پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : نفس ارائه پيشنهادات از سوي دولت به مجلس به منظور اصلاح آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در قالب يک توصيه، امري عجيب و بي سابقه بوده که براي اولين بار صورت گرفته است. به عبارت بهتر تاکنون سابقه نداشته که دولت در قالب پيشنهاداتي از مجلس بخواهد تا در راستاي رفع مشکلات موجود، آيين نامه داخلي خود را اصلاح کند.
اين توصيه ها چون در قالب لايحه نيست و صرفا جنبه ارشادي دارد، الزامي را براي مجلس به ارمغان نخواهد آورد. به عبارت ديگر مجلس مکلف نيست که پيشنهادات دولت را اجرا کند و در مورد آن تصميمگيري نمايد.
وجود جنبه ارشادي و توصيه اي در نظرات دولت مساله اي مشهود است و دليلي وجود ندارد که مجلس و نمايندگان مجلس نسبت به انتشار اين خبر واکنش نشان دهند. اين نظرات در گذشته بارها بين قوا رد و بدل شده اما اين بار دولت اين پيشنهادات و مذاکراتي که بايد به صورت غير رسمي در ميان دو قوه رد و بدل مي شد را رسانه اي کرده است.
دولت اگر مي خواهد لايحه اي را تقديم مجلس بکند بايد در حوزه وظايف اجرايي دولت باشد. زيرا دولت در اين حوزه از تخصص بيشتري برخوردار است. بنابراين دولت مي تواند در اين حوزه اظهار نظر کند اما در ساير حوزه ها مجاز به اظهار نظر نيست. به عبارت ديگر اگر در اين زمينه منع قانوني وجود ندارد، لازم نيست که دولت در کار قواي ديگر دخالت کند.
البته لازم به ذکر است که اين توصيه نامه دولت به مجلس الزامي ايجاد نمي کند. بنابراين اصل تفکيک قوا نقض نمي شود. اما برخي از موارد اين پيشنهادات درست نيست. کما اينکه در قسمتي از پيشنهادات مطرح شده که بايد بعد از کلمه «کميسيونها» عبارت «راسا» يا «با تقاضاي حداقل 10 نفر از نمايندگان» اضافه شود. اگر قانونگذار اين هدف را داشت، اين قيد را فراموش نمي کرد!
فارغ از نقاط ضعف اين توصيه نامه، برتريهاي نسبي اي هم در آن وجود دارد. به گونه اي که در مورد فرصت محدود دولتمردان براي پاسخگويي به مجلس، انتقاداتي مطرح شده است. زيرا دولت امکان پاسخگويي مناسب ندارد و اصلاح اين روند ضروري به نظر مي رسد.
