ايران درميان كشور هاي تورم خيز جهان

تورم 18 درصدي و نرخ رشد اقتصادي 4 دهم درصدي براي سال 2012. اين پيش بيني صندوق بين المللي پول از اقتصاد ايران است.

با اين حساب ايران از لحاظ رشد اقتصادي هفدهمين رتبه از بيست كشور منطقه منا (خاورميانه و شمال آفريقا) را به دست آورده است و از لحاظ نرخ تورم سومين رتبه. اما اين تنها نيست، ايران از لحاظ تورم همچنين پنجمين كشور تورم خيز جهان شده است.

صندوق بين المللي پول به تازگي گزارشي با عنوان «دورنماي اقتصاد جهان» منتشر كرده است، كه بر اساس همين گزارش، ايران در جدول كشور هاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، پس از سودان با پيش بيني نرخ رشد اقتصادي منفي 3/7 درصدي و نيز يمن با پيش بيني نرخ رشد منفي 9/0 درصدي سومين كشور با رشد اقتصادي پايين در نظر گرفته شده است. بر اين اساس، IMF در گزارش خود از اوضاع امسال اقتصاد ايران، رشدي 4/0 درصدي را پيش بيني كرده است كه نسبت به برآورد پيشين اين نهاد بين المللي، سه درصد كمتر است. رشد اقتصادي ايران در سال گذشته هم در حالي دو درصد اعلام شده است كه در برآورد هاي قبلي، رشدي 5/2 درصدي براي سال 2011 ايران پيش بيني مي شد.

اما بر اساس همين گزارش، نرخ تورم ايران در پايان سال 2012، معادل 18 درصد برآورد شده است. هرچند كه در پيش بيني اوليه نرخ تورم ايران 8/21 درصد برآورد شده اما اين آمار ها به آن معناست كه ايران پس از سودان كه تورم 2/28 درصدي را تجربه مي كند، بر پله دوم كشور هاي با تورم بالاي اقتصادي در منطقه مِنا قرار گرفته است.

در اين گزارش، كشور ليبي با پيش بيني تجربه رشد اقتصادي 3/76 درصدي بيشترين رشد را بين كشور هاي منا تجربه مي كند و همچنين امارات با تورم 6/1 درصدي، كمترين تورم را بين اين 20 كشور دارد.

در همين حال عراق با دارا بودن رشد اقتصادي 1/11 درصدي يكي از كشور هايي است كه با پايان يافتن شرايط جنگ اقتصاد خود را بهبود مي بخشد: از سوي ديگر كشور ليبي هم با تجربه تورم 9/1 درصدي در سال 2012 دومين كشور با تورم كم در منطقه است.

صندوق بين المللي پول براي نخستين بار از سال 2011 تاكنون، پيش بيني خود را از رشد اقتصادي جهان افزايش داده است، اما بر مبناي اين گزارش روند اقتصاد ايران همگام با اقتصاد بين المللي پيش نمي رود: چرا كه اقتصاد جهان در سال ميلادي جاري 5/3 درصد رشد خواهد كرد و بزرگ ترين اقتصاد جهان (امريكا) رو به بهبود است، اما نرخ رشد اقتصادي ايران برخلاف جهت پيكان اقتصاد جهاني، روندي نزولي دارد.

اين نهاد بين المللي يكي از دلايل كاهش پيش بيني رشد اقتصادي ايران را كاهش توليد نفت به دليل تحريم ها ارزيابي كرده است. اين در حالي است كه پيش از اين، صندوق بين المللي پول كاهش رشد اقتصاد ايران در سال 2011 را نتيجه اثرات موقت هدفمندي يارانه ها دانسته و براي سال 2011 ميلادي رشد اقتصادي بيشتري را براي ايران پيش بيني كرده بود. اما اكنون بر اساس اعلام اين نهاد، اقتصاد ايران در سال 2012 رشدي معادل 3/1 درصد را تجربه خواهد كرد. همچنين اين گزارش اعلام مي كند كه نرخ تورم ايران در سال جاري ميلادي (2012) به 18 درصد مي رسد و اين رقم در سال 2012 به 2/18 درصد افزايش خواهد يافت. بر اساس اين گزارش، نرخ بيكاري در ايران در سال 2011، 1/15 درصد بوده و انتظار مي رود اين رقم در سال 2012 به 7/16 درصد افزايش پيدا كند. صندوق بين المللي پول رشد اقتصادي ايران در سال 2011 ميلادي (تقريبا منطبق بر سال 90) را هم معادل دو درصد برآورد كرده است.

البته صندوق بين المللي پول تنها نهادي نيست كه به ارائه آمارهاي جهاني پرداخته است. بانك جهاني هم در جديدترين گزارش خود رشد اقتصادي ايران در سال ؟را ؟درصد اعلام و با وجود روند افزايشي قيمت جهاني نفت پيش بيني كرد اين رقم در سال ؟به منفي 8/0 برسد.

به گزارش فارس، بانك جهاني در گزارشي به بررسي چشم انداز اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا طي سال هاي آينده پرداخته است.

بر اساس اين گزارش متوسط رشد اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در سال 2011 بالغ بر 1/3 درصد بوده و انتظار مي رود اين رقم در سال 2012 به 8/4 درصد و در سال 2013 به 7/3 درصد برسد.

بانك جهاني در اين گزارش رشد اقتصادي ايران در سال 2011 را 2 درصد اعلام كرده كه نسبت به سال قبل از آن 9/0 درصد كاهش داشته است. همچنين پيش بيني شده است رشد اقتصادي ايران در سال جاري ميلادي به منفي 8/0 درصد و در سال 2013 نيز به منفي 7/0 درصد برسد.

بر اساس گزارش بانك جهاني، تراز مالي ايران در سال 2011 برابر با 8/6 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور بوده و اين رقم در سال 2012 به 6/1 درصد و در سال 2013 به منفي يك درصد مي رسد.

تراز حساب هاي جاري ايران نيز از 9/4 درصد در سال 2011 به 6/0 درصد در سال 2012 و منفي 8/0 درصد در سال 2013 مي رسد.

بر اساس اين گزارش بحرين رشد منفي 2/1 درصدي را در سال 2011 تجربه كرد. رشد اقتصادي اين كشور در سال 2010 به 1/4 درصد رسيده بود و پيش بيني مي شود در سال 2012 به 5/2 درصد برسد. رشد اقتصادي ليبي در سال 2011 نيز منفي 9/59 درصد بود اما پيش بيني شده است اين رقم در سال جاري به مثبت 3/63 درصد برسد.

رشد پيش بيني شده براي ساير كشورها در سال 2012 عبارت است از: كويت 5/5 درصد، عمان9/4 درصد، قطر 4/6 درصد، عربستان 9/5 درصد، امارات 8/3 درصد، الجزاير 1/3 درصد، عراق 1/11 درصد، سوريه منفي 6 درصد، يمن منفي9/0 درصد، جيبوتي8/4 درصد، مصر 5/2 درصد، اردن 3 درصد، لبنان 8/3 درصد، مراكش 3 درصد، تونس 4/2 درصد و فلسطين 2/6درصد.