arrow-right-square Created with Sketch Beta.
کد خبر: ۲۹۱۴۵
تاریخ انتشار: ۴۵ : ۱۵ - ۰۱ تير ۱۳۹۰

پيامدهاي خطرناک اجراي غلط اصل 44 ؛ تولد « نوکيسه ها » در پيوند فسادآلود اقتصاد و سياست

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
فهرست بلند بالايي از دلايل به وجود آمدن مفاسد اقتصادي در ايران وجود دارد اما شايد بتوان تمرکز شديد اقتصاد در دولت به تبع درآمدهاي نفتي و در نتيجه درهم تنيدگي بيمارگونه سياست و اقتصاد را يکي از سرفصل هاي اصلي و علت توليد زمينه هاي مختلف فساد در ايران دانست. در عين حال فسادزا بودن در کنار ناکارآمدي شديد اقتصاد دولتي را قطعاً مي توان از جمله مهمترين دلايل ابلاغ سياستهاي کلي اصل 44 توسط مقام معظم رهبري دانست. سياستهايي که از يک سو تقويت کارآمدي اقتصاد را با بسترسازي براي حضور بخش غيردولتي اعم از خصوصي و تعاوني نشانه گرفته است و از سوي ديگر جداکردن سر دوقلوي به هم چسبيده سياست و اقتصاد ايران را با توجه به عمق اين پيوند و فساد پنهان پناه گرفته در بدنه مشترک اين دو نهاد اصلي اجتماع در دستور کار قرار داده است.

در واقع از هم گشودن چنين پيوندي ميان اقتصاد و سياست را مي توان يکي از گامهاي مهم مبارزه نظام مند با مفاسد اقتصادي و آتش زدن بخشي از مزارع پرورش فساد در اقتصاد ايران دانست.

با اين حال، نبايد از نظر دور داشت که آماده نبودن زيرساختهاي اقتصاد کشور براي فعال کردن بخشهاي خصوصي و تعاوني که در بندهاي اول سياستهاي کلي اصل 44 نيز بر آنها تأکيد شده است، از دلايل مهم پديد آمدن و تشديد آسيبها محسوب مي شوند. البته متأسفانه اين بندهاي اوليه چندان هم مورد توجه قرار نگرفته اند.

نخستين نقطه خطر و پرتگاه خصوصي سازي را به عنوان خصوصي سازي رانتي مي شناسيم که بر روش واگذاري مذاکره اي استوار است و زمان شيوع آن بيشتر به دوره هاي پيش از ابلاغ سياستهاي کلي اصل 44 باز مي گردد. در اين روش شرکتهاي ثروتمند دولتي با مبالغي ناچيز که گاه حتي قيمت زمين کارخانه يا ماشين آلات آن را هم شامل نمي شد، به افراد واگذار مي شد.

وجود چنين تجربه نااميدکننده اي بود که پس از ابلاغ قانون سياستهاي کلي اصل 44 ، مسؤولان امر را به واگذاري سهام شرکتهاي دولتي به صورت خرد يا بلوکي در بورس اوراق بهادار ترغيب کرد. سياستي که اميد هاي فراواني را در مورد موفقيت آميز بودن اين واگذاريها و جلوگيري از پديدآوردن زمينه هاي فساد اقتصادي در کشور زنده کرد. اما هنوز زمان چنداني از شروع واگذاريها نگذشته بود که نشانه هاي نامطلوبي در روند واگذاريها ديده شد که اميدهاي زودهنگام را کمرنگ کرد. اولين اين نشانه ها واگذاري سهام شرکتهاي سودآور دولتي در قالب بلوکهاي بزرگ به نهادهاي عمومي غيردولتي که در بيان رسانه ها به شبه دولتي ها شهرت يافته ان، بود.

کنار هم گذاشتن رويدادهاي اين سالها، وعده ظهور پديده بسيار خطرناکي، مشابه ظهور طبقه نوکيسه بي مسؤوليت پس از جنگ را در اقتصاد، سياست و اجتماع ايران پررنگ مي کند. طبقه اي که به دليل گسترده تر بودن حجم واگذاريها، بسيار وسيع تر و تأثيرات منفي آن به مراتب خطرناکتر خواهد بود.

بطور خلاصه بايد گفت، اگر به موارد قانوني و مصالح کشور در نحوه واگذاريها و اداره شرکتهاي واگذار شده بي توجهي شود، ظهور طبقه ثروتمند نظارت ناپذير با نفوذ زياد در دولت مانند آنچه در روسيه و مالزي اتفاق افتاد، اجتناب ناپذير به نظر مي رسد. لايه اي که بدون نظارت و حتي بدون پرداخت ماليات، ظرف 10 تا 15 سال ثروتهاي کلاني را در اين کشورها به دست آوردند و طبيعتاً چون قصد نداشتند با همه اين سرمايه به تفريح بپردازند، تلاش مي کنند از اين پول براي ورود در لايه هاي تصميم گيري سياسي کشور استفاده کنند. در پايان بايد يادآوري کرد که سياستهاي واگذاري براي جداکردن بدنه اقتصاد و سياست طراحي شده اند اما در صورت بي توجهي به نکات سيستمي اداره اقتصاد پس از واگذاريها و واگذار نکردن اداره اقتصاد به فعالان اقتصادي به جاي فعالان سياسي، قطعاً اين پيوند ناميمون را به صورتي خطرناک تر و کنترل ناپذيرتر باز توليد مي کند.

علي فروزنده
نظرات بینندگان