پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : مسعود شفيعي-اعتماد: در ابتدا ذكر اين نكته را ضروري مي دانم كه به دليل غيرعلني بودن جلسه دادگاه از ذكر جزييات آن معذور هستم اما در هر صورت پرونده اتباع امريكايي بازداشت شده در ايران دومين جلسه خود را پشت سر گذاشت هر چند كه به اعتقاد ما چهارمين جلسه بود چرا كه دو جلسه ديگر تنها به دليل عدم انتقال شين بائر و جاش فتل به دادگاه از سوي مسوولان زندان برگزار نشد كه مسووليت آن نيز بر عهده دستگاه قضايي كشور است.
آخرين جلسه دادگاه براي تجديد جلسه تاريخ 17 بهمن برگزار شد كه رييس جلسه با طرح اين موضوع كه سارا شورد در جلسه حضور ندارد، برگزاري آن را به وقت ديگر موكول كرده بود اما براساس ماده 209 آيين دادرسي كيفري زماني كه متهمان پرونده متعدد هستند قاضي بايد جلسات جداگانه يي براي هر كدام برگزار كند و حكم دادگاه يك متهم را به ديگر متهمان گره نزند. علاوه بر اين سارا شورد به قيد وثيقه آزاد شده بود كه قانون در رابطه با وضع اين دسته از متهمان نيز مبناي روشن و مشخصي دارد.
رييس دادگاه بايد حكم شين بائر و جاش فتل را در همان جلسه اعلام مي كرد اما تصميم گرفت دادگاه را تجديد كند و نتيجه هر سه متهم را با هم صادر كند. تصميم داشتم پيش از آغاز جلسه دادگاه با شين و جاش به صورت خصوصي براي تدارك دفاعيه صحبت كنم كه اين درخواستم اجابت نشد و نهايتا در دادگاه با يكديگر بوديم.
پيش از شركت در جلسه دادگاه پرونده را خوانده بودم و با توجه به آزادي سارا شورد حداقل هفته يي يك بار با او و خانواده ديگر متهمان از طريق ويديو كنفرانس صحبت مي كردم بنابراين با اطلاعات كافي در جلسه حضور پيدا كردم. آخرين جلسه چهار ساعت به طول انجاميد و من زمان كافي براي دفاع داشتم. علاوه بر لايحه يي كه در جلسه قبل ارايه كرده بودم 20 صفحه نيز دفاعيه جديد بود و امكان دفاع شفاهي نيز حاصل شد. شين بائر و جاش فتل هم آخرين دفاع خود را انجام دادند و قاضي دادگاه نيز پس از اعلام ختم رسيدگي گفت ظرف مدت هفت روز حكم نهايي خود را صادر مي كند.
من اعتقاد به بيگناهي موكلينم دارم اما فكر مي كنم صدور راي برائت هم با سپري شدن دو سال بازداشت موضوعيتي ندارد.
تمام اميدواري ما اين است كه اگر محكوم شوند محكوميت آنها بيش از زمان بازداشت شان نباشد. در حال حاضر دو اتهام در رابطه با اين سه تبعه امريكايي مطرح است ابتدا اتهام جاسوسي با استناد به ماده 501 قانون مجازات اسلامي و ديگري ورود غيرمجاز به ايران با توسل به قانون ورود اتباع بيگانه به كشور است. ماده 501 را نمي توان در برگيرنده موكلين بنده دانست چرا كه اتهام جاسوسي تعريف خاصي دارد و افرادي را دربر مي گيرد كه به اسناد سري دسترسي داشته باشند.
درباره بحث ورود غيرمجاز با استناد به بند 3 ماده 15 نيز قانونگذار مجازات هايي از يك تا سه سال در نظر گرفته است كه جريمه نقدي و اخراج از كشور را نيز مي تواند در برگيرد.
من از ورود غيرمجاز قصوري را متوجه موكلينم نمي بينم. بويژه اينكه نقاط مرزي ما هيچگونه علامت مشخصي ندارد و وزير خارجه وقت نيز با توجه به اين موضوع از سوي مجلس مورد سوال قرار گرفته بود.
