رييس قوه قضاييه: شايد در سال يك اعدام امنيتي هم نداشته باشيم

آيت‌الله آملي لاريجاني شکست اقدامات و سناريوي اطلاعاتي اخير آمريکا عليه ايران را نتيجه انسجام، اقتدار و ايمان الهي مردم و مسئولان و بويژه جوانان توانمند و هوشيار کشورمان دانست و گفت: هرگونه توطئه، تحريم و دشمني آمريکا و متحدانش عليه نظام جمهوري اسلامي موجب مستحکم‌تر شدن ايمان و مقاومت ملت ما خواهد شد.

به گزارش انتخاب، رييس قوه قضاييه در جلسه مسوولان عالي قضايي با تسليت شهادت امام سجاد (ع) به اقدامات اطلاعاتي آمريکا عليه ايران اشاره کرد و گفت: تمام اقدامات اخير آمريکا از جمله ارسال هواپيماي فوق مدرن جاسوسي و نيز نفوذ جاسوسان به کشور با قدرت و اقتدار جوانان اين سرزمين به شکست انجاميد و جاسوسان اين کشور نيز دستگير شدند و نتوانستند به اهدافشان برسند.

وي با تاکيد بر اين‌که آمريکايي‌ها در سناريوي اطلاعاتي خود عليه ايران و در مقابل توان جوانان اين کشور دچار سردرگمي شده‌اند، افزود: آنها بايد فهميده باشند با جواناني که براي حراست از حريم امنيت ايران اسلامي تلاش مي‌کنند ديگر مجالي براي اين فتنه‌انگيزي‌ها باقي نخواهد ماند و آمريکا بايد از اين خيال خام بيرون بيايد که مي‌تواند با قلدرمابي و فتنه‌انگيزي در هر کجاي عالم هرگونه که خواست اقدام کند.

آملي لاريجاني تاکيد کرد: متاسفانه سران استکباري آمريکا بر اين باورند که در هرکجاي دنيا که بخواهند مي‌توانند اعمال قدرت کنند و کسي در مقابلشان نخواهد ايستاد تا جايي که براي جاسوسي به کشوري مانند ايران هواپيما مي‌فرستند و بعد هم در کمال وقاحت خواستار برگرداندن آن مي‌شوند، در حالي که گويا هنوز نمي‌دانند ايران کشوري قدرتمند است که مردمش با تمام ايمان و قدرت الهي به ميدان آمده‌ و هرگز به زانو در نخواهند آمد همان طور که بيش از 30 سال است در مقابل هرگونه توطئه‌اي ايستادگي کرده‌ است.

رييس قوه قضاييه با اشاره به اين‌که «طبيعتا مقاومت و تلاش و ايستادگي براي رسيدن به کمال، زحمت و دردسرهايي نيز دارد» گفت: با اين حال ملت بزرگ ايران همواره در مقابل دشمني‌هاي آمريکا و ديگر دشمنان اين کشور ايستاده‌ و در مقابل تحريم‌ها و توطئه‌هاي آمريکا به موفقيت‌هاي بزرگي در عرصه‌هاي علمي، اقتصادي و ساير عرصه‌ها رسيده‌اند و ملت ايران در مرزهاي علمي و دانش نيز جهادگر و پرتلاش هستند.

آملي لاريجاني با اشاره به همراهي برخي مجامع بين‌المللي با آمريکا عليه دولت و ملت ايران در صدور قطعنامه، اين مجامع بين‌المللي را ابزار دست قدرت‌هاي بزرگ دانست و تاکيد کرد: مجامع بين‌المللي هر روز تحت تاثير قدرت‌هاي استکباري خوابي عليه ايران مي‌بينند اما ملت‌هاي بيدار و هوشيار هرگز تابع قطعنامه‌هاي فرمايشي مجامع بين‌المللي نيستند و با مطالعه و بررسي شعارها و اهداف ملت‌ها و دولت‌هاي جهان، فرمايشي و سفارشي بودن اين قطعنامه‌ها را تشخيص مي‌دهند.

رييس قوه قضاييه قطعنامه اخير با محتواي حقوق بشري عليه ايران را، قطعنامه‌اي «تکراري و سراسر دروغ و نيز برگرفته از شعارهاي کذايي ضد انقلاب اسلامي ايران» توصيف کرد و افزود: در اين قطعنامه مواردي همچون رواج خشونت و تبعيض عليه زنان، استفاده از مجازات‌هاي ظالمانه مانند شلاق و قطع عضو، اعدام‌هاي دسته‌جمعي و پنهان، اعدام براساس جرايم فاقد تعريف دقيق و صريح قضايي، اعدام در ملا عام و اعدام زير سن قانوني مطرح شده است که طرح چنين مسائلي آن هم از سوي يک مجمع رسمي و نهاد بين‌المللي عجيب است.

آملي لاريجاني تاکيد کرد: سوال ما اين است که آيا يک مجمع عمومي بين‌المللي و نهاد رسمي جهاني نبايد روش‌هاي مشخص و معقولانه‌اي براي جمع‌آوري اطلاعات خود داشته باشد و آيا واقعا آنچه در مفاد اين قطعنامه آمده برگرفته از تحقيق‌هاي دقيق و مستند بوده است؟ يا هرچه را که از سوي ضد انقلاب و گروه‌ها و افراد ضد مردم ايران مطرح شده در قطعنامه گنجانده و تصويب کرده‌اند؟

رييس قوه قضاييه سپس به تشريح برخي موارد ذکر شده در قطعنامه صادرشده عليه ايران پرداخت و گفت: در قطعنامه ادعا شده که در ايران اعدام‌هاي دسته‌جمعي مخفيانه صورت مي‌گيرد که با قاطعيت اعلام مي‌کنم چنين مساله‌اي کذب محض است. گرچه ما در صدور احکام اعدام‌ها ترسي از مجامع تحت سلطه استکبار نداريم با اين حال اعلام مي‌کنيم که ما اعدام‌هاي مخفيانه نداريم و اگر مقصود اين است که برخي اعدام‌ها در ملا عام نيست؛ گفته درستي است اما اعدام نکردن در ملا عام تفاوت دارد با اين که کساني به صورت مخفيانه و بدون اطلاع بستگان در گوشه‌اي اعدام شوند.

وي افزود: اگر آنها واقعا اطلاع دارند که در نقطه‌اي چنين اعدام‌هايي به صورت مخفيانه انجام شده اعلام کنند تا ما در مورد صحت آن تحقيق کنيم.

رييس قوه قضاييه تصريح کرد: تمام احکام‌ اعدام‌ها به دفتر رييس قوه قضاييه منعکس مي‌شود و جاي تعجب است که چگونه يک نهاد رسمي و بين‌المللي چنين دروغ‌هاي آشکاري را مطرح مي‌کند.

وي درباره اعدام‌هاي در ملا‌عام گفت:‌ هيچ اعدامي موجب دلخوشي ما نيست اما براساس قانون و شريعت اسلامي برخي اعدام‌ها براساس قوانين و آراي قضات رسيدگي‌کننده و با انجام تشريفات قانوني بايد در ملا عام باشد چرا که ما تابع نص قرآن و اسلام هستيم و آنچه در اين قطعنامه عليه اعدام‌هاي در ملا‌عام آمده است در واقع مخالفت صريح با اساس و نص اسلام و قرآن دارد و انتظار ما اين بود که تمام کشورهاي اسلامي عليه اين قطعنامه موضع‌گيري کنند چرا که موارد مطرح شده نه عليه ايران که زير سوال بردن پايه‌ها و ارکان اسلام است.

رييس قوه قضاييه با اشاره به اين‌که هيچ مسلمان و هيچ کشور اسلامي نمي‌تواند نصوص صريح اسلام را انکار کند، تاکيد کرد: مشخص است که دعوا تنها برسر ايران نيست بلکه مشکل آنان با اسلام است و ما سوال مي‌کنيم که مگر قصاص يا اعدام در ملا‌عام اجراي حدود نيست و آيا اين مساله در قرآن تصريح نشده است.

وي عمده اعدام‌هاي صورت گرفته در ايران را مربوط به جرايم مواد مخدر و درصد بسيار کمي از آن را مربوط به قصاص دانست و با اشاره به اين‌که جمهوري اسلامي ايران در مساله مقابله با مواد مخدر درواقع سپر بلاي کشورهاي ديگر شده است، گفت: آمريکا و اروپا باتمام ادعاهاي خود به افغانستان لشکر کشيدند ولي نه‌تنها توليد مواد مخدر در اين کشور صفر نشد، بلکه به پنجاه برابر افزايش پيدا کرد. و جمهوري اسلامي بنا بر اصول اسلامي، انساني و اخلاقي خود به مقابله با ترانزيت مواد مخدر مي‌پردازد و جوان‌هاي اين کشور در اين راه کشته مي‌شوند تا جوان‌هاي کشورهاي آمريکا و اروپا گرفتار بلاي مواد مخدر نشوند ولي با ناسپاسي عليه ايران قطعنامه صادر مي‌شود که چرا مجرمان مواد مخدر را اعدام مي‌کنيد، آيا اين مساله انصاف است.

رييس قوه قضاييه تاکيد کرد: در مقابله و برخورد با سوداگران مرگ هم جوان‌هاي ما کشته مي‌شوند و هم قطعنامه عليه ما صادر مي‌شود که چرا سوداگران مرگ را اعدام مي‌کنيد و همين مساله جمهوري اسلامي ايران را به اين سمت مي‌کشاند که گويا بايد در اين مساله تجديدنظري صورت گيرد.

آيت‌الله آملي لاريجاني قصاص را حق طبيعي و شرعي اولياي دم دانست و گفت:‌ با اين حال قصاص نيز در کشور ما بسيار کم انجام مي‌شود و در بسياري از موارد اولياي دم از حق طبيعي خود مي‌گذرند و قصاص صورت نمي‌گيرد و اينطور هم نيست که موضوع قصاص تعريف دقيق و صريح نداشته باشد. چرا که در قانون مجازات اسلامي که برگرفته از اصل اسلام است، تاکيد شده است که هرکس جنايتي عليه کسي در نفس يا اجزاي بدن داشته باشد؛ حکمش قصاص است.

رييس قوه قضاييه با اشاره به اين‌که در جمهوري اسلامي ايران اعدام‌هاي امنيتي «شايد در طول سال يک مورد هم نداشته باشيم»" به موضوع ادعايي تبعيض وسيع جنسيتي عليه زنان در جمهوري اسلامي پرداخت و گفت: ملاک سنجش و يا تفاوت ميان انسان‌ها در اسلام عمل صالح و تقرب الي‌الله است و زن و مرد بودن در اين جهت دخالتي ندارد و در اين مساله تفاوت است با مکتب ليبرالي که سعادت انساني را متکي به فهم بشر مي‌داند و قائل به استقلال انسان در اتخاذ معيارهاي اخلاقي رفتار و کردار است. اسلام کل جامعه بشري را با هم مي‌بيند و اگر در مساله‌اي مانند ميراث بعضي امور ميان زن و مرد تفاوت قائل است، اما در مقابل حق نفقه را بر عهده مرد مي‌داند هرچند همسر او شاغل باشد.

وي اين ادعا را که مجموعه قوانين موضوعي در ايران به نفع زنان نيست، نادرست خواند و تاکيد کرد: در حالي که در برخي کشورهاي همسايه ايران زنان از ابتدايي‌ترين حقوق خود نيز محروم‌ بوده و حتي حق شرکت در انتخابات را ندارند اما زنان ايراني در دانشگاه‌ها، ادارات و تمام مراکز اجتماعي، سياسي، اقتصادي حضور دارند و در پست‌هايي چون وزارت، وکالت، قضاوت و بسياري از مشاغل ديگر فعاليت مي‌کنند.

رييس قوه قضاييه صدور چنين قطعنامه‌هايي و طرح مسائلي مانند تبعيض عليه زنان را برگرفته از برخوردهاي دوگانه و هميشگي غرب نسبت به ايران دانست و گفت: در همين منطقه کشوري هست که مردمش فرياد مي‌زنند که ما مي‌خواهيم هرکداممان يک راي داشته باشيم اما اجازه اين کار را نمي‌دهند و در مقابل عليه ايران که تقريبا هرسال در آن انتخابات برگزار مي‌شود؛ قطعنامه صادر مي‌کنند. گرچه گوش ما به اين حرف‌هاي تکراري بدهکار نيست ولي کاش قدرت‌هاي بزرگ به وجدان‌هاي بيدار دنيا پاسخ دهند که چرا بايد براحتي ارزش‌هاي اخلاقي و انساني را کنار بگذارند و چنين تبعيض‌هايي را قائل شوند.

لاريجاني در پايان به سخنان مقام معظم رهبري درخصوص لزوم حضور دين در تمام عرصه‌هاي زندگي اشاره کرد و با تاکيد بر اين‌که جدايي‌ناپذيري دين از سياست اصل پذيرفته‌شده و سنگ بناي محکمي در جمهوري اسلامي است، گفت: متاسفانه اين شعار اصيل قرآني و اسلامي که در سند سياسي ايران يعني قانون اساسي نيز بر آن تاکيد کرده گاهي کمرنگ شده و افرادي با گرايش‌هاي ليبرالي اين موضوع را نشانه گرفته بودند اما قطعا ملت ما اين پشتوانه عظيم يعني دين را از دست نمي‌دهد و اسير زرق ‌و برق‌هاي ليبرالي نمي‌شود. آن هم مکتبي ليبرالي که نتيجه‌اش برخورداري 99 درصد در مقابل يک درصد است.

پس از سخنان رئيس قوه قضائيه مسوولان عالي قضايي به بررسي راهکارهاي پيشگيري از وقوع جرايم مواد مخدر، پرداختند.

در اين جلسه که فرمانده نيروي انتظامي و مسوولان ستاد مبارزه با مواد مخدر نيز حضور داشتند، آيت‌الله آملي لاريجاني از تشديد برخورد با جرايم مواد مخدر خبر داد و از همه نهادها و ارگان‌ها خواست در زمينه پيشگيري از وقوع جرايم مواد مخدر با قوه قضاييه همکاري کنند. رييس قوه قضاييه خواستار برخورد جدي با گلوگاه‌هاي ورود و يا توليد مواد مخدر صنعتي و برخورد قاطع، سنگين و سريع با لابراتوارها و کارگاه‌هاي توليد اين مواد شد.

همچنين در اين جلسه رييس قوه قضاييه بر ضرورت اطلاع‌رساني به جامعه و خانواده‌ها نسبت به مضرات مصرف مواد مخدر صنعتي و آثار سوء آن از طريق صدا و سيما و رسانه‌ها تاکيد کرد.