پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
صمد فدایی* : در رابطه با آمار طلاق و بحث بر سر این که آمار طلاق روند فزاینده و رو به رشدی را طی میکند، نکات زیادی قابل توجه است. یکی از این نکات که ممکن است کمتر به آن پرداخته شود این است که علاوه بر افراد، دولتها و سازمانها و نهادهای گوناگون نیز در کاهش یا افزایش این پدیده تاثیرگذار خواهند بود.
طلاق پدیدهای اجتماعی است که فاکتورهای زیادی در آن تاثیرگذار هستند، درست است که اغلب این عوامل به مسائل فردی و تصمیمات شخصی و خانوادگی برمیگردد که به عنوان رکن اساسی نقش مهمی دارند، اما دولتها نیز با اتخاذ سیاستهای گوناگون میتوانند نقش پررنگی در کمتر شدن طلاقهایی که رخ میدهد ایفا کنند.
در کشور ما نیز تلاش بر کاهش طلاق است و سیاستهای دولت و دستگاههای دولتی و نهادهایی مثل سازمان بهزیستی و سایر تشکلها و نهادهای دولتی و شبه دولتی بر حمایت از نهاد خانواده استوار است.
برخی از سازمانهای غیردولتی یا تحت عنوان "سمن"ها نیز میتوانند نقش مهمی داشته باشند و همینطور که اینگونه نهادها در مباحثی چون کاهش اعتیاد کارساز و موثر بودند، میتوانند به شکل پررنگ در قضیه طلاق هم ورود پیدا کنند به گونهای که این کار در کشورهای دیگر هم جواب داده است. این تشکلها به نوعی با برنامهریزی کردن، با آگاهیبخشی و ایجاد و برگزاری کلاسهای مشاوره و آموزشی برای خانوادهها مخصوصا زوجهای جوان و خانوادههای در معرض بحران و آسیب میتوانند بخش عمدهای از مشکلاتی را که به طلاق منجر میشود برطرف کنند.
از سیاستهای آموزشی نیز نباید غافل شد. آموزش و پرورش میتواند در این رابطه حضور مفیدی داشته باشد به طوری که اگر بخش آموزش مهارتهای زندگی بیشتر کارآمد شود، مشکلات فردی و اجتماعی کمتری را شاهد خواهیم بود. البته چند سالی است که در کشور ما این کار آغاز شده اما روند آن بسیار کند و کمرنگ است. اگر روی این بخش سرمایهگذاری شود کمترین هزینه را داشته و بهترین راه خواهد بود.
به طور کلی اگر بخواهیم آسیبهایی مانند طلاق و پیامدهای بعد از آن کاهش پیدا کند باید دستگاههای متولی، دولت و مجلس عزم جدی بر این موضوع بگذارند. باید از شعار دادن دست برداشته و در پی راهکارهای عملی مقابله با آسیبهای اجتماعی از جمله طلاق باشیم.
*عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی