واردات شاهنشاهي: افيون اقتصاد كشور

دنیای اقتصاد نوشت:  36 سال به عقب بازگرديم، نيمه مرداد هر سال، سالگرد يك رخداد تاريخي اقتصادي است. مجموعه اتفاقات معاصري كه از نگاه بسياري دور مانده است.

انقلاب اسلامي ايران، بي شك ماحصل بيداري و موج بازگشت مردم به باور هاي ديني و استقلال خواهي بود، اما در سوي ديگر و در تقابل با مردم، درباري قرار داشت كه فساد اقتصادي در آن روز به روز رشد مي كرد: يكي از دلايل هم همين فساد و سوءمديريت اقتصادي دربار بود. از يك سو، مردم فوج فوج به جنبش مي پيوستند و از ديگر سو، رژيم ديكتاتور وابسته به غرب هر روز در مداواي اقتصاد طاعون زده بيشتر ناچار مي ماند. طاعون علايم خود را در تابستان 1354 نشان داد.

بحران مسكن، جدال بر سر كرايه تاكسي ها، افزايش قيمت اقلام مصرفي و فاصله طبقاتي بيشتر شد و قشر نوكيسه يي شكل گرفتند: در يك جمله، جنس وارداتي پرزرق و برق زياد بود، اما در سوي ديگر اين ماجرا نارضايتي عمومي بود. درآمدهاي نفتي طي مدت 4 سال، به ناگاه افزايش قابل توجهي داشت، درباريان كه صاحبان اصلي نفت مردم ايران بودند، هر كدام به قدر خود از اين گنج جدا مي كردند. درآمدهاي نفتي كه افزايش يافت، دلار رسيد و واردات اوج گرفت، سال به سال واردات بيشتر شد. درباريان و وابستگان رژيم بهانه يي براي پر كردن جيب خود مي خواستند. طبقه يي نوكيسه شكل گرفت، كه حتي به بقاي رژيم محل اتكاي خود نيز فكر نمي كرد. در اين بين اتفاقي افتاد كه همه برنامه ريزي ها را برهم زد.

 همه چيز دست به دست هم مي دهد، حتي اقتصاد! ناگهان در سال 1354، درآمد هاي نفتي كه در سال گذشته (1353) به 288 درصد رشد سالانه نزديك شده بود، به نزديك 3درصد رسيد! كشور نيز وابسته به واردات شده بود، افيون واردات در كشور جهان سومي كه تنها ادعاي صنعتي شدن داشت، سرانجام كار خود را كرد. اقتصاد وارداتي معتاد به نفت، نقش بر زمين شد.

 باز هم واردات را با همان رشد متوسط 77 درصدي در سال 1354 (با وجود كاهش قابل توجه رشد درآمدهاي نفتي) ادامه داد اما ذخيره ها در حال كم شدن بودند. بازدداشت ها آغاز شد، مبارزه با گرانفروشان و دادگاهي كردن وابستگان به دربار، حتي توزيع ميوه در بازار و راه اندازي بازارهاي روز... هيچ كدام دواي درد نبود.

«واردات» افيون اقتصاد خوش خيال رژيم پهلوي ديگر كار خود را كرده بود و... سه سال بعد، رژيمي كه ادعاي با ثبات ترين رژيم خاورميانه را داشت، با تمام غرور خود سرنگون شد. اين نگاهي است گذرا، به تراژدي اقتصادي محمدرضا پهلوي در نيمه مرداد سال 1354، تراژدي كه مطبوعات جيره خوار، چون نويسندگان رستاخيز هم نتوانستند پايان آن را تغيير دهند.

    امروز و در سال 1390، ما مي توانيم با مراجعه به آمارهاي بانك مركزي ارزش دقيق درآمدهاي نفتي را در آن سال ها دريابيم. اجازه دهيد از سال 1350 سال به سال جلو بياييم. در سال 1350، درآمد نفت ايران 3/155 ميليارد ريال بود، اين ميزان در سال 1351، با 74/14 درصد افزايش به 2/178 ميليارد ريال رسيد. سال بعد رشد درآمدهاي نفتي به 69/74 درصد رسيد، يعني در سال 1352 مجموع درآمدهاي نفتي ايران به 3/311ميليارد ريال رسيد.

سال بعد اما رشدي تاريخي را شاهد هستيم. درآمدهاي نفتي ايران از حدود 311 ميليارد ريال ناگهان به 2/1205ميليارد ريال مي رسد. اين يعني رشد 15/287درصدي. اما سال بعد اين رشد درآمدهاي نفتي رويايي متوقف مي شد، در اين سال رشد درآمدهاي نفتي تنها 45/3درصد است.

در سال بعد يعني سال 1355 هم خبري از آن رشد درآمدهاي نفتي افسانه يي نيست و درآمدهاي نفتي رژيم وقت تنها 14 درصد رشد دارد. (بانك اطلاعات سري هاي زماني بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وضع مالي دولت، درآمدهاي نفتي) به بيان ديگر ما شاهد كاهش ناگهاني 98 درصدي رشد درآمدهاي نفتي در سال 1354 هستيم اما در سوي ديگر اين صحنه، نمايشي ديگر برپاست.
    
    شوق خريد اسلحه و اجناس لوكس و كيسه خالي
    در هفته اول مرداد 1354، شاه در كنفرانس خبري هنگام ترك مكزيك ضمن اشاره به اينكه هيچ تصميمي مبني بر كاهش قيمت نفت ايران وجود ندارد، در پاسخ به يك خبرنگار مكزيكي كه از گزارش هاي مطبوعات غربي داير بر اينكه كشورهاي نفت خيز درآمد خود را صرف خريد كالاهاي غيرضروري و اسلحه مي كنند سخن به ميان آورده و مي گويد: «ما هرگز غافلگير نمي شويم (...) ما ترجيح مي دهيم كه كشورخود را منهدم كنيم ولي به ديگران نسپاريم ولي پيش از آنكه ما خود را منهدم كنيم خواهيم جنگيد و براي جنگيدن نياز به اسلحه داريم و اين سياست ما است.»گزارش مطبوعات غربي صادقانه تر بود. هفته نامه تايم در شماره مربوط به هفته اول آگوست 1975 در گزارشي توريست ها را به تهران دعوت كرده است.

    اين هفته نامه در گزارش خود از خودروهاي فوق لوكس در تهران نوشته و پايتخت ايران را بهشت سواري با اين دست خودروهاي اشرافي توصيف كرده است. در مطبوعات كالاهاي لوكس (در آن زمان) مدام تبليغ مي شود، تبليغ آخرين مدل ماشين هاي توليد غرب، تلويزيون هاي رنگي جديد كه بيشتر در اختيار طبقه مرفه و متوسط مرفه قرار داشت و حتي تبليغ قايق هاي لوكس تفريحي، كه قاعدتا در آن زمان تنها مي توانست در اختيار عده يي خاص باشد، از آن دست هستند.

مراكز تفريحي بشدت فعالند، طوري كه حتي رستاخيز، ارگان رسمي حزب فرمايشي رستاخيز نيز به آن اعتراض كرده و در مطلبي تحت عنوان «بيماري مسري كاباره رفتن» در هفته سوم مرداد 54 مي نويسد: «در گيرودار قلع و قمع گرانفروش ها معلوم نيست چطور تابه حال اين كاباره ها و رستوران هاي جاده پهلوي دم به تله ندادند» نويسنده سپس در نفي اين بيماري، ادامه مي دهد: «داداش اين همه صفحه و نوار صبح تا شام كه راديو به ميمنت و مباركي بزن و بكوب دارد، اين ديگر چه مرضي است كه با پرداخت كلان صورتحساب هي حساب بانكي چندتا كاباره دار را زياد كني.»

يرواند آبراهاميان در كتاب مشهور «ايران بين دو انقلاب» نگاهي كلان به موضوع افزايش درآمدهاي نفتي و تحريك شديد اقتصادي در ايران دارد، وي مي نويسد: «تحرك شديد اقتصادي در نتيجه تزريق دلارهاي نفتي از طريق برنامه هاي بلند پروازانه توسعه به جامعه در سال 1353، دولت سرمايه گذاري هاي توسعه را سه برابر كرد و حجم پول درگردش را بيش از 60 درصد افزايش داد- هنگامي كه اقتصاددانان نسبت به پيامدهاي خطرناك اين گونه اقدامات هشدار دادند، شاه گفت سياستمداران هرگز نبايد به حرف اقتصاددانان گوش كنند.» (ايران بين دو انقلاب، يرواند آبراهاميان، گل محمدي- فتاحي، ني، تهران 1388، ص614) به يك نمونه از اين طرح هاي بلند پروازانه توجه كنيد. رستاخيز در تيرماه 54 مي نويسد: «تا ارديبهشت ماه سال آينده 32 پل هوايي فلزي براي عبور وسايل نقليه و عابران در نقاط مختلف تهران نصب مي شود و اعتبار هزينه ايجاد اين پل ها به مبلغ 650 ميليون ريال تامين شده است. قطعات اين پل ها در كشور بلژيك ساخته مي شود و سپس به تهران حمل و در تقاطع ها مورد نصب خواهد بود.»
    
    واردات نسيه و كاهش ارزش ريال در برابر ارز
    همزمان با رشد درآمدهاي نفتي، تقريبا واردات نيز با يك شيب همراه با درآمدهاي نفتي در جريان است، الادر يك نقطه. در 1350، مجموع ارزش واردات ايران برابر با 7/2060 ميليون دلار است، در سال 1351، ارزش واردات بيش از 24 درصد رشد داشته و به 6/2570 ميليون دلار مي رسد. در سال 1352، رشد سالانه واردات افزون بر 45 درصد است و ارزش واردات به 3737 ميليون دلار مي رسد. در 1353، شاهد رشد حدودا 77 درصدي واردات هستيم، در اين سال كه همزمان با رشد 287 درصدي درآمدهاي نفتي رخ داده است، ارزش مجموع واردات ايران به 6614 ميليون دلار مي رسد.
    اما در سال 1354، ديگر خبري از آن رشد افسانه يي درآمدهاي نفتي نيست، اما در اين سو، واردات همچنان به رشد «ناگزير» خود ادامه مي دهد. در اين سال واردات با رشد حدود 8/76 درصدي به 11696 ميليون دلار مي رسد. اگر چه در سال بعد، يعني 1355، افزايش واردات نزديك به نيم درصد است، اما كاهشي در آن به چشم نمي خورد. (بانك اطلاعات سري هاي زماني بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بخش خارجي، بازرگاني خارجي، واردات، مقدار)
    كاهش درآمدهاي نفتي و ادامه روند صعودي واردات به كشور در حالي است كه ارزش ريال در برابر دلار روز به روز كاهش مييابد.
    پيغام امروز در مرداد 1354، در مطلبي تحت عنوان «دفاع از ريال در مقابل دلار» مي نويسد: «هفته گذشته {اشاره به هفته آخر تيرماه منتهي به 3 آگوست 1975} در داد و ستد پولي بانك هاي ايران، دلار 25 دينار گران شد. اين گراني اختصاص به دلار نداشت و پول هاي اروپايي نيز از ليره و فرانك و مارك، ترقي كرد. با توجه به سياست مبارزه با گراني، انتظار چنين تغييري نمي رفت و طبيعي است كه اين تغيير و نوسان چندان با تاييد همراه نباشد.»نويسنده مقاله در ادامه متذكر مي شود: «آنچه به عنوان پايه اين تغيير مي تواند مورد توجه قرار گيرد، بازي هاي پولي و اعتباري است كه محافظه كاران بين المللي براي زير فشار قراردادن اقتصاد كشور هاي صاحب نفت به آن دست زدند.»همزمان با نياز شديد كشور به واردات از يك سو و عدم رشد متناسب درآمدهاي نفتي، صادرات غير نفتي ايران نيز وضع مناسبي ندارد. اقلام اصلي صادرات غير نفتي كه در دوران فراواني نفت فراموش شده بودند، حالابايد به داد برسند. روزنامه اطلاعات در مطلبي تحت عنوان «علل كسادي بازار فرش ايران در خارج» مي نويسد: «تاكنون سوءاستفاده هايي كه در اين زمينه رخ داده ازجمله سوءاستفاده برخي كشورهاي توليد كننده فرش مانند هند، پاكستان، افغانستان، شوروي، روماني، بلغارستان از طرح ها و رنگ هاي فرش هاي بافت ايران در بافت فرش هاي محصولات كشورشان مطالب بسيار شنيده يا خوانده ايد... مدتي است عده يي از سرمايه داران ايراني به چند كشور همسايه و ممالك آسيايي كه مزد كارگر در آنجا ارزان تر است روي آورده و در حال حاضر بعضي از آنها صاحب ده ها كارگاه قاليبافي با صدها كارگر مشغول به كار هستند و تنها فرش هايي را توليد مي كنند كه مشابه فرش هاي ايراني باشند.»
    
    كاهش رشد درآمدهاي نفتي و رشد درآمد مالياتي
    كسري دولت در سال 1354، به نزديك 194 ميليارد ريال مي رسد (بانك اطلاعات سري هاي زماني بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وضع مالي دولت، كسري يا مازاد) موضوع ديگري هم هست. درآمدهاي دولت در سال 1353 برابر 4/1394 ميليارد ريال است، اين درآمد ها در سال 1354 با 13 درصد رشد به 1/1582 ميليارد ريال مي رسد (همان، وضع مالي دولت، درآمدها). از ديگر سو پرداخت هاي دولت نيز در سال 1353 برابر 3/1511 ميليارد ريال است كه با 17 درصد رشد در سال 1354 به 9/1775 ميليارد ريال مي رسد (همان، وضع مالي دولت، پرداخت ها). اينجا يك نكته وجود دارد، درآمد سالانه دولت از محل نفت، كه اصلي ترين محل تغذيه دولت نيز به شمار مي رود در سال 1354 تنها حدود 3 درصد است، از سوي ديگر پرداخت هاي دولت نه تنها كاهش نيافته بلكه افزايش نيز يافته است. در بررسي سه منبع اصلي درآمد دولت وقت نتيجه جالبي حاصل مي شود. درآمد هاي مالياتي دولت در سال 1353، برابر 2/131 ميليارد ريال است، همچنين درآمد دولت از ساير منابع در سال 1353 برابر 3/22 ميليارد ريال ثبت شده است. در سال 1354، درآمد مالياتي دولت با بيش از 20 درصد افزايش به 8/157 ميليارد ريال و درآمد دولت از محل ساير منابع، با بيش از 40 درصد افزايش به 4/31 ميليارد ريال مي رسد. (همان، وضع مالي دولت، درآمدها، ماليات، ساير) اگرچه ارزش درآمدهاي دولت از محل ماليات در مقابل درآمد دولت از محل فروش نفت موضوع زياد مهمي به نظر نمي رسد، اما همين افزايش درآمدهاي مالياتي كه در نتيجه فشار بر اصناف حاصل شده بود، بعدها مشكلاتي براي دولت وقت ايجاد كرد.
    
    از مسافركشي كارمندان دولت تا شناسايي كارتل سرقفلي و آپارتمان
    فشار اقتصادي به مردم با وجود رشد نقدينگي افزايش يافته است، مطبوعات به طنز و كنايه، از تلاش كارمندان دولت براي تامين معاش خبر مي دهند. روزنامه آيندگان در مردادماه در مطلبي تحت عنوان «كارمندان دولت هم مسافركش شده اند» مي نويسد: «از آنجا كه هيلمن ها تاكنون تنها به كارمندان دولت فروخته شده است كارشناسان مشغول تهيه طرحي هستند تا به نحوي موجبات سرگرمي بيشتر صاحبان هيلمن را در ادارات فراهم كنند و مانع شوند كه كارمندان هيلمن دار دولت اتاق هاي خنك و خلوت وزارتخانه ها را رها كنند و در خيابان هاي تهران و در هواي داغ به مسافركشي بيفتند».بحران مسكن دولت را زمين گير كرده، در گيرو دار تورم فوق العاده در كشور، مسكن به طرز قابل توجهي افزايش يافته است. دولت وام هاي مسكن را به وفور بين متقاضيان توزيع مي كند، اما باز هم علاج درد نيست. مجله خواندني ها در شماره 91 سال 35 خود مي نويسد: «جزييات طرح ضربتي دولت درباره مسكن اعلام شد. در اين طرح از 200 هزار واحد مسكوني كه قرار است ساخته شود 100 هزار واحد به صورت پيش ساخته است كه از كشورهاي خارج وارد مي شود.» از ديگر سو، دولت قصد دارد تا با نظارت بحران مسكن را برطرف سازد. كيهان در اين باره مي نويسد: «دولت در قيمت فروش خانه و آپارتمان براي تعديل بهاي مسكن دخالت مي كند. با بررسي هايي كه در وزارت مسكن و شهر سازي و ساير مراجع ذي صلاح در زمينه تعيين ارزش واقعي خانه و آپارتمان شروع شد، تصميماتي در زمينه فروش مسكن به نرخ عادلانه با سودي كه از نظر مصرف كننده قابل پرداخت باشد گرفته خواهد شد.»همزمان با اقدامات نظارتي دولت بر بهاي مسكن، روزنامه آيندگان در گزارشي در تاييد عملكرد دولت وقت مي نويسد: «شيوه برخورد مالكان شهري با مستاجران چنان تغيير كرده كه بعضي از مالكان، مستاجران خانه هاي خود را فرزند يا برادر خود مي خوانند. در گذشته (مراد قبل از آغاز برنامه مبارزه با گرانفروشي) مالكان واحدهاي مسكوني تهران بودند كه با جمع آوري دلايل عليه مستاجران تقاضاي تخليه ملك خود را مي كردند.»نشريه بورس نيز مقصر گراني مسكن را نوعي از مافيا مي خواند و در مطلبي تحت عنوان«كارتل سرقفلي و آپارتمان باعث افزايش قيمت ها شده» مي نويسد: «به قرار اطلاعي كه به كميته ملي حمايت از مصرف كننده رسيده عده يي انگشت شمار از افراد سودجو كارتل هايي براي سرقفلي مغازه ها و اجاره آپارتمان ها در تهران و نقاط پر جمعيت ديگر ترتيب دادند... اين امر يكي از مهم ترين عوامل بالارفتن ميزان سرقفلي و اجاره بها شده است.»در اواخر مرداد 54، خواندني ها با اشاره به لزوم اجراي اصل چهاردهم انقلاب ايران (كه به آن در همين گزارش اشاره شده است) مي نويسد: «وزارت مسكن و شهرسازي آمارگيري از خانه هاي خالي را در تهران آغاز كرد و آمارگران اين وزارتخانه، علاوه بر آنكه از خانه هاي خالي آمار برداري مي كنند نام و مشخصات مالك را هم يادداشت مي كنند... خالي نگه داشتن خانه نوعي احتكار محسوب مي شود و با مالكان مانند محتكران رفتار خواهد شد.»همزمان با بحران مسكن، بحران مصالح نيز به راه افتاده است، دولت سعي دارد تا با انتشار اخبار مثبت، جو رواني جامعه راتلطيف سازد.
    روزنامه خراسان مي نويسد: «در پي شايعه كمبود سيمان در كشور و افزايش بهاي آن توسط گروهي از فروشندگان سودجو، وزارت بازرگاني اعلام كرد فروش سيمان به تمام متقاضيان هيچگونه محدوديتي ندارد و براي تامين سيمان توسط شركت معاملات خارجي به پروانه ساختمان نياز نيست». روزنامه خراسان در ادامه مي نويسد: «به گفته مقامات وزارت بازرگاني توزيع سيمان در سطح وسيعي آغاز شده است و موجودي انبار هاي شركت معاملات خارجي به قدري است كه تكافوي مصرف ماه هاي آينده را نيز مي كند.»از سوي ديگر بحران گراني ميوه نيز موضوع ديگري است كه مرداد ماه سال 54 دولت با آن دست به گريبان است. در اواخر مردادماه بر اساس خبري كه خواندني ها آن را منتشر كرد «به موجب بخشنامه يي از سوي نخست وزير به فرمانداران و مسوولان ادارات بازرگاني و معاون امور روستاها صادر شده، تاكيد شده است كه آن ادارات از هم اكنون با در نظر گرفتن زمين مناسب با همكاري يكديگر كار ايجاد ميدان هاي ميوه و تربار را در شهر ها آغاز كنند.»