تلاش برای مسکوت ماندن لایحه امور گمرکی در مجلس ناکام ماند

دنیای‌اقتصاد- پیشنهاد مسکوت ماندن لایحه امور گمرکی برای دو ماه در حالی روز گذشته در جلسه علنی مجلس با مخالفت دولت، از دستور کار نمایندگان خارج شد که مجلس چند هفته‌ای است برای تامین نظر شورای نگهبان مواد این لایحه را بررسی می‌کند.

بررسی لایحه 163 ماده ای امور گمرکی از دوم مردادماه سال‌جاری در جلسات علنی مجلس آغاز شد. این لایحه که پیش از این مطابق اصل 85 قانون اساسی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و تصویب شد، با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. شوراي نگهبان در بیان ایراد، علت ضرورت تصويب اين لايحه طبق اصل 85 قانون اساسي را مورد سوال قرار داده بود.

در نهایت نمایندگان مجلس به‌رغم اصرار کمیسیون اقتصادی بر بررسی این لایحه مطابق اصل 85، این موضوع را نپذیرفتند و مقرر شد برای تامین نظر شورای نگهبان همه مواد لایحه در صحن علنی مجلس بررسی و تصویب شود. براساس اصل 85 قانون اساسی، «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»

تلاش برای مسکوت ماندن لایحه 163 ماده‌ای
علی ادیانی راد نماینده قائم شهر و چند تن از نمايندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته پيشنهاد مسكوت ماندن لايحه امور گمركي را به مدت 2 ماه ارائه دادند.

وی با بیان اینکه آنچه ‌تاكنون شاهد آن بوده‌ايم، كندي بررسي اين لايحه در صحن علني است، افزود: اشكالات و تناقضات جدي در اين لايحه وجود دارد كه اگر با دقت بررسي و تصويب نشود، عملا دستگاه اجرايي را با مشكل مواجه مي‌كند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: به دليل تناقضات و اشكالات موجود در اين لايحه، چند نفر از نمايندگان بر اساس ماده 180 آئين‌نامه داخلي، تقاضاي مسكوت ماندن اين لايحه به مدت 2 ماه را دارند تا كميسيون اقتصادي بحث‌هاي جدي و اشكالات اين لايحه را برطرف كند.

 وی اضافه كرد: پس از گذشته چند هفته، هنوز مجلس ماده 30 اين لايحه 163 ماده‌اي را بررسي كرده است و اگر به همين صورت پيش رويم، زمان طولاني از وقت مجلس گرفته مي‌شود. به گفته وي، قرار بود لايحه امور گمركي به مدت 5 سال به صورت آزمايشي در كشور اجرا شود و حكم عقلايي نيز مي‌طلبد كه اگر قرار است مجلس يك قانون دائمي را پس از چند دهه جايگزين قانون قبلي كند، اين موضوع را با دقت به نتيجه برساند و از اين رو تعدادي از نمايندگان مجلس تقاضاي مسكوت ماندن اين لايحه به مدت 2 ماه و طبق ماده 180 آئين‌نامه داخلي را دارند.

مصباحی مقدم: تناقض و ابهامی ندارد

سخنان ادیانی راد درباره تناقضات موجود در لایحه امورد گمرکی واکنش غلامرضا مصباحی عضو كميسيون اقتصادي مجلس را در برداشت. وی با انتقاد از سخنان مطرح شده در وجوه تناقضات و اشتباهات در لايحه امور گمركي،‌ اظهار کرد: طبق آيين‌نامه داخلي پارلمان بايد در جلسات علني مجلس نظم و انضباط و شئون مجلس رعايت شود.

وي افزود: برخي از همكاران بياناتي را مطرح كردند كه وهن كميسيون اقتصادي مجلس تلقي مي‌شود و ضرورت مي‌دانم كه اين وهن برطرف شود.

مصباحي‌مقدم همچنين گفت: در حال حاضر 34 ماده از لايحه امور گمركي به تصويب رسيده است و بنده مي‌خواهم بدانم اينكه تعدادي از همكاران مي‌گويند اين لايحه پر از تناقضات و ابهام است، چند مورد اصلاح در مواد اين لايحه انجام شده است؟

وي ادامه داد:‌ اگر نمايندگان عنايت مي‌كردند و اجازه مي‌دادند مجدداً اين لايحه برای تایید طبق اصل 85 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال مي‌شد، بهتر بود.

اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: كميسيون اقتصادي در بررسي اين لايحه بسيار دقت كرده و زحمت كشيده است و در جريان بررسي اين لايحه از دولت و دستگاه‌هاي مختلف كشور و مركز پژوهش‌هاي مجلس دعوت كرديم تا اين لايحه دقيق‌تر بررسي شده و به تصويب برسد؛ بنابراين مي‌خواهم بدانم تاكنون چند پيشنهاد حذف يا اصلاحيه نمايندگان رأي آورده است.

مصباحي‌مقدم همچنين گفت كه پيشنهادهای ارائه شده از سوي نمايندگان پر از تناقضات و اشكالات است، نه مصوبه كميسيون اقتصادي. پس از این سخنان و تذکرات برخی دیگر از نمایندگان، رییس جلسه نظر دولت برای بررسی پیشنهاد مسکوت ماندن لایحه را خواست که دولت با این موضوع مخالفت کرد. بنابراین نمایندگان بررسی مواد لایحه در صحن علنی مجلس را ادامه دادند. بر این اساس موضوع مسکوت ماندن لایحه تا زمانی که نمایندگان نظر دولت در این باره را اخذ کنند، منتفی شد.

طبق آيين‌نامه داخلي مجلس، پيشنهاد مسكوت ماندن لوايح بايد با موافقت دولت ارائه شود و پيشنهاد دهندگان بايد با دولت راجع به اين موضوع صحبت كنند و موافقت دولت را اخذ كنند.