برداشتهاي اشتباه از قانون پايان مي يابد

امير پيمان :مقام معظم رهبري در راستاي اجراي بند 7 اصل 110 قانون اساسي، هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه را به رياست آية ا... محمود هاشمي شاهرودي تشکيل دادند. هيأتي که هم رئيس مجلس از تشکيلات آن استقبال کرد و قول همکاري با آن را داد و هم رئيس جمهور از ابتکار آن، تشکر کرد.

براساس اين حکم، همچنين حجة الاسلام سيدمحمد حسن ابوترابي، سيدمرتضي نبوي، عباسعلي کدخدايي و سيدصمد موسوي خوشدل، به عنوان اعضاي اين هيأت عالي معرفي شدند.

کارشناسان حقوقي بر اين باورند با تشکيل اين هيأت نيازي نخواهد بود مقام معظم رهبري شخصاً در برخي موارد اختلافي وارد شوند، چرا که اين هيأت با تفويض اختياري که صورت گرفته، رفع اختلاف مي کند و حکمي که مي دهد، نافذ و براي طرفين لازم الاجراست.
طبق بند 7 اصل 110 قانون اساسي، حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه از وظايف و اختيارات رهبر است. در انتهاي اين اصل نيز آمده است: «رهبر مي تواند بعضي از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض کند. »

از سوي ديگر، مقام معظم رهبري در حکم خود به آية ا... شاهرودي، يکي از همين وظايف و اختيارات راهبردي را به ايشان و هيأت تازه تأسيس محول کرده اند که نشان مي دهد اين حکم، يکي از مهم ترين احکامي است که رهبري صادر و بخش مهمي از اختيارات قانوني خود را محول کرده اند.

اول: ضرورت مراقبت از روابط بين قوا

شواهد مي گويد اين اولين باري است که از سوي مقام معظم رهبري هيأتي براي «حل اختلاف و تنظيم روابط بين قواي سه گانه» شکل مي گيرد. طبيعتاً تشکيل اين هيأت در شرايط حاضر، داراي علل خاص خود است و نشان مي دهد روابط بين قوا، نياز بيشتري به مراقبت و تنظيم دارد.
آگاهان سياسي با اشاره به بروز برخي از اختلافها بين قوا در مقاطعي از زمان تصريح مي کنند: البته بين دو قوه مقننه و قضائيه، اختلاف خاصي وجود ندارد، بلکه در عمل شاهد اختلافهايي بين قوه مجريه با بقيه نهادهاي کشور هستيم.
از اين رو، با توجه به اهميت قوه مجريه، نياز جدي وجود دارد که اين اختلافها، از مجراي حقوقي و عقل مدارانه و بدون جار و جنجال حل و فصل شوند و در نهايت هم با کساني که بر اختلاف و خودرأيي اصرار دارند، برخورد شود، زيرا کشور، بيش از اين ظرفيت و توان تحمل دعواها و اختلافهايي را که دودشان به چشم ملت مي رود، ندارد.
و شايد به همين دليل است که رئيس جمهور از تشکيل هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا به دستور مقام معظم رهبري تقدير و از همکاري همه جانبه دولت با اين هيأت خبر داده است .
محمود احمدي نژاد با تأکيد بر اهتمام ويژه دولت بر رعايت قوانين و قواعد کشور، اظهار کرد: دولت صميمانه و با همه وجود با اين هيأت همکاري مي کند و هر تصميمي را که از سوي هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قوا اتخاذ شود، اجرا خواهد کرد.
رئيس مجلس نيز در نطق خود که چند روز قبل انجام شد، از اين تدبير استقبال کرده و اعلام نمود که مجلس تمام تلاشش را براي همکاري با اين هيأت مبذول مي دارد.
علي لاريجاني با اشاره به اينکه در اصل 110 قانون اساسي که وظايف و اختيارات رهبري را مشخص کرده است، حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه نيز گنجانده شده است، افزود: اينکه قانون اساسي اين نکته مهم را انديشيده تا هرگونه اختلاف برداشت از قانون مرتفع شود و قوا در راستاي فرامين مقام معظم رهبري روابطشان را تنظيم کنند، از نکات برجسته قانون اساسي ماست.
به گفته وي، به اين ترتيب، بردارهاي قوا در يک جهت مي شوند و کشمکشهاي ميان قوا به نظريه اي واحد دست خواهند يافت.
رئيس قوه مقننه ادامه داد: مجلس قطعا در جهت تنظيم روابط قوا کمال همکاري را با اين هيأت مي کند و اميدوار است شاهد همسويي و هم راستايي بيشتر قوا و تحقق سند چشم انداز باشد.
دوم؛ جايگاه حقوقي يک حکم

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظام تفکيک قواي سه گانه (مقننه، مجريه و قضائيه) را با تأکيد بر اينکه «اين قوا مستقل از يکديگرند» در اصل پنجاه و هفتم مقرر داشته است؛ بدين ترتيب که هر يک از قواي مذکور وظايف مربوط به خود را انجام مي دهند.
محمد هاشمي، استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، در تحليل اين موضوع معتقد است :
ممکن است بين قواي يادشده ارتباط موضوعي نسبت به سازمان و تشکيلات و مسايل وجود داشته باشد و يا تعارض در صلاحيت آنها مشاهده شود که در اين خصوص، تشريک مساعي و تنظيم منطقي روابط، اجتناب ناپذير خواهد بود.
وي با بيان اين که تنظيم روابط در واقع يک کردار سياسي است که نمي توان آن را در قالب موضوعي مشخص در آورد، مي افزايد: در صورت بروز و وقوع اختلاف، مقام معظم رهبري به علت اشرافي که قانوناً بر قواي سه گانه دارند، مي توانند به حکميت و داوري بنشينند و اختلاف في ما بين را حل کنند.
استاد حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تصريح مي کند: بر اساس ذيل اصل 110 قانون اساسي، رهبر مي تواند بعضي از اختيارات خود را به شخص ديگري واگذار کند، که تشکيل هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه مي تواند از مصاديق اين واگذاري باشد.
وي با بيان اين که حل اختلاف بين قواي حاکم، به معناي دخالت بي چون و چرا در امور تفکيک شده نيست، مي گويد: اين مطلب منطقي در حکم مقام معظم رهبري با اين عنوان که «هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه به منظور بررسي و ارائه نظرهاي مشورتي در موارد حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه تشکيل مي گردد» مورد تأکيد قرار گرفته است.
دکتر علي اکبر گرجي، عضو هيأت علمي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي و وکيل پايه يک دادگستري، نيز دراين باره مي گويد :به نظر مي رسد اين اقدام را مي توان گام مهمي در راستاي شفاف سازي بند 7 اصل 110 قانون اساسي دانست. از منظر نهادگرايي سياسي - حقوقي، تشکيل اين هيأت کار قابل توجهي است که قطعا در آينده دچار تحولاتي مي شود که اميدواريم به سمت تکامل منطقي پيش رود؛ به نحوي که بتواند تنشهاي سياسي- حقوقي کشور را رفع کند.
وي اضافه مي کند :چون بحث حل و فصل اختلافها و رسيدگي به دعاوي ميان قوا، ذاتاً يک امر قضايي و حقوقي است و در تفسيرهاي گوناگون قانوني ريشه دارد، انتظار است در گامهاي بعدي به سمت تکامل اين هيأت چه از نظر تدوين آيين رسيدگي و چه از منظر بافت عضوي، حرکت کنيم.
وي به خبر آنلاين اضافه مي کند :من هم معتقدم که اجرا نشدن برخي از قوانين ريشه در اختلافهاي سياسي ميان قوا دارد. البته اينکه چالشها و اختلافهاي پيش آمده مبناي قانوني دارد يا سياسي، قابل بحث است. در بسياري موارد اختلافهاي بين قوا برخاسته از خاستگاههاي سياسي است و يک رويکرد و مبناي حقوقي مستحکم ندارد و بيشتر برآمده از موازنه سياسي ميان قواست. اما به هر حال، نمي توان انکار کرد که رفع اين موارد هم نياز به سازوکارهاي خردمندانه سياسي-حقوقي دارد. مضاف بر اينکه در برخي مسايل، واقعاً اختلاف حقوقي هم وجود دارد. مثلا در مورد قلمرو صلاحيتهاي مجلس و صلاحيتهاي آيين نامه هاي دولت، نمي توان گفت همه اختلافها ريشه سياسي دارد.
وي ادامه مي دهد:به نظر مي رسد اين هيأت صرفاً مي تواند در امور حقوقي و نشأت گرفته از اختلاف برداشت قوا از قوانين موجود، وارد عمل شود. با اين حال، سالها بود در کلاسهاي حقوق اساسي، ضرورت يک نهاد فيصله دهنده را پيش بيني مي کرديم. اميدواريم اين هيأت بتواند در چارچوب قواعد حقوقي به پويش تکامل گرايانه خود ادامه دهد.

سوم:چهره شناخته شده حلال مشکلات

تشکيل هيأت عالي حل اختلاف ميان سه قوه اقدامي به موقع بود . اين بخشي از اظهارات نمايندگان در تحليل اين موضوع مجلس است.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس که چنين ديدگاهي دارد، معتقد است: اميدواريم از اين پس مشکلات، قبل از رسانه اي شدن و کشاندن آنها در جمع مردم، در اين شورا قابل حل باشد. «جعفرقادري» تشکيل هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه را تصميمي بجا و به موقع مي داند و مي گويد: اختلافهايي که بين قوا وجود دارد، بايد در جايي مطرح شود.
نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي ادامه مي دهد: با توجه به جايگاهي که آية ا... هاشمي شاهرودي دارد و تجربياتي که سال ها به عنوان عضو شوراي نگهبان و رئيس قوه قضاييه داشتند، به نظرمي رسد مي توانيم اميدوار باشيم که پس از اين مشکلات بين قوا پيش از رسانه اي شدن، در اين هيأت به راحتي قابل حل باشد.
عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس هم تشکيل هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه را توسط مقام معظم رهبري اقدامي نافذ خوانده و مي گويد: از طرفي حضور آية ا... شاهرودي در رأس اين هيأت زمينه ساز ارائه راه حل هاي مناسبي است چراکه وي در حدود 10 سال رئيس قوه قضاييه بوده اند و بر کار مشرف هستند وهمين اشراف داشتن ايشان بر مسائل مي تواند زمينه ساز ارائه راه حل هاي مناسبي باشد.
«پرويزسروري» مي افزايد: با توجه به اختلافهايي که در بين قوا وجود داشت، نيازمند تبيين سازوکاري بوديم که اختلافها با دقت و سرعت بيشتري حل و فصل شود.
حسن غفوري فرد، عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس، نيز با اعلام اينکه تشکيل هيأت عالي حل اختلاف ميان قواي سه گانه زمينه و بستري بسيار مهم براي تعامل قوا آماده کرده است، مي گويد: با تشکيل هيأت عالي حل اختلاف از سوي مقام معظم رهبري، بهانه گيري ديگر معنا ندارد.
وي مي افزايد: مقام معظم رهبري چهره شناخته شده اي چون آية ا... شاهرودي را که 10 سال در رأس قوه قضاييه بودند، بر رياست اين هيأت گماردند. بنابراين، زمينه و بستري بسيار مهم براي تعامل آماده شده است.
وي تأکيد مي کند: با اين حال سران قوا و مسؤولان بايد با اين هيأت همکاري کنند.
همچنين محمدتقي رهبر، رئيس فراکسيون روحانيون مجلس شوراي اسلامي، با به جا دانستن اقدام مقام معظم رهبري در تشکيل هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه، تصريح مي کند: ما بارها نيز عنوان مي کرديم که بايد يک هيأت حل اختلاف بين قوا باشد، بنابراين تشکيل اين هيأت بسيار کار بجا و لازمي بود و دغدغه خيلي از نمايندگان را برطرف کرد، زيرا وقتي ما هيأت رفع اختلافي در سطح عالي که مورد تأييد ولي امر است، داشته باشيم، بسياري از تنشها کم مي شود.
رئيس کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي نيز تشکيل هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه به دستور مقام معظم رهبري براي رفع تنش در روابط بين قوا را ارزشمند خواند و ابراز اميدواري کرد تشکيل چنين کميته اي با حکميت عادلانه آية ا... شاهرودي، به رفع اختلافها منجر شود. «عباس رجايي» مي گويد: روابط قواي سه گانه، از موضوعاتي است که اهميت بسزايي در کشور دارد.

چهارم؛ پاسخ به يک پرسش

آيا تشکيل هيأت عالي حل اختلاف، موازي کاري با مجمع تشخيص مصلحت نظام نيست ؟ در پاسخ به اين پرسش، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام مي گويد: تعيين هيأت عالي حل اختلاف از سوي مقام معظم رهبري منطبق با بند 7 از اصل 110 قانون اساسي است که در اين بند ايجاد هماهنگي و حل اختلافها ميان سه قوه از جمله اختيارات و وظايف رهبري است و از آنجا که در پايان اصل 110 واگذاري برخي از وظايف و اختيارات به شخص ديگري مجاز شمرده مي شود، تعيين هيأت مذکور در راستاي اجراي اين اصل مي باشد.
حجة الاسلام مجيد انصاري مي افزايد:اين مسأله داراي سابقه در زمان امام راحل(ره) نيز مي باشد؛ زيرا در آن زمان نيز بعضي هيأت ها براي انجام برخي اختيارات و وظايف رهبري تعيين مي شدند؛ از جمله هيأت مرکب از رؤساي سه قوه و نخست وزير وقت و مرحوم سيداحمد خميني که عهده دار هماهنگي سه قوه بود. انصاري تصريح مي کند: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مطابق اصل 112 قانون اساسي مرجع اظهارنظر مصلحتي در مواردي است که مجلس و شوراي نگهبان در خصوص مصوبه اي به توافق نرسند؛ لذا حل اختلافها ميان قوا با وظيفه اصلي مجمع تشخيص مصلحت نظام که حل معضلات است، ارتباط پيدا نمي کند؛ بنابراين شکل گيري هيأت عالي حل اختلاف ميان قوا، موازي کاري با وظايف مجمع ندارد و نخواهد داشت.

پنجم؛ پاياني بر تنشها

به هرحال، آن طور که کارشناسان پيش بيني کرده اند، هيأت حل اختلاف و تنظيم روابط بين قوا، روزهاي پرکار و وظايفي تاريخي و سترگ را بر دوش خواهد کشيد؛ امري که بدون شک ديگر بهانه اي براي بروز تنشها واختلافها باقي نمي گذارد. در اين شرايط، طبيعي است که همکاري و هماهنگي با اين هيأت مي تواند حلال بسياري از مشکلات باشد.