چرا دولت هزینه حمل ونقل شهری را پرداخت نکرد؟

سخنان چند مقام دولتی درباره مخالفت با افزایش کرایه حمل‌ونقل شهری در شرایطی انجام گرفته است که نگاهی به عقبه این داستان نشان می‌دهد طفره رفتن دولت از پرداخت سهمش از یارانه حمل‌ونقل عمومی علت العلل افزایش گرانی اخیر در حوزه حمل‌ونقل شهری است و اگر دولت برابر مقررات و قوانین، سهم خود را از یارانه حمل‌ونقل شهری می‌پرداخت اکنون نیازی به افزایش قیمت‌های اخیر نبود.

پیش از این مقامات شهری به کرات درباره تبعات فشار هزینه‌های ناشی از تورم سالانه و اجرای قانون یارانه‌ها بر حمل‌ونقل شهری از جمله درباره مترو، اتوبوس و تاکسی هشدار داده بودند. طبق اظهارات مقامات شهری که متولی اصلی حمل‌ونقل عمومی شهری هستند، اجرای قانون یارانه‌ها به تنهایی 30 درصد بر هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی اضافه کرده است و اگر دولت به وظایف قانونی خود در پرداخت یارانه حمل‌ونقل عمومی اقدام نکند، چاره‌ای جز افزایش کرایه‌ها باقی نخواهد ماند. همچنین سخنان مقامات شهری نشان می‌دهد که دولت در پرداخت سهمش از یارانه حمل‌ونقل شهری دچار تخلف شده و تخلف دولت به فشار هزینه‌ای بر سیستم حمل‌ونقل عمومی منجر شده است.

در همین راستا از دی ماه سال گذشته که قانون یارانه‌ها اجرا شده تاکنون در مجموع 30 درصد بر نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی اضافه شده است و این 30 درصد تنها افزایش هزینه‌های ناشی از اجرای قانون یارانه‌ها بر سیستم حمل‌ونقل عمومی را پوشش می‌دهد و اگر بخواهیم هزینه ناشی از تورم سالانه را هم در سیستم حمل‌ونقل عمومی محاسبه کنیم آنگاه روشن می‌شود که افزایش کرایه‌ها باید بیشتر از رقم فعلی باشد.

حمایت‌هایی که تحقق نمی‌یابند

تجربه چند سال اخیر نشان داده است که هرزمان که صحبت از پرداخت سهم دولت برای حمل‌ونقل عمومی به ویژه مترو و اتوبوس می‌شود؛ سیاست دولت بازی با اعداد و ارقامی است که از آن به عنوان حمایت‌های مالی دولت از حمل‌ونقل عمومی تهران نام می‌برند. حمایت‌هایی که در حد همان عبارت معروف دولتیان یعنی«اختصاص می‌یابد» مانده است. آنها حتی در شیوه محاسبه خود نسبت به یارانه‌های در نظر گرفته شده برای توسعه مترو و ناوگان اتوبوسرانی از ابتدای ایجاد این شبکه‌های حمل‌ونقلی محاسبه می‌کنند.محاسبه‌ای که از دید بسیاری از اساتید آمار نسبت به روند توسعه هر یک از سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی به ویژه مترو و اتوبوس اشتباه است.

در این میان مجتبی شفیعی در خصوص افزایش نرخ کرایه‌ حمل‌ونقل عمومی در سال 90 می‌گوید:«افزایش بهای بلیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور، خلاف نظر دولت است و حمایت از شهرداری‌ها به گونه‌ای بوده که هیچ افزایش قیمتی در ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور صورت نگیرد.»او در ادامه صحبت‌های خود برای مبرا دانستن دولت در این افزایش کرایه‌ها به آمار و ارقام حمایت‌هایی که تنها در حد حرف باقیمانده است بسنده می‌کند و می‌گوید:«در سال 89 یارانه پرداختی دولت به شهرداری تهران شش برابر شد و از 8 /15 میلیارد تومان به 8 /91 میلیارد تومان رسید. همچنین یارانه‌های پرداختی دولت در سال 90 نیز به حمل‌ونقل عمومی کشور (مترو و اتوبوسرانی‌های سراسر کشور) از 260 میلیارد تومان در سال 89 به 400 میلیارد تومان رسیده یعنی حدود دو برابر افزایش یافته است.»اما گویا دبیر شورای عالی ترافیک فراموش کرده که از یارانه 8 /91 میلیاردی‌ای که نمایندگان مجلس تعیین کردند، دولت تعهد کرد که تنها 60 میلیارد تومان از آن را پرداخت خواهد کرد که همچنان از 60 میلیارد یارانه بلیت مترو در سال 89 چیزی در حدود 17 میلیارد تومان باقیمانده است و از 300 میلیارد تومان یارانه‌ای که برای بلیت اتوبوس‌هادر سال 89 توسط نمایندگان مجلس در نظر گرفته شده بود تنها 23 میلیارد تومان پرداخت شده است.

تجدید نظر در مصوبه شورای شهر

مسئولان دولتی به ویژه استاندار تهران در حالی قصد تجدید نظر در مصوبه شورای شهر و اعلام نرخ‌های جدید کرایه حمل‌ونقل عمومی به استانداری و فرمانداری تهران را دارند که اجرای این مصوبه با تایید فرمانداری و زارت کشور بوده است. مرتضی تمدن در این باره می‌گوید:«شورای شهر باید قیمت پیشنهادی خود را به فرمانداری تهران ارسال می‌کرد که این قیمت‌ها به فرمانداری ارسال نشده است، این کاربرخلاف مصوبات بوده و طبعا اتوبوسرانی باید به دلیل عدم نظارت و کنترل و همچنین اجحاف به مردم پاسخگوباشد.

درمورد افزایش نرخ کرایه‌های تاکسی و مترو نیز نتیجه بررسی‌ها به زودی رسیدگی و اعلام نظر خواهد شد.»حسن بیادی، نایب رئیس شورای شهر تهران هم در واکنش به صحبت‌های اخیر استاندار تهران تاکید می‌کند:«درباره مصوبه نرخ کرایه حمل‌ونقل عمومی تجدیدنظری نمی‌کنیم. به 15درصد افزایش نرخی که در شورای شهر مصوب کرده‌ایم اعتقاد داریم و پای آن می‌ایستیم.»

پیگیری مسئولان نسبت به افزایش کرایه‌ها محمد رویانیان، رئیس ستاد حمل‌ونقل و مدیریت سوخت کشور را می‌توان در واقع آخرین مسئولی دانست که او نیز پیگیر جدی مسئله افزایش نرخ حمل و نقل عمومی شهر تهران است.او حتی تاکید می‌کند:«در صورت ضرورت، از سوی دولت، مانع افزایش قیمت‌ها خواهیم شد.»

رویانیان به گزارش‌های اعتراضی متعددی در خصوص افزایش کرایه حمل‌ونقل عمومی شهر تهران که به این ستاد رسیده است، اشاره می‌کند و می‌گوید:«از زمان افزایش کرایه‌های تاکسی، اتوبوس و مترو، گزارش، شکایت و گله‌مندی‌های زیاد داشته‌ایم و ما به عنوان دولت، در حال پیگیری این مسئله هستیم و در صورت لزوم عکس‌العمل نشان لازم را نشان خواهیم داد.»

رویانیان، رئیس ستاد حمل‌ونقل و مدیریت سوخت کشور در حالی صحبت از جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان با افزایش کرایه حمل‌ونقل عمومی می‌کند که گویا فراموش کرده همچنان 13 هزار خودرو که در سال 85 در طرح ساماندهی خودروهای شخصی شرکت کردند و موفق به کارت سوخت ویژه تاکسی‌ها شدند بدون هیچ توجیح منطقی‌ای از امکانات این کارت سوخت‌ها به مانند تاکسی‌ها استفاده می‌کنند. سوال اینجاست در زمانی که تمامی مسئولان حفظ حقوق مردم را سرلوحه برنامه‌های خود قرار می‌دهند چرا تا کنون به فکر باطل کردن این 13 هزار کارتی که به جای استفاده از سهمیه بنزین 60 لیتری به مانند سایر مردم جامعه از سهمیه 500 و 400 لیتری تاکسی‌ها استفاده می‌کنند؟ آقای رویانیان آیا محاسبه کرده‌اند که هزینه 440 یا 340 لیتر اضافه‌ای که هر کدام از این خودروهای شخصی خود از سهمیه بنزین 400 تومانی تاکسی‌ها و خودروهای عمومی استفاده می‌کنند در روز چقدر می‌شود؟