پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : بيش از 90 سناتور آمريکايي در نامه اي به باراک اوباما، رئيس جمهور آمريکا وي را براي تحريم بانک مرکزي ايران تحت فشار قرار داده اند. حتي برخي از اين سناتورها، در صورت عدم همکاری اوباما، تهديد به وضع قانون براي انجام اين اقدام کرده اند که حاصل آن تشديد تنش ميان دو کشور خواهد بود.
به گزارش سرویس بین الملل "انتخاب"؛ اين مقامات آمريکايي مي خواهند با چنين اقدامي، ايران را از سيستم مالي جهاني خارج کرده و تسويه ميلياردها دلار از فروش نفت در هر ماه را براي ايران تقريباً غيرممکن کنند.
به نوشته روزنامه وال استريت جورنال و به گفته برخی مقامات دولت کنونی و
پيشين ايالات متحده در صورت اجرايی شدن تحريم بانک مرکزی جمهوری اسلامی،
نظام مالی ايران به صورت کامل از نظام مالی جهانی جدا شده و دولت حاکم بر
ایران از دريافت ماهيانه ميلياردها دلار وجوه حاصل از معاملات نفتی خود
بازمی ماند.
اين گزارش می نويسد: «از نگاه بسياری از آمريکايی ها وارد کردن بانک مرکزی
ايران در فهرست سياه تحريم به منزله «گزينه اتمی» در جنگ مالی واشينگتن
عليه تهران خواهد بود. بعضی از رهبران ايران نيز پيشاپيش اعلام کرده اند که
اجرای چنان طرحی را از جانب دولت آمريکا به عنوان يک اقدام جنگی تلقی
خواهند کرد.»
«مارک کرک»، سناتور جمهوريخواه از ايالت ايلينوی و«چارلز شومر» سناتور
دمکرات از نيويورک تهيه اين درخواست را برعهده داشتند و در اقدامی فراحزبی
خواهان اقدامات سختگيرانه تر عليه رژيم ايران شده اند.
به گزارش وال استريت جورنال، در قسمتی از اين نامه آمده است: «از ديدگاه
ما، ايالات متحده آمريکا می بايست برای تحت فشار گذاشتن نظام مالی ايران يک
استراتژی جامع را در پيش گيرد و بانک مرکزی ايران را مورد تحريم قرار
دهد.»
يک مقام ارشد دولت باراک اوباما به وال استريت جورنال گفته که دولت در حال
بررسی تمامی گزينه های عملی، از جمله اقداماتی عليه بانک مرکزی ايران، برای
افزايش فشار بر روی جمهوری اسلامی ايران است. اين مقام ارشد گفته است:
««ما در زمينه چالش ايران به سختی کار کرده ايم و تا کنون پيشرفت های خوبی
در زمينه جمع آوری نيروها و افزايش فشار و تحريم های بين المللی بر روی
ايران داشته ايم.»
سناتور کرک می گوید، طی گفت وگویی،
اعلام کرده در صورتی که کاخ سفيد تا پايان سال جاری (میلادی) بانک مرکزی
ايران را تحريم نکند، قانونی را برای تصويب ارائه خواهد داد که دولت را به
اعمال تحريم ها ملزم کند. آقای کرک گفته است: «انتخاب با دولت است که آيا
مايل است در اين امر (فشار بيشتر بر ايران) نقش هدايت کننده را خودش ايفا
کند و يا اين که ترجيح می دهد مجبور به اين کار شود.»
