دستور رئیس جمهور برای توقف ابلاغ افزایش میزان دیه

ایرنا - اعلام نرخ جديد ديه از سوي قوه قضاييه با واكنش رييس كل بيمه مركزي و كارشناسان امور بيمه مواجه شد و رييس جمهوري به وزير دادگستري دستور توقف ابلاغ اين خواسته را داد.
 
در گزارش روابط عمومي بيمه مركزي تاكيد شده است كه رييس جمهوري قصد دارد ضمن رايزني با قوه قضاييه زمينه لازم براي كاهش تبعات منفي رواني و اجتماعي اين تصميم بر جامعه فراهم شود.

براساس قانون نرخ ديه همه ساله از سوي قوه قضاييه تعيين و به وزارت دادگستري اعلام مي شود تا از طريق دولت موضوع به دستگاه هاي ذيربط اعلام و اين تصميم عملياتي شود.

مباحثه درباره با اثرات منفي افزايش نرخ ديه در پي اعلام افزايش نرخ ديه در ماه هاي عادي از 45 ميليون تومان به 90 ميليون تومان و درماه هاي حرام از 60 ميليون به 120 ميليون تومان آغاز شد و جواد فرشباف ماهريان رييس كل بيمه مركزي در گفتگو با خبرنگاران بر اثرات منفي افزايش نرخ ديه تاكيد كرد.
طي چند روز گذشته دهها مقاله درباره آثار منفي اين تصميم در رسانه هاي جمعي منتشر شد و تعدادي از كارشناسان و مقامات بيمه اي افزايش نرخ ديه را زمينه ساز رشد روز افزون زندانيان مشمول پرداخت ديه و افزايش زيان هاي وارده بر شركت هاي بيمه تاكيد كردند.

رييس قوه قضاييه در قبال انتقادات وارده اعلام نرخ جديد ديه را حكم شرعي و براساس نظر فقها دانست و تاكيد كرد نرخ ديه براساس امور ششگانه تعيين شده و قيمت 100 نفر شتر به عنوان ارزانترين آنها اعلام شده است.

قوه قضاييه براي تعيين قيمت صد نفر شتر نيز از ديدگاه هاي وزارت جهاد كشاورزي به عنوان مرجع اصلي دولتي در اين رابطه بهره برده و ظاهرا به لحاظ فقهي چاره اي جز تمكين به آن نيست.

در فقه اسلام ديه قتل مرد مسلمان يكي از امور ششگانه' يكصد شتر سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشد'، 'دويست گاو سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند'، 'يك هزار گوسفند سالم و بدون عيب كه خيلي لاغر نباشند' ، ' دويست دست لباس سالم از حله ‏هاي يمن' ،' يك هزار دينار مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر دينار يك مثقال شرعي طلا به وزن 18 نخود است' و ' ده هزار درهم مسكوك سالم و غير مغشوش كه هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره مي‏باشد' اعلام شده كه قاتل مختار به انتخاب هريك از آنها است.

در رابطه با اصل بودن يكي از اين مواد و تبعيت ساير آنها و يا اصل بودن تمامي اين موارد شش گانه در بين فقها اقوال مختلفي وجود دارد، اما همگي اعتقاد دارند كه در تعيين اين ميزان ديه عرف رايج در دوران قبل از اسلام ملاك قرار گرفته و در قرآن حكمي در اين رابطه وجود ندارد.

برخي كارشناسان با اشاره به تصويب قانون همسان بودن نرخ ديه بين مرد و زن در مجلس شوراي اسلامي، تعيين نرخ ديه براساس شرايط و عرف جامعه را در شرايط كنوني قابل بحث مي دانند و بر لزوم طرح موضوع در مراكز حوزوي براي حل مشكلات ناشي از افزايش نرخ ديه تاكيد دارند.

در ميان تبعات ناشي از افزايش قيمت ديه موضوعات مهمي نهفته است كه در سال هاي گذشته بروز برخي عادات و حوادث ناخواسته در جامعه را سبب شده كه اثرات منفي آن بر جامعه به مراتب بيشتر از ضرر و زيان شركت هاي بيمه است.

در قبال تاكيد رييس كل بيمه مركزي مبني بر تحميل بار سنگين بر صنعت بيمه در نتيجه افزايش نرخ ديه و خود داري مردم از خريد بيمه هاي شخص ثالث بيانات رييس قوه قضاييه مبني بر پرداخت يارانه دولتي به شركت هاي بيمه منطقي مي نمايد.اما جلوگيري از ورشكستگي صنعت بيمه با پرداخت پول از بيت المال تبعات ديگري خواهد داشت كه كاهش منابع دولتي براي تامين رفاه عمومي جامعه پيش پا افتاده ترين آن خواهد بود.

در سال هاي گذشته ايجاد تصادف هاي ساختگي، پريدن افراد به جلوي خودروهاي در حال حركت با قصد نقص عضو و حتي مرگ براي تامين نياز خانواده، اجراي احكام گرفته شده در خانواده ها و قبايل براي كشتن افزاد خاص با اجير كردن افراد و پرداخت مبلغي از ديه به قاتل و ... رايج بود كه اكنون با افزايش قيمت بيم آن مي رود كه اين رفتارها افزايش يابد و مبلغ مهمي از منابع بيمه ها كه بايد تضمين كننده سلامت، رفاه ' امنيت جاني و اقتصادي مردم شود صرف تامين هزينه سناريوهايي خواهد بود كه خود تبعات منفي اخلاقي' اجتماعي و فرهنگي گسترده اي را بر جامعه تحميل خواهد كرد.

حساب سرانگشتي نشان مي دهد كه در صورتي كه دريافت كنندگان ديه كامل در ماه غير حرام با در يافت اين پول اقدام به خريد اوراق مشاركت با نرخ 17 درصد كنند هرماه معادل يك ميليون 572 هزار تومان به عنوان سود دريافت خواهند كرد كه اين رقم از حقوق بسياري از كاركنان دولت بالاتر است و در صورت دريافت ديه در ماه حرام اين رقم به ماهانه يك ميليون 700 هزار تومان خواهد رسيد.

در يافت اين مقدار پول مشوقي براي بسياري از مردم كم درآمد خواهد بود تا به بهاي از دست دادن عضو و حتي جان خود اقدام به پريدن جلوي وسايل نقليه كنند.

اين افراد كه سود جوي حرفه اي هستند با توجه با هدف دريافت غرامت و با توجه به اينكه ميزان ديه نقص عضو در برخي موارد چند برابر ديه كامل است، حوادث را طوري صحنه سازي مي كنند كه منجر به دريافت ديه نقص عضو باشد.

اقدام مجلس شوراي اسلامي در بررسي نرخ ديه حركتي مثبت در راستاي ارزيابي تبعات منفي افزايش قيمت ديه است كه اميد است با مطرح شدن موضوع در حوزه علميه و مطرح شدن عواقب افزايش نرخ ديه به ميزان دو برابر زمينه لازم براي حل مشكل با رعايت ضوابط فقهي فراهم شود.