آقای وزیر! اجاره بها مشمول قانون تعزیرات نمی شود

آینده به نقل از خبر نوشت: خبرآنلاین نوشت: باید از مصوبین اینگونه بخشنامه ها پرسید آیا تاكنون چنین واحدی صنفی را برای برخوردهای تعزیراتی و قضایی دیده یا شنیده اند؟

سیاستگزاران عرصه مسكن فارغ از شم اقتصادی می باید عنصر روانی تقاضای مردم اجاره نشین را در نظر بگیرند.هنوز دو هفته از ادعای برخورد با مالكین دوخانه خالی به اتهام احتكار! نمی گذرد كه خبر از مانور مهار اجاره بها می رسد.قبلا كه به مالكین از شمولشان به اتهام احتكار زنهار داده بودنداینبار نیز مالكین را تهدید به برخورد تعزیراتی از باب گرانفروشی كردند.

خبرگزاری فارس گفت: رئیس اتحادیه املاك از اجرای مانور مهار اجاره بها از اول تیرماه خبر داد و گفت: به دستور وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حكومتی، صاحبخانه ها و موجران از اول تیرماه حق ندارند اجاره بها را بیش از 7 تا 9 درصد افزایش دهند.

مصطفی قلی خسروی در گفت‌وگو با فارس افزود: براساس مصوبه وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حكومتی از اول تیرماه موجران و صاحبخانه‌ها حق دارند 7 تا 9 درصد اجاره بهای خود را افزایش دهند، بنابراین مالكان اگر بیشتر از 7 تا 9 درصد افزایش قیمت دهند تعزیرات حكومتی هم با آنها و هم با مشاوران املاكی كه این اجاره نامه را نوشته برخورد خواهد كرد.

قبلا در اینجا از دلایل ناتوانی طرح برخورد با مالكین خانه های به اتهام احتكار سخن گفتیم. اما این بار ادعای عجیب تری را شاهدیم. ادعایی كه حداقل بار روانی متعادل بازار اجاره مسكن را روانی تر ! می نماید. زیرا به دلایل زیر نه تنها فاقد بار حقوقی و قضایی كافی برای برخورد تعزیراتی است بلكه بنابر شواهد هربار كه سیاستگزاران، مقوله مسكن را دستخوش چنین بخشنامه هایی كرده اند این مستاجران بوده اند كه تاوان بی بنیادی حقوقی گفته های مسوولان را پرداخته اند.

بنابراین

اولا: الزام ثبت قرارداد اجاره در دفاتر مشاورین املاك الزامی نیست توجه ایشان به این نكته ضروریست قرارداد اجاره ی مسكن از دسته قرار دادهایی است كه بدون مراجعه به حتی دفاتر اسناد رسمی بشرط رعایت اوصافی رسمیت می یابند و در كلیه ی مراجع حتی محاكم پذیرفته خواهند شد. چنانكه در ‌ماده دو قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 در تعریف این قراردادها می گوید : قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به‌امضای موجر و مستاجر برسد و به‌وسیله دونفر افراد مورد‌اعتماد طرفین به‌عنوان شهود گواهی گردد.

ثانیا: بموجب ‌ماده 2قانون تعزیرات حكومتی مصوب 67.12.23 : گرانفروشی - عبارت است از عرضه كالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی‌الحساب یا قطعی‌و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر كه منجر به افزایش بهای كالا یا خدمات برای خریدار گردد.

در تعریف بالا شرط گرانفروشی را عرضه كالا یا خدمات را به بها بالاتر از نرخ تعیین شده توسط مراجع رسمی می داند. اگر در مواد بعدی همین قانون مداقه شود در تعیین نوع مجازاتها به موارد زیر بر می خوریم:
1-ممهور نمودن پروانه واحد به مهر ‌تخلف
2- تعطیل و لغو پروانه واحد
3- تعطیل موقت واحد از یك تا شش ماه
4- تذكر كتبی، درج در پرونده واحد.

بدیهیست منظور از واحد همان واحد صنفی می باشد همانطوری كه در ماده 12 همان قانون به صراحت به عبارت الزام داشتن پروانه جهت واحدهای صنفی اشاره گردیده است.

حال باید از مصوبین اینگونه بخشنامه ها پرسید آیا تاكنون چنین واحدی صنفی را برای برخوردهای تعزیراتی و قضایی دیده یا شنیده اند؟

بنابراین قبل از اینكه رابطه مالك و مستاجر را مشمول قانون تعزیرات حكومتی بدانیم، می باید در اندیشه تاسیس یك صنف به نام مثلا "صنف موجران خانه های مسكونی" بود.

كه البته قانون نظام صنفی نیاز به بایسته های حقوقی ای برای صنوف مختلف دارد كه در این مقال نمی گنجد.

ثالثا: بر پایه قاعده ی " الناس مسلطون علی اموالهم " از مسلمات فقه اسلامی بوده ودخل وتصرف در اموال مردم تحت هر عنوانی باید در چارچوب شرع انور باشد.