پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : س از افزايش نرخ اجاره بها و وعده هاي مکرر
براي پايان دادن به کابوس مستاجران و کنترل بازار چند روز پيش قانوني اعلام
شد که براساس آن افزايش بيش از 7 تا 9 درصدي اجاره بها ممنوع است؛ قانوني
که اگر مالک و مشاور املاک آن را رعايت نکنند مورد برخورد قرار خواهند گرفت
و مسوول کشف اين تخطي از قانون هم تعزيرات حکومتي است. عده اي از مشاوران
املاک هنوز از اين قانون اظهار بي اطلاعي مي کنند.به گزارش ايسنا صحبت هاي
بسياري از فروردين ماه سال 90 درباره افزايش نرخ اجاره بها مطرح شد و
مسوولان اين بخش و بويژه وزير مسکن افزايش اجاره بها را انکار کرده و اعلام
کردند عده اي بر طبل افزايش اجاره بها مي کوبند، اکنون فصل جابه جايي ها
نيست.
اگرچه به نظر مي رسيد افزايش اجاره بها در بازار ريشه در سودجويي برخي
از تأثيرگذاران اين حوزه داشت اما اين اتفاق افتاده و انکار ناپذير است تا
جايي که مرکز آمار از افزايش حدود 6/7 درصدي اجاره بها در
فروردين خبر ماه داد.
در اين راستا يک مشاور املاک در منطقه سعادت آباد تهران معتقد است
مالک، فايل را به ما داده و قيمت گذاري انجام مي دهد، به عبارت ديگر ما
کاره اي نيستيم؛ مالک تصميم گيرنده است.
همچنين يک مشاور املاک در محدوده جنت آباد نيز تأکيد مي کند اين حرفها
بارها اعلام شده است، اما اصل اين است که قانون اجرا شود.
در مقابل، يک مشاور املاک ديگر که در مناطق 2 ، 6 و 7 شهرداري تهران
فعاليت مي کند اجراي اين قانون را شوک خوبي دانست و گفت: در اين مناطق
تعداد بسيار زيادي خانه خالي وجود دارد و اعلام برخورد با محتکران خانه
باعث شد عده اي از خالي گذاشتن خانه هايشان پرهيز کنند. وي همچنين تصريح
کرد: خريد و فروش چنداني در بازار انجام نمي شود. در منطقه آزادي يک مشاور
املاک ديگر با بيان اينکه اجراي چنين طرحهايي بهتر از هيچ است، اضافه کرد:
اضافه کرد: اين امر باعث مي شود مالکان از افزايش بيش از اندازه اجاره بها
پرهيز کنند.
