واردات ارزان تر از توليد داخلي!

به دنبال تغيير قيمت شكر از دهه اول ارديبهشت از كيلويي 875 تومان به كيلويي هزار و 40 تومان، رييس سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان اعلام كرده است، قيمت اين محصول به صورت خودسر افزايش يافته و با اولتيماتوم وزارت بازرگاني به حالت قبل برگشته است؛ با اين حال اکنون مصرف كنندگان هر 900 گرم شكر را به قيمت 1550 تومان تهيه مي كنند؛ درحالي كه قبل از اين 1150 تومان بوده است و همچنين كارخانه هاي قند نيز اعلام كرده اند تا روز گذشته هر كيلو شكر را 1040 تومان فروخته اند.

خليل بهزاد، مديرعامل مركز صنايع قند ايران در گفت وگو با «ايسنا» در واکنش به سخنان رييس سازمان حمايت مي گويد: تا پايان فروردين ماه بر اساس توافق شكر بايد كيلويي 875 تومان فروخته مي شد، اما به دليل افزايش هزينه هاي تمام شده توليد، قيمت ها نيز بايد متعادل شود كه در اين راستا كارخانه هاي قند از دهه اول ارديبهشت ماه قيمت هر كيلو شكر را بدون اعلام رسمي سازمان حمايت از توليد كننده و مصرف كننده به كيلويي هزار و 40 تومان افزايش داده اند و تا امروز اين سازمان واكنشي نسبت به اين افزايش قيمت نشان نداده است.

به گفته بهزاد، مديرعامل مركز صنايع قند ايران هم اكنون قيمت شكر داخلي با شكر وارداتي متعادل شده است.

وي با اشاره به اينكه قيمت شكر هر كارخانه به هزينه تمام شده آن و چغندر قند بستگي دارد، افزود: در حال حاضر كارخانه هاي قند هر كيلو شكر را هزار و 30 تا هزار و 50 تومان عرضه مي كنند كه بيش از اين نخواهد شد؛ چراكه بايد قيمت توليد داخل با قيمت محصول وارداتي قابل رقابت باشد كه قيمت آن با قيمت شكر وارداتي تقريبا متعادل شده است؛ هر كيلو شكر وارداتي هزار تا هزار و 20 تومان عرضه مي شود.

مديرعامل مركز بررسي، تحقيق و آموزش صنايع قند ايران اظهار كرد: ميزان سطح زير كشت چغندر قند امسال نسبت به سال گذشته تفاوتي نداشته؛ به طوري كه در استان خراسان رضوي، شمالي و جنوبي در مدت مشابه سال گذشته كارخانه هاي قند بيش از 918 هزار تن قرار داد داشته اند و امسال نزديك به 934هزار تن قرار داد دارند.

 بهزاد عنوان كرد: به نظر مي رسد عده زيادي از كشاورزان با كارخانه هاي قند قرار داد نبسته اند؛ چراكه هنوز قيمت حامل هاي انرژي در قيمت هاي تمام شده تاثير قطعي را نگذاشته است، بنابراين كشاورزان در انعقاد قرار داد با كارخانه ها مقداري تعلل دارند تا وضعيت بازار مشخص شود.

وي با اشاره به اينكه بيشتر واردات شكر از برزيل انجام مي شود، اعلام كرد: امسال توليد چغندر قند 15 تا 20 درصد افزايش خواهد يافت که اگر قيمت چغندر قند و هزينه هاي توليد و عرضه در بازار متعادل باشد، ظرفيت كارخانه هاي قند به گونه اي است كه قادر به صادرات خواهيم بود.


توليد کنندگان شکر طي سال هاي گذشته از جمله مخالفان سرسخت کاهش تعرفه شکر بودند، بنا به آمار طي سال هاي 85 تا 88 بيش از 4 ميليون و 870 هزار تن قند و شکر وارد کشور شد در حالي که صدها هزار تن شکر توليدي کارخانه هاي ايراني در انبارها خاک مي خورد .

براساس آمار در سال 89 ، يك ميليون و 178 هزار تن شكر در كشور توليد و در همين مدت يك ميليون و 805 هزار تن شكر توسط بخش خصوصي به كشور وارد شد و به اين ترتيب طي 12 ماهه سال گذشته واردات شكر حدود 53درصد بيشتر از ميزان توليد داخلي اين كالابود. نکته جالب اين است که سال گذشته قيمت هر کيلوگرم شکر وارداتي 350 تومان ارزان تر از توليد داخلي آن بوده است.

از زماني که دولت به منظور تامين نياز داخلي تعرفه واردات شکر را به 4 درصد کاهش داد کارخانه ها توان توليد را از دست دادند و سطح زير کشت چغندر نيز رو به کاهش گذاشت.

درحالي که 35 واحد چغندري و 8 واحد نيشکري با ظرفيت سالانه حدود 77/1 ميليون تن در کشور مشغول فعاليت هستند حداکثر توليد آنها حدود 3/1 ميليون تن گزارش شده است.

از سال 1382 تاكنون بيشترين واردات شكر به كشور مربوط به سال 1385 به حجم دو ميليون و 481 هزار تن و در همين دوره بيشترين ميزان توليد داخلي شكر نيز مربوط به همان سال به حجم يك ميليون و 258 هزار تن بوده است. ايران هم اكنون يكي از10 واردكننده بزرگ شكر در جهان به شمار مي رود.

شكر از جمله محصولاتي است كه قيمت آن تحت تاثير عوامل گوناگون از جمله موجودي پايان سال و نسبت ذخيره به مصرف قرار مي گيرد.

تا قبل از سال 1385 قيمت گذاري چغندرقند و دستمزدها همواره توسط دولت انجام و همچنين قيمت تثبيتي فروش قند و شكر نيز توسط دولت تعيين مي شد. در اين سال ها مابه التفاوت قيمت تثبيتي فروش و قيمت تمام شده توسط دولت پرداخت مي شد تا اينکه بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد وقت، از ابتداي سال 1385 نرخ تثبيتي فروش شكر توزيعي و مصارف تنظيم بازار از تعهدات دولت حذف شد و تعهدات دولت و يارانه شكر، تنها محدود به تعهدات كالابرگي و تامين سرانه مصارف شكر جمعيت شهري، روستايي و عشايري گرديد.

با حذف مابه التفاوت ياد شده در سال 1385، تعيين قيمت شكر تابع عرضه و تقاضاي بازار شد، ضمن اينکه براي تنظيم بازار، پيش بيني شده كه حقوق ورودي واردات بر اساس قيمت تضميني چغندرقند و قيمت مطلوب شكر در بازار تعيين شود. با توجه به اينكه حدود 50 درصد نياز كشور از طريق واردات تامين مي شود؛ بنابراين يكي از مشكلات بازار شكر در كشور، متاثر بودن قيمت داخلي اين محصول از نوسان هاي قيمت جهاني است، با اين حال گزارش صندوق بين المللي پول نشان مي دهد که قيمت شکر طي هفت ماه منتهي به ماه مه 2011 رو به کاهش داشته است.

بنا به گزارش صندوق جهاني پول، قيمت جهاني شکر طي هفت ماه گذشته (از اکتبر 2010 تا آوريل 2011) منحني نزولي را تجربه کرده است، به طوري که هر پوند (هر پوند = 453گرم) شکر در ماه اکتبر سال گذشته 94/26 سنت (هر سنت 12 تومان) به فروش مي رسيد که در آخر ماه آوريل به 91/23 سنت کاهش يافته است.همچنين نگاهي به روند قيمت هاي شکر طي دو ماه گذشته نشان مي دهد که قيمت هر تن شکر خام نيويورک از 16/605 دلار در تاريخ دوم فروردين ماه امسال به 23/485 دلار در تاريخ سوم خردادماه رسيده است. در همين مدت قيمت هر تن شکر سفيد لندن نيز از 1/705 دلار به 1/623 دلار کاهش يافته است. با مقايسه اين آمار و نيز در نظر گرفتن قيمت شکر در بازار ايران به اين واقعيت مي رسيم که قيمت شکر وارداتي با احتساب هزينه هاي حمل و سود گمرکي و... همچنان از قيمت هاي توليد داخلي ارزان تر است.