اعتبار هدفمندی در بودجه 91 پنهان شد

دولت در حالی بودجه سال 91 کل کشور را لایحه‌ای شفاف اعلام کرده که اعتبار هدفمندی یارانه‌ها در این لایحه پنهان شده و تنها اعتبار هزینه‌های جاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها به میزان 3 هزار میلیارد تومان به صورت شفاف در بودجه آمده است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس قانون، منابع و مصارف اعتبار هدفمندی یارانه ها در لوایح بودجه سالیانه باید مشخص و شفاف باشد تا مجلسیان بتواند در بررسی های لایحه، تصمیم گیری های صحیحی را داشته باشند.

اعتبار هدفمندی یارانه ها در بودجه سال 90 معادل 62 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، این در حالی است که در بودجه سال جاری اعتبار هدفمندی یارانه ها به شیوه ای مبهم اعمال شده است.

امسال دولت بودجه شفافی برای هدفمندی یارانه ها به عنوان بزرگترین برنامه اقتصادی خود در نظر نگرفته است و به گفته نمایندگان مجلس، این اعتبار در دل بودجه شرکتهای دولتی گنجانده شده است.

در همین حال، بودجه شرکتهای دولتی در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشته و این امر مغایر با سیاستهای اجرای اصل 44 قانون اساسی است. حتی اگر قرار باشد که دولت لایحه ای جداگانه برای هدفمندی به مجلس ارائه کند، این بودجه شرکتهای دولتی نیازمند بازنگری و تعدیل است.

تنها نکته که در لایحه بودجه سال 91 به صورت شفاف مطرح شده است، بودجه سازمان هدفمندی یارانه ها به میزان 3 هزار میلیارد تومان برای پوشش هزینه های جاری این سازمان است.

این در حالی است که در بودجه سال جاری علاوه بر این میزان اعتبار برای سازمان هدفمندی یارانه ها، اعتباری بالغ بر 62 هزار میلیارد تومان برای اجرای هدفمندی یارانه ها در بودجه به صورت شفاف منظور شده بود که این اعتبار پس از بررسی در کمیسیون تلفیق به حدود 57 هزار میلیارد تومان کاهش یافت اما این رقم در بودجه سال جاری با ابهاماتی همراه است.

برآوردها نشان می دهد که دولت اعتباری بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان به صورت غیرشفاف برای هدفمندی یارانه ها در بودجه سال آینده و در دل بودجه شرکتهای دولتی در نظرگرفته است.

هرگونه افزایش یا کاهش اعتبار اجرای هدفمندی یارانه ها باعث تغییرات یارانه نقدی پرداختی به مردم، یارانه بخش تولید و غیره خواهد شد. عدم تعیین رقم دقیقی برای اعتبار هدفمندی، یارانه بخش تولید را در هاله ای از ابهام فرو می برد. علاوه بر آن، افزایش قیمتها نامشخص و در نتیجه درآمدها نیز غیر قابل پیش بینی خواهد بود.

البته دولت مدعی است که در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ پرداخت یارانه نقدی افزایش خواهد یافت که در این صورت باید اعتبار هدفمندی در لایحه بودجه سال 91 افزایش یافته باشد؛ بدین ترتیب پنهان سازی اعتبار آن در این لایحه، ابهام برانگیز است.

بودجه شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال 1391 نسبت به امسال تغییر داشته به نحوی که بودجه شرکتهای دولتی از به 365 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. قرار بود در سال جاری 400 شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شود که براساس گزارش رسمی ارایه شده به مجلس، امسال فقط 6 شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است، براین اساس بودجه شرکت های دولتی نیز کاهش نیافته و روند رشد را ادامه می دهد.

گفته می شود که دولت برای تامین اعتبارات مورد نیاز اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 8 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده است. دیوان محاسبات نیز گزارشی ارائه کرده است که نشان می دهد بخش بزرگی از بودجه هدفمندی یارانه ها از محلی خارج از افزایش قیمت حاملهای انرژی تامین شده است.

احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در این زمینه به مهر گفته است: "در این خصوص قانون رعایت نشده ، چون دولت ملزم شده در چهار ردیف ارقام را بیاورد از جمله ارقام مربوط به درآمدهای حاصله از افزایش قیمت حاملهای انرژی که دولت باید برنامه خود را در این رابطه آشکارا ارائه دهد تا گرفتاری امسال در سال آینده تکرار نشود و در سه ردیف نیز باید هزینه هایی را که در بحث هدفمند کردن یارانه ها داشته بیاورد. یکی مبلغی که به بین خانوارها توزیع کرده، دیگری سهم تولید و سوم مبلغ جبران هزینه های دولت که اینها را نیز نیاورده و قانون را نادیده گرفته است."

در همین حال، جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم با اشاره به آنچه 5 تخلف دولت در لایحه بودجه سال 1391 خواند، گفته است: دولت درآمد مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها که یک بخش آن باید در بودجه عمومی دولت بیاید و بخش دیگر در بخش بودجه شرکت‌های دولتی، در لایحه بودجه 1391 نیاورده است.

به هر حال، امیدواریم یا دولت هرچه سریعتر میزان دقیق اعتباری هدفمندی یارانه‌ها را که در دل بودجه شرکتهای دولتی گنجانده، اعلام نماید و یا اینکه با ارسال الحاقیه‌ای به مجلس، تکلیف اعتبار این بخش را روشن کند.