداماتي است که طي سالهاي گذشته براي عملياتي شدن شعار «بهره وري و بهينه سازي مصرف» صورت گرفته و روز به روز ابعاد جديدتري به خود مي گيرد.آنچه بدان اشاره شد تنها يک روي سکه بهره وري و بهينه سازي مصرف بود و براي تکميل بحث بايد برخي کمي و کاستي ها را نيز مورد اشاره قرار داد.
مسلماً براي کشوري که ايستادن در جايگاه نخست منطقه را مدينه فاضله خود اعلام کرده مواردي نظير برابري مصرف بنزين در ايران با مصرف بنزين در کل اروپا، ضايعات ميلياردي نان، هدر رفت وسيع انر ژي در صنعت ساختمان، سرانه بسيار پايين مطالعه، بي توجهي به تحقيق و پژوهش، بي مهري به مخترعان و مبتکران، کم کاري کارمندان، غرق شدن در روزمرگي و دوري از خلاقيت و... چون غل و زنجير دست و پاي افراد آن جامعه را براي تحقق اين مهم مي بندد.بايد پذيرفت تا روزي که مسؤولان روز خود را در جلسات تکراري شب مي کنند و ميلياردها ريال از بودجه هاي دولتي صرف برگزاري همايشهاي بي سر و ته مي شود، نمي توان بهينه سازي مصرف و افزايش بهره وري را انتظار داشت.از سوي ديگر امروز در حالي بنگاه هاي اقتصادي ايران نيازمند 10 تا 15 ميليون تومان وام ارزان قيمت براي فراهم آوردن زيرساختهاي افزايش بهره وري هستند که سياهه فهرست بدهکاران ميلياردي بانکها که حتي زير بار پرداخت اصل وام نمي روند، در دست سران قوا مي چرخد.
اميد که اقتصاد ايران که دانش محوري را بنياد خود مي داند، عملگرايي را جايگزين شعار محوري کند و براي اجرايي شدن جملات و کلمات زيبايي که در سخنراني ها از پشت تريبونها به گوش مي رسد، تدابير لازم را بينديشد.
